| 7/10/2008
فاجأ الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأوساط الصحفية بقرار جمهوري يقضي بالعفو عن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة ، ليوقف حالة الاحتقان بين الإعلاميين بمنعه تنفيذ حكم نهائي يقضي بحبس عيسي لمدة شهرين ، بعد إدانته في قضية نشر أنباء مثيرة للجدل قبل عام حول صحة الرئيس مبارك ، اتهم علي أثرها بالتسبب في خسارة البورصة المصرية وسحب استثمارات أجنبية قدرت بنحو 350 مليون دولار وتوقف تدفقها إلي مصر . ورحب مركز ماعت بالقرار الجمهوري مؤكدا تجاوبه مع نبض الشارع المصري المنادين بحرية التعبير وتداول المعلومات عبر الوسائط الإعلامية ، وقال أيمن عقيل مدير المركز “إن القرار الرئاسي أوقف مؤقتا حالة الغضب الصحفي والحقوقي،ويمكن أن تستفيد منه الحكومة وأغلبية الحزب الوطني داخل البرلمان في إجراء مصالحة حقيقية مع الإعلام والمواطنين علي السواء،وعليها ألا تنتظر جرجرة أخري للصحفيين إلي السجون بعد محاكمات تشوب إجراءاتها البطلان أحيانا ، حتي تعلن عن ديمقراطيتها وتتحدث الصحف القومية الواقعة تحت سيطرتها عن أزهي عصور الحرية” . ويعبر المركز عن قلقه بشأن استمرار مقاضاة موالين للحزب الوطني عددا من رؤساء تحرير الصحف الخاصة،وتوجيه اتهامات إليهم بالإساءة إلي رموز الحكم والحزب،فيما يعرف بقضايا الحسبة السياسية،والتي يسعي البعض من خلالها إلي إسقاط هيبة الصحفيين وأصحاب مهنة الرأي أمام العالم. وأضاف عقيل “كررنا مطالبنا وقتها بسهولة خروج وزير الصحة أو المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أو مجلس الوزراء،لينفي ما نشره إبراهيم عيسي كنوع من حق الرد علي أقل تقدير،كما امتنعت حكومة الشفافية والنزاهة عن التعليق علي ما نشرته الدستور ، وسعي أربابها إلي ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة قضائيا،ونعتقد أن غياب معلومات دقيقة عن الرأي العام في هذا الأمر هو مسئولية حكومية،فلا يتصور ألا يجتهد صحفي بنشر معلومات وترد الحكومة بجرجرته في ساحات المحاكم وكأننا أمام حكومة لي ذراع” . ويطالب المركز الرئيس مبارك استغلال هذه المناسبة القومية – أعياد نصر أكتوبر – في إصدار قرار جمهوري مماثل بإخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتنفيذ حكومته مبادرة حقيقية لإيقاف الاعتداءات المتكررة علي حرية الرأي والتعبير ،والتي تسهم تشريعات برلمانية سيئة في وأدها ويستخدم القضاء المصري في ضربها،،ويذكر المركز فخامته بمبادرته الأولي بعد توليه الحكم حينما أخلي سبيل 1536 شخصا أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا باعتقالهم قبل وفاته بأيام. كما يؤكد المركز ضرورة أن يصدر الرئيس أوامره لوزارة الداخلية بسرعة صرف التعويضات التي أقرها القضاء لعشرات المعتقلين عن سنوات اعتقالهم. |
[an error occurred while processing this directive]