12/4/2008
فى الجلسة الأولى لإعادة محاكمة فلاحى سراندومركز دمنهور بحيرة بناء على طلب الحاكم العسكرى (رئيس الجمهورية) عقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بدمنهور جلستها الأولى اليوم 12 إبريل 2008 بحضور معظم المتهمين ( 14 من 18 منهم 6 فلاحات ومحاميهم الأستاذ محمد عبد العزيز).
ووسط حشد كبير من فلاحى القرية والمحامين والناشطين الحقوقيين( لجنة شباب المحامين بنقابة المحامين- مركز هشام مبارك للقانون- مركز العدالة للدراسات الاجتماعية والسيلسية- مركز النديم – الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب- مركز الدراسات الاشتراكية – لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – وبعض مراسلى الصحف والقنوات التليفزيونية” دريم” ) وحصار شديد من قوات الشرطةالتى أحاطت بمقر المحكمة وقاعة المحاكمة .. طلبت هيئة الدفاع أجلا للاستعداد وضم أصل قرار الحاكم العسكرى القاضى بإعادة محاكمة من تمت تبرئتهم فى المحاكمة الأولى ( دعوى 5631 /2005 ) ، والاطلاع على محاضر الجلسات فى المحاكمة السابقة ، ومناقشة بعض شهود الإثبات.
وقد استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وأجلت المحاكمة لجلسة 16 يونيو القادم.
هذا وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت فى 5 مارس 2008 قرارا بالتصديق على أحكام من قضت المحاكمة السابقة بإدانتهم من الفلاحين ( متهمان” 15 سنة” و” 7 متهمين 7 سنوات ” ) وطالبت بإعادة محاكمة الثمانية عشر متهما الذين تمت تبرئتهم أمام دائرة أخرى.
وهكذا لم يكتف النظام الحاكم بإعطاء ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى الضوء الأخضر لاغتصاب أراضى الفلاحين ولا بالمشاركة فى التخطيط والتنفيذ فى عمليات القرصنة ولا فى تقديم الفلاحين لمحاكمات بتهم ملفقة ولا بتقديمهم لمحاكم أمن الدولة التى لا يمكن استئناف أحكامها أو نقضها ولا بإدانة بعضهم، ولم يخجل من مطالبة الاتحاد الأوربى بإعادة فتح التحقيق فى وفاة فلاحة سراندو نفيسة المراكبى التى يعلم الجميع أنها قضت نحبها بسبب التعذيب بل قام بالاعتراض على تبرئة بعض الفلاحين من تهم سبق أن برأهم القضاء الطبيعى منها عام 2006 بل وبرأهم قضاء أمن الدولة الاستثنائى عام 2007 وأصر على إعادة محاكمتهم .
لقد بلغ السيل الذبى كما يقول المثل الشائع إزاء ممارسات النظام الحاكم وهو بذلك يؤكد للعالم وللشعب ألا مهرب من كل هذا الاستبداد والفساد سوى الثورة .