4/12/2006

نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤتمر بحثي على مدار يومين حول حرية تنظيم مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية.

انطلاقاً من أهمية حرية التنظيم باعتبارها أحد أهم القضايا التي تؤثر على فاعلية المجتمع المدني في مصر والمنطقة العربية، سواء من خلال التشريعات والقوانين العامة أو تلك الخاصة بالمجتمع المدني، أو من خلال السياق السياسي والاجتماعي الذي تعمل فيه مؤسسات المجتمع المدني بأشكالها المختلفة. ومع مرور مصر والمنطقة العربية بمرحلة تحول في هذا المجال سواء من خلال إصدار قوانين جديدة في عدد من البلدان العربية أو من خلال نشؤ حركات مطالبة بالتغيير في مجال الديمقراطية التي تعد حرية التنظيم أحد أركانها السياسية، وأهمية تفاعل مؤسسات المجتمع المدني مع هذه التغيرات.

تناول المؤتمر الذي عقد يومي 25 و26 نوفمبر بمقر مركز دعم التنمية دراسة هذه الوضعية والخبرات المختلفة فيها، من خلال استعراض عشر أوراق بحثية من مصر وفلسطين واليمن وسوريا والبحرين، تضمنتها المحاور التالية:

    • 1- قانون الجمعيات و أثره على قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

    • 2- حرية التنظيم وعلاقته بفاعلية مؤسسات المجتمع المدني.

    • 3- المعوقات و التحديات المؤثرة في تسجيل وممارسات مؤسسات المجتمع المدني

    4- خبرات مصرية وعربية في مجال حملات التأثير المتعلقة بحرية المجتمع المدني.
رسالة وتوصيات المؤتمر

رسالة من المؤتمر:

إن حرية المجتمع المدني العربي مطلب لا يمكن تحقيقه بمعزل عن باقي النضالات من أجل الحرية في المجتمع. وقد ساهم المجتمع المدني العربي في كافة الفعاليات والنضالات الديمقراطية على مدي السنوات الماضية في العديد من المجالات. بداية من دعم حرية الصحافة، وتكوين الأحزاب والتنظيم النقابي، وانتهاء بالمطالبة باستقلال القضاة والتضامن معهم. ومع ذلك فقد وقف المجتمع المدني وحيدا في معركته من أجل حرية التنظيم…

ومؤتمر حرية تنظيم مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية إذ ينهي فعالياته يدعوى قوي المجتمع المدني إلي البدء في حملة لتعديل القوانين والتشريعات التي تعوق حرية التنظيم في المنطقة العربية، كما يدعوى كافة القوي الديمقراطية، الحزبية وغير الحزبية في العالم العربي إلي التضامن بكافة الوسائل مع مؤسسات المجتمع المدني في نضالها من أجل حرية التنظيم والتعبير.

توصيات المؤتمر

وفي ختام أعمال المؤتمر يوم 26 نوفمبر 2006 أصدر المشاركون التوصيات التالية:

1- إطلاق حرية تشكيل وعمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إحلال منطق الأخطار كبديل عن منطق موافقة الجهات التنفيذية، بداية بانشاء المنظمات وتمويلها وعقد جمعيتها العمومية واجتماعاتها وعضويتها في الشبكات الدولية. على أن تكون الحرية مفهوما حاكما لذلك والحظر أو المنع يكون الاستثناء.

2- رفع يد الدولة عن المجتمع المدني، واعتماد آلية الانتخاب في تشكيل كافة منظمات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وطلابية ومجالس قومية. والحفاظ على استقلالية كافة التنظيمات، واقرار حق التعددية.

3- إطلاق حق المهنيين في وضع قوانينهم ولوائحهم دون تدخل من الدولة وبما يسمح لهم بإدارة شئون نقاباتهم باستقلال.

4- إطلاق حرية التجمع السلمي الذي يشير إلي حق المواطنين في عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات والتظاهر السلمي وألا يقتصر هذا الحق على الأحزاب السياسية بل يشمل كافة التجمعات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

5- ضرورة تحقيق مطالب المعارضة والحركات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني باجراء تعديلات دستورية تسمح بحرية التنظيم فى المجتمع وتداول السلطة فى النظام السياسي وليس تعديل المواد التى تسمح بابقاء الوضع الاستبدادي القائم.

6- تفعيل الديمقراطية الداخلية في التنظيمات المدنية باعتبارها خطوة أولي في تكريس الثقافة الديمقراطي على مستوي المجتمع بشكل عام.

7- صدور قانون يدعم الشفافية بمنطق إتاحة المعلومات لتبادل المنفعة والتمكين من المحاسبية بدلاً من استخدامها كمصدر لرقابة الجهات التنفيذية.