20/10/2008
تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اتهام أولياء أمور ١٢٠تلميذا الشرطة باقتحام مدرسة « سفنكس للغات » بالمهندسين أثناء اليوم الدراسي ، لتنفيذ قرار إخلاء صدر لصالح مالكة المبنى،ومساومة مديرها إما بتسليم المدرسة أو حبسهم داخلها،واعتصم أولياء الأمور احتجاجا علي تنفيذ الحكم أثناء العام الدراسي
ووفقا لمتابعة المؤسسة الخبر المنشور بصحيفة المصري اليوم عدد السبت 18 أكتوبر ، فقد أثار الحدث فزع التلاميذ وأصيب أحدهم بأزمة صدرية حتي تم علاجه وإنقاذه بأحد المستشفيات ، وتصور التلاميذ الصغار أن رجال البوليس حضروا للقبض عليهم وكأنهم متهمون أو مطلوبون في قضايا ، وأكد مدير المدرسة تكرار ورثة أصحاب الأرض مقاضاته بزعم قيامه بالامتناع عن دفع الإيجار الشهري لهم ، حتي حصلوا “بطرق ملتوية وفقا لوصف المدير” علي قرار بإخلاء المدرسة وحضروا مع مسئولي الإدارة التعليمية والشرطة لتنفيذه .
وقال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة ” إن أحكاما قضائية تهدد عددا من المدارس الحكومية بالإخلاء وعودة أراضيها بأحكام قضائية إلي عائلات ذات طابع إقطاعي انتزعت منها بقرارات التأميم في العهد الناصري،وبين هذه الأراضي ما أقيمت عليها مدارس بمنطقة شرق القاهرة أكد معلموها وطلابها هذه السيرة قبل نحو 3 أعوام وعلقت عليها بعض الصحف وقتئذ، ويجب علي قاضى الأمور المستعجلة تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء العام الدراسي ، وإعادة النظر في تسليم أي كيان تعليمي خاص أو حكومي إلي أصحاب أراضي أصليين ، وعلي الحكومة تعويض من حصلوا علي أحكام قضائية باستلام أراضيهم والتفاوض معهم في هذا الشأن حتي لا يضار أهالي الطلاب والتلاميذ في هذه المدارس ” .
وتعتبر المؤسسة غلق المدرسة وتضييق الخناق علي تلاميذها وأسرهم مخالفة واضحة للفقرة ” أ ” من المادة الأولي بالاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشر وتنص علي أنه ” لا يجوز حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة “،والفقرة الأولي بالمادة الثالثة والتي تؤكد علي أنه ضرورة أن ” تلغي أي أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأي إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم “، كما اعتمد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادتيه 13 و 14 الحق في التعليم كوسيلة لا غني عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بجانب المادة الثاني من اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد حقه في نيل تعليم جيد دون معوقات أو تمييز .
وتشير المؤسسة إلي خطورة أن تتكرر مأساة أحداث مدرسة الجزيرة بالإسكندرية نهاية شهر رمضان المنقضي، والتي راح ضحيتها المواطن حمادة عب اللطيف الذي أكدت تقارير طبية وبلاغات حقوقية إصابته بشلل رباعي جراء اعتداء أمني عليه أثناء دخوله وطفليه المدرسة المغلقة وسط اعتراض أولياء الأمور،وهو الأمر الذي تري فيه المدرسة خطورة التعامل الأمني الحاد مع التلاميذ والآباء لما قد ينتج عنه من عنف يصيب الأطفال بأمراض نفسية وعصبية ويعطيهم صورة سيئة عن رجل الشرطة تظل عالقة بأذهانهم حتي الكبر وتهدد سلام المجتمع برؤيتهم السلبية لرجال البوليس،كما تري المؤسسة ضرورة لتدخل قوي من وزيري الداخلية والتعليم لإيقاف التعامل الأمني في مثل هذه الأمور،ووضع حلول جادة وحقيقية لأزمة المدارس المسلمة أراضيها لأصحابها .