1/11/2008

في ظل تواتر احداث متلاحقة زاخرة بانتهاكات حقوقية علي مستوي الحقوق السياسية والمدنية

تتجلي في قضايا الرأي والتعبير من احكام بالحبس علي صحفيين وحبس مدونيين واعتقال اخرين والتدخل في الانتخابات الطلابية والاعنداء علي الحق في الاعتقاد علي الرغم من تصريحات وزير الثقافة التي اثارت جدلا واسعا في اهمية الاعتراف بالديانات الارضية مازال هنا ك تحرش واعنقال لاحد المدونيين علي خلفية مايعرف بالقرانيين . الي جانب الاعتقالات المتكررة لكوادر الاخوان وماعرف عنهم بالجماعة المحظورة واستمرار حبس نشطاء سياسيين علي خلفية قضايا جنائية في ظل تلك الصورة الدرامية كان العفو الرئاسي عن الصحفي ابراهيم عيسي الذي تلاه الحكم القضائي بوقف حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان كان هذا بمثابة شمعة امل في نفق مظلم ولكن هل اصبح قدرنا ان ننتظر عفوا رئاسيا او حكما قضائيا ليزيل اثار انتهاكات تحدث ؟

مؤتمر الحزب والاجندة الحقوقبة

يعتبر الحزب الوطني الحاكم من اكبر الاحزاب السياسية في الواقع المصري ومايصدر عنه في مؤتمراته من قرارات تصبح اجندة حكومية يقوم بتشريعها عبر اغلبيته البرلمانية في مجلس الشعب ويتم تنفيذها من خلال الاجهذة التنفيذية التعابعة له في الوزارات المشكلة من كوادره العليا ولذلك فأن مطالبة مؤتمر الحزب الوطني بتبني اجندة حقوقية لانه القادر علي تنفيذها كاحد الاليات التي ينبغي ان نعمل بها كحركة حقوقية في مصر .

الحزب الوطني والمجتمع المدني

يكثر الحديث ويتكرر ويعاد عن اهمية دور منظمات المجتمع المدني سواء كان هذا من جانب مسؤلين حكوميين او اعلاميين وفي هذا السياق يتم هجوم باشكال مختلفة علي منظمات المجتمع المدني مع اتهامات تتنوع مابين تبني اجندة غربية والتشهير بالسمعة وعلينا ان نتسائل هل هناك بالفعل اهتمام بدور المجتمع المدني ام ما يقال هو للاستهلاك الاعلامي ؟ علينا ان نري ذلك في قرارات المؤتمر

من هذا المنطلق يطالب المرصد المدني لحقوق الانسان امانة مؤتمر الحزب الوطني باقرار ورقة عمل خاصة بقضايا حقوق الانسان في مصر مع التشديد علي القضايا الملحة والتي تساهم في دفع وتصحيح مسار التطور الديمقراطي الذي يتراجع بمؤشرات تشبه مؤشرات البورصة في اعقاب الازمة المالية .

علي ان تتضمن هذه الورقة القضايا الاتية :

• مناقشة اقرار قانون يمنع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة

• مناقشة اوضاع النقابات في ظل القانون 100 واهمية تغييره لاعطاء النقابات دورها الحقيقي

*مناقشة اقرار قانون موحد لبناء دور العبادة وتعديل قانون الاحوال المدنية لحزف خانة الدين من البطاقة والاوراق الثبوتية وتبني رؤية وزير الثقافة فيما يخص قضايا الحق في الاعتقاد

*مناقشة اجراء حوار وطني مع قوي المعارضة بتنوعها المختلف سواء كانت دينية محظورة او غيرها من القوي الليبرالية مع اجراء بوادر حسن نية بالافراج عن معتقليها ولنا في الحوار الوطني الفلسطيني الذي يتم تحت رعاية حكومة الحزب الوطني اسوة .

ويطالب المرصد المدني لحقوق الانسان امانة مؤتمر الحزب الوطني بدعوة ممثلي المنظمات الحقوقية لجلسات استماع بشأن مقترحاتها الخاصة بقضايا حقوق الانسان لوضع اجندة حقوقية تكون بمثابة ورقة عمل يتبناها المؤتمر ويتسائل المرصد المدني لحقوق الانسان هل من الممكن ان يشعل هذا المؤتمر شمعة امل في نفق مظلم كما يصور الاعلام لنا …….هذا ما سوف تجيب عليه وقائع المؤتمرالقادم ..

المرصد المدني لحقوق الانسان