في ظل الترويج الإعلامي لمشروع السيدة سوزان مبارك لتطوير المناطق العشوائية بمنطقتي الدويقة ومنشأة ناصر، قامت قوات الأمن بإجبار المواطنين علي الخروج من منازلهم وأجهزة الحي قامت بهدمها، هذا ما قد حدث في منطقة الدويقة ٍ أثناء إزالة المساكن فى شوارع” رضا الكمسري، رأفت، وحارة توفيق السيد، وغيرها من الحارات المجاورة “بالدويقةخلف الوحايد.
ولم تسمح قوات الأمن أو موظفي الحي بأي اعتراض للسكان، وكان جزاء المعترضين الضرب والحجز بقسم الشرطة وهذا ما حدث للمواطنين / نصرة فرغلي إسماعيل، إبراهيم توفيق”وقد أسفرت حملة الإزالة بالقوة الجبرية عن إجهاض السيدة وفاء محمد عوض.
وقد تسلم عدد من المواطنين معظمهم من ملاك العقارات المهدومه وبعض السكان دون بقية السكان مساكن بديلة، وقد جاءت كشوف الحصر خالية من أي قواعد تم الحصر علي أساسها، مما أدي إلي عدم إدراج ما يزيد عن 24 أسرة بحجج مختلفة، ولم يكلف احد نفسه عناء بحث مستندات تلك الأسر، والتي تثبت إقامتهم وسكناهم بها منذ سنوات، مما أدي في النهاية إلي إقامتهم بالشارع وقد سارع المركز المصري لحقوق السكن بتقديم خيام إلي تلك الأسر لحمايتهم من الأخطار المحيطة بهم لحين إثبات حقهم في مساكن بديلة، ولكن هذا الأمر لم يرضي المسئولين، حيث حضرت لجنة الحصر من جديد إليهم، واعدت كشف بأسمائهم تمهيداً لمصادرة الخيام وطردهم للشارع من جديد.
ويري المركز المصري لحقوق السكن أن ما حدث وما يحدث يمثل انتهاكا فاضحاً لكافة حقوق الإنسان التي اعترفت بها مصر، ووقعت علي كافة الاتفاقيات المقننة لها وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذ التعليقين العامين للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية رقمي 4،7 .كما أن وضع تلك الأسر الراهن تحت التهديد المستمر بمصادرة الخيام التي تأويهم وطردهم للشارع يمثل أبشع صور التعذيب النفسي والبدنى.
ويدعو المركز كافة العاملين في مجال حقوق الإنسان والمهتمين بحقوق المواطنين للتضامن مع تلك الأسر وتقديم كافة صور الدعم الممكنة لهم والعمل معاً لحل مشكلتهم واثبات حقهم في سكن بديل ملائم.حيث أن غياب الموضوعية من شأنه تشريد المواطنين من محدودي الدخل وعديمي الدخل وهم الفئات الأولي بالرعاية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن استمرار النظرة الأمنية لأصحاب الحقوق في مجال لسكن لن يحل مشاكل الإسكان.
