نقابة المحامين إلى أين ؟

حسمت محكمة القضاء الإداري الجدال الذي استمر ما يقرب من شهرين وأوقفت قرار اللجنة المشرفة على إدارة نقابة المحامين بفتح باب الترشيح وإدارة انتخابات النقابة العامة للمحامين يوم 14 نوفمبر 2008 وقضت بقبول عدد أربعة عشر طعنا رمت جميعها إلى طلب وقف الانتخابات وبطلان الدعوة لإجرائها كما حسمت المحكمة في تلك الطعون كما توقعنا وأقرت باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر تلك الطعون والتي رأى البعض أن المختص بها محكمة النقض ولكن محكمة القضاء الإداري قطعت في حكمها باختصاصها وإشارات إلى أن اللجنة المشرفة على إدارة النقابة ليس لها حق الدعوة لإجراء الانتخابات لأنه حق أصيل لرئيس محكمة جنوب القاهرة طبقا للقانون 100 الذي نسخت إحكامه كافة إحكام القوانين المنظمة للانتخابات بالنقابات المهنية وأصبح هو القانون الوحيد الواجب التطبيق عند الدعوة لإجراء الانتخابات في أي من تلك النقابات ، المهم أن الأحكام قد صدرت وعادت النقابة وعاد المحامون للنقطة رقم صفر وعندما صدر هذا الحكم تباينت ردود الأفعال حوله فمن المحامين من استقبله ببشر وترحاب شديدين باعتبار انه أعاد الأمل للإشراف القضائي وفقا للقانون 100 وان ذلك الأمر ضمانه كبرى لنزاهة الانتخابات واستبعاد شبهة التدخل والتزوير والانحياز وهناك من استقبله بالبشر والفرح أيضا لان بقاء اللجنة اكبر فترة معناه زيادة حصيلة الأموال الموفرة والتي تقوم اللجنة بعمل ودائع بها إذ أنها لا تصرف مليما في غير موضعه بل أنها وهي الداعية لإجراء الانتخابات وكانت مؤمنة أنها صاحبة الحق فيها رفضت صرف أي مليم للعملية الانتخابية قبل أن تتحقق من الحكم وانتهاء جميع الطعون حتى أن هؤلاء أفصحوا أنهم مع القوامة الرشيدة وضد الشرعية السفيه .

وهناك فريق المرشحين الذي تقدموا بأوراق الترشيح وقاموا بعمل الدعاية اللازمة والصرف على المؤتمرات والسفريات وقد خاب كل ذلك بالنسبة لهم فاستقبلوا خبر الأحكام بالحزن والهم .

أما الفريق الأكبر من المحامين ومن كافة القوى الوطنية التي تقدر نقابة المحامين وتعلم مكانتها وتقدر دورها فأنها باتت تخشى على النقابة من عدم الدعوى للانتخابات وبقاء الوضع ساكنا هكذا وهو ما ينذر بتلاشي دور النقابة الهام في كافة الأمور في بر المحروسة ومنهم من يقول أن محكمة جنوب تميل دائما إلى تأجيل الدعوة لاى انتخابات وان الأمر سيظل معلقا ومنهم من راهن على تدخل الدولة وتعيين مجلس نقابة معين ومؤقت لإدارة النقابة وتسيير أمورها حتى إجراء الانتخابات ، الواقع أن الوقت مازال مبكرا نحو التنبؤ بما سيحدث وكل الحلول مطروحة لكن الحق يدعونا لان نناشد كافة قوى المحامين للتكاتف نحو إعادة النقابة على الطريق الصحيح ولن يكون ذلك إلا بضغط كافة هذه القوى على الدولة لحل مشكلة اعرق النقابات دون أن تتأثر بالنتائج المحتملة لتلك الانتخابات لأنها وبلا شك ستكون من إفراز الجمعية العمومية وهى حرة في اختياراتها كما نناشد مسئولي الدولة أن تعيد الأمر في تلك النقابة إلى مساره الصحيح وان تبادر إلى إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن فلا يمكن بأي حال انه كلما سرنا خطوات إلى الأمام ارتددنا اكبر منها إلى الخلف وحال أربعمائة ألف محام هم قوام تلك النقابة يستدعى من الجميع الرفق بهذا الصرح . ونحن نرى أن تعين مجلس مؤقت لمدة 6 أشهر أوسنه على الأكثر من المحامين أصحاب الخبرة النقابية لتسير أمور النقابة هو الحل شريطة أن يتعهد هؤلاء بعدم دخول الانتخابات .

وأخيرا نقول أن النقابة كيان والكيان سيبقى والأفراد والتحالفات جميعهم زائلون عاشت مصر وعاشت نقابة المحامين وعاش القانون سيرُُُ ُ لهذه البلد .