بيان صحفي رفع الدعم عن رغيف الخبز خطوة إلى المجهول

في خطوة أخرى لتخلي الحكومة المصرية عن التزاماتها الاجتماعية تستعد الحكومة لرفع الدعم عن رغيف الخبز واستبداله بدعم نقدي!!! يضاف إلى الرواتب بالنسبة للموظفين وعلى بطاقات الاسرة لغير الموظفين بعد تعميمها على محافظات الجمهورية ، فقد أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي ـ حسب ما نشرته جريدة الدستور في عددها الصادر يوم 19/1/2009 ـ بأنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطوة أول يوليو المقبل مشيرا إلى أن الحد الأدنى لهذا الدعم النقدي المزعوم سيكون 120 جنيه بالنسبة لكل مواطن .

واشار المصدر إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تراجعت عن استبدال السلع المدعمة الاساسية والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والاكتفاء بالكميات الأضافية منها والتي تباع بسعر اقل من السوق .

وأكد المصدر أن سعر رغيف الخبز سيتم بيعه بعشرين قرشا ، بدلا من خمسة قروش حاليا ، وتدعيم المواطن بمبلغ 5و13 جنيه فقط لشراء الخبز بواقع 3 ارغفة ودعم 45 قرشا يوميا والباقي يحصل عليه بالسعر الحر .

كما تنوى الوزارة رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لتتراوح بين 16 و18 جنيه للأسطوانة الواحدة بدلا من 240 قرشا حاليا من المستودع .

وتحذر (المؤسسة) من هذه الخطوة ، لتأثيرها السلبي البالغ على المواطن المصري الذي يعاني معاناة كبيرة في توفير احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية ، خاصة في ظل تلاعب التجار ورفع اسعار السلع الرئيسية مثل ” السكر واللبن والمكرونة والأرز على سبيل المثال ” وترى (المؤسسة) أن الغاء الدعم او تحويله من عيني إلى نقدي ، يمثل خطوة اولى لرفع الدعم نهائيا عن السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن المصري واولها الخبز ، والذي يعتمد عليه المواطن لسد رمقه اليومي .

وبحساب سريع لأسرة من (6 أفراد) مكونة من 4 ابناء بالاضافة للوالدين ، اذا احتاج كل فرد إلى 5 ارغفة يوميا كمتوسط ، نجد أن الأسرة تستهلك يوميا 30 رغيفا ، وفي ظل الخطوة المراد تنفيذها ستحتاج الأسرة إلى 6 جنيهات يوميا ، اي بمعدل 180 جنيه شهريا لتوفير الخبز فقط ، ناهيك عن باقي الاحتياجات الغذائية الضرورية الأخرى . وهو ما يضع أعباء اضافية على ميزانية المواطن المصري إلى جانب أعباءه الموجودة حاليا .

وتمثل هذه الخطوة استكمالا لخطوات موازية بصدد خصخصة هيئة التأمين الصحي والتراجع عن نظام العلاج على نفقة الدولة، بالاضافة إلى التراجع عن الدور الاساسي في توفير فرص العمل والمسكن . كما تحذر المؤسسة من التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن هذا القرار المزمع صدوره كما حدث في 18/19 يناير 2009.

ويرى شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن ذلك يمثل انتهاكا لالتزامات الدولة المصرية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يؤكد في ديباجته تعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. ومن ضمن هذه الحقوق الحق في مستوى معيشي مناسب وحق العمل ، والحق في السكن.

والمادة 11 التي تشير إلى مسئولية الدول الأطراف عن حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته على النحو التالي :
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

2- واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ،

(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

لذا تدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى التراجع عن هذه الخطوة ، بسبب الأثار السلبية التي ستعود بالسلب على الشعب المصري الذي يئن 40% منه تقريبا تحت خط الفقر ، كما يعاني المواطن من تزايد احتياجاته اليومية في ظل عدم قدرة الأجور على الوفاء بهذه الاحتياجات.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان