23/10/2007
أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم أن اجواء الانتخابات الطلابية هذا العام اتسمت بمصادرة حريات الطلاب في انتخابات حره ونزيهه من قبل الجهات الإدارية والأجهزة الأمنية، وهو ما يوضح أسباب ضعف مشاركة الطلاب في هذه الانتخابات، التي جاءت بالاتحادات الطلابية الجديدة عن طريق التركية والتعيين، وهو ما يؤكد أيضا استمرار ضعف الاتحادات الطلابية وتفريغ هذا الاتحادات من مضمونها، وهو ما يعد انتهاك واضح لحق الطلاب في التنظيم وإدارة شئونهم الخاصة دون تدخل.
كان فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2007 حيث فوجئ الطلاب بممارسة إدارة الجامعات لبعض الاجراءات التعسفية التي من شأنها تعطيل اجراءات الترشيح على سبيل المثال الامتناع عن تسليم استمارات الترشيح للطلاب الغير مسددين للرسوم الدراسية وذلك بالمخالفة لنص المادة 334 من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعروف باسم اللائحة الطلابية، التى تحدد شروط الترشيح ومنها أن يكون الطالب مسددا لرسوم الاتحاد فقط. وفي نفس اليوم شكل طلاب جامعة القاهرة لجنة لمراقبة الانتخابات الطلابية بشأن رصد الانتهاكات بدءً من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.
كما فوجىء بعض الطلاب برفض الادارة تسليمهم استمارات الترشيح بدعوى حصولهم على عقوبات تتراوح بين الانذار والفصل لمدة اسبوع مع العلم ان الطلاب لم يعرفو اى شىء عن هذه العقوبات الا عندما توجهوا لسحب استمارات الترشيح وردا على هذا التعسف نظم الطلاب اعتصامات داخل الحرم الجامعى في الجامعات المختلفة احتجاجا على مماطلة الادارة فى تسليمهم استمارات الترشيح.
وفى اليوم الثانى الموافق الاربعاء 17 أكتوبر اعلنت القوائم الابتدائية غير مستبعدة لاى من الطلاب الذين تقدموا باوراق الترشيح.
وفي يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر المخصص للطعون على المرشحين، فوجىء الطلاب بقبول الادارة لكافة الطعون المقدمة من الطلاب الموالين لها ضد الطلاب المستقلين والمنتمين لتيارات فكرية مختلفة، فيما رفضت قبول الطعون الأخرى.
وفي اليوم السابق لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، نظم الطلاب مسيرات تدعوا زملائهم للمشاركة في الانتخابات، وكانت مسيرة جامعة القاهرة تحت عنوان “جدد حياتك وشارك في انتخاباتك”.
وفي إطار ستمرار الاجراءات التعسفية من قبل إدارة الجامعة إعلنت القوائم النهائية في نفس يوم الانتخابات بدلاً من اليوم السابق، مستبعدين لكل الطلاب الذين يزيد عددهم عن العدد المطلوب لتشكيل الاتحادات خاصة الطلاب المستقلين والمنتمين لتيارات فكرية مختلفة، الأمر الذي أدي إلي تفويت الفرصة على حق الطلاب في اللجوء إلي القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرارات الشطب والاستبعاد. وكانت النتجية في نهاية المطاف أن تساوى عدد المرشحين مع عدد الناجحين، الامر الذي أدي الي تشكيل الاتحادات الطلابية أما بالتزكية أو التعيين، وتشكيل بعض الاتحادات في كليات معينة غير مكتملة النصاب القانوني، وهو ما تم في كلية التجارة (جامعة القاهرة) حيث شكل الاتحادات من (46) بدلا من (48).
كانت ردود فعل الطلاب متقاربة، حيث شهدت الجامعات المصرية مظاهرات واعتصامات ضد الاجراءات التعسفية التي شهدتها الانتخابات الطلابية في مصر. تعتبر تلك الاجراءات انتهاكا واضحا لحرية الطلاب في التنظيم من جانب، وحق الطلاب في إدارة شئونهم الخاصة من جانب أخر.
وتأكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن استمرار اجراء الانتخابات الطلابية في ظل لائحة 1979 التي تضمن الكثير من المواد التي تقيد الحقوق والحريات الطلابية بشكل عام، وحق الطلاب في الانتخابا والترشيح بشكل خاص، لن تأتي سوي باتحادات طلابية ضعيفة وغير معبرة عن جموع الطلاب.
كما تأكد المؤسسة على ضرورة إلغاء المواد التي تعيق الطلاب من ممارسة حقوقهم وأبرزها المادة 334 الخاصة بشروط الترشيح لما تحتويه من شروط غير منضبطة، والمادة 336 التي تشترط نسبة الـ 50% لصحة الانتخابات، والمادة 337 التي تمنح عميد الكلية حق تعيين الاتحادات الطلابية في حالة تعذر تكوين الاتحاد وفقا للنسبة الواردة في المادة السابقة.