مؤسسة ماعت تعقد أولي حلقاتها النقاشية حول السلام المجتمعي داخل الأحزاب السياسية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مساء أمس بفندق فلامنكو بالزمالك أولي حلقاتها النقاشية حول ” السلام المجتمعي داخل الأحزاب السياسية ” ، تناولت خلالها الأوضاع داخل حزبين ليبراليين هما حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الوفد الجديد .

فمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 . وتعد المؤسسة امتدادا وتوسيعا لأنشطة مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية . واستكمالا لجهوده في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان .

وتري المؤسسة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان إلا إذا تم نشر وتطبيق ثقافة السلام داخل المجتمع . ولهذا تهدف إلي دمج المنهج الحقوقي واستغلال آلياته وإمكاناته في تحقيق الأهداف والرسالة المتعلقة بإرساء قواعد التنمية المتكاملة وضمان احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .

بدأت الحلقة بكلمة الباحث السياسي عبد الناصر قنديل وقال خلالها أن القانون 40 لسنة 1977 مسئول عن تقويض عمل الأحزاب المصرية حيث جعل الحزب حكرا علي أصحاب الرخص التي تمنحها لجنة الأحزاب الخاضعة لرئاسة أمين عام الحزب الوطني حاليا،ولفت إلي تاريخ حزب الوفد قبل وبعد حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 مؤكدا أن أهم سلبيات قانون الأحزاب الحالي هو عدم الاعتراف بحق الأحزاب في الإشهار بالإخطار،ما أدي لإصدار لجنة الأحزاب تراخيص لشخصيات مقربة إلي الحكومة دون النظر إلي جدوى دورها في إثراء العمل السياسي والحزبي ، وحمل المسئولية للحزب الوطني عن الصراعات الناشئة داخل الأحزاب.

وعن تجربة حزب الوفد قال قنديل أنها شهدت منحني جديدا في أبريل 2006 خاصة في طريقة إدارة الصراع علي رئاسة الحزب وبروز دور الشباب فيها وصولا إلي تفعيل دور الجمعية العمومية واستقرار الأمور بوجود محمود أباظة لمقعد رئيس الحزب .

أما تجربة حزب الجبهة الديمقراطية فقال عنها أن الحزب حصل علي رخصته في أقل من 3 أشهر وظهر في مايو 2007 وجاءت أزماته متتالية بعد التأسيس مباشرة ليشهد أكبر حركة استقالات لقياداته المعروفة في الأوساط العلمية والفكرية والسياسية،إلي جانب ابتعاد عدد كبير منها عن العمل الحزبي ، وأكد أنه رغم نجاح جبهة أسامة الغزالي حرب إلا أنها شهدت صراعا علي اختصاصات منصب الأمين العام والتلاعب في أصوات الأعضاء في المؤتمر العام للحزب ، كما قام يحيي الغزالي حرب بإرسال رسالة مهينة للنائب محمد أنور السادات في إطار صراع السادات مع الغزالي،كما شهد الحزب اتهامات لقياداته بتلقي أموال مشبوهة من مايكل منير أحد أقباط المهجر لتصل ميزانية الحزب إلي 800 ألف جنيه في زمن قياسي ،كما عقد الحزب نشاطا مع منظمة فريدريش ناومان بالمخالفة للمادة 11 من قانون الأحزاب.

وقال عصام شيحه المحامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الرؤى المنفصلة وراء تباين المصالح داخل الأحزاب وأن الإشكالية الحزبية ظهرت بعد عام 1984 وأن إشكالية الوفد تمثلت في وجود لائحة تعبر عن مناخ الزعامة السائد في عهد الراحل فؤاد سراج الدين والتي ظلت رئاسة الحزب أبدية في ظلها،وأكد أن نعمان جمعة جاء لمنصب رئيس الحزب بانتخابات نزيهة إلا أن إشكالية النزاع بين الزعيم والرئيس فجرت الموقف في أحداث حزب الوفد وجري تفعيل دور الجمعية العمومية ليحسم النزاع لصالح إرادة أعضائها رغم ذهاب نعمان جمعة وجبهته إلي القضاء ، وانتهي الأمر بتحديد مدة الرئاسة في 4 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة .

وأكد عصام شيحه أن الحزب الوطني يعنيه بقاء الصراعات الحزبية الداخلية لتظل الأحزاب المعارضة ضعيفة ويتم ضرب التطور الديمقراطي المصري الذي نادي به برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ، وأكد أن الشللية كارثة أخري تهدد استقرار السلام المجتمعي داخل الأحزاب المصرية وأن الحل في تعديل قانون الأحزاب ليسمح بظهورها بالإخطار وبالمثل بالنسبة للجمعيات الأهلية وإصدار الصحف ،وأكد أن بقاء الرئيس مبارك علي رأس الحزب الوطني يعني مواجهة المعارضة للدولة نفسها حتي انصرف المواطنون عن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية وأصبحوا غير واثقين في أي جدوى للعمل الحزبي ،خاصة أن الحزب الوطني تبني ظاهرة زواج السلطة والثروة،وطالب شيحه بالعمل علي إعادة المواطن المصري أولا إلي العمل العام والسياسي والحزبي.

أما النائب المستقل محمد أنور السادات مؤسس حزب الجبهة فقال أن الحزب الوطني مسئول عن تقويض العمل الحزبي نتيجة سيطرته علي لجنة الأحزاب ، وأكد أن حزب الجبهة ضم عدد كبير من النخبويين الذين ابتعدوا عن الشارع السياسي والجماهيري وفضلوا الانطواء علي أنفسهم داخل مقر الحزب حتي تفككوا سريعا ، وقال أن الحزب يقوم نشاطه علي العمل الإعلامي رغم أنه لا يمتلك صحيفة مثل بقية الأحزاب المصرية ، كما اتهم قيادات في الحزب بالسعي وراء سفريات مع المنظمات الحقوقية داخليا وخارجيا دون تأهيل حقيقي للكوادر الحزبية المتفاعلة مع رجل الشارع والهادفة لخدمته.

وقال أن النائب أحمد عز عرض عليه وشقيقه طلعت السادات الانضمام إلي الحزب الوطني لكنه اشترط أن يبلغ عز القيادة السياسية برغبة طلعت في منصب رئيس الحزب ورغبته في منصب الأمين العام ، إلا أن عز جري مسرعا أمامه رافضا شروطه ، وأعلن السادات تشكيل حركة ” برلمانيون من أجل التغيير” للرد علي تغييرات سياسية وقانونية تصنعها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية خلال الأشهر المقبلة في مصر ، وحمل الأحزاب المصرية المسئولية عن غياب تحالف يجبر الحكومة علي الالتزام بالحوار الجاد البناء مع الأحزاب ومطالب الشارع المصري ، وقال أن وزير الداخلية سيواجهه وشقيقه في انتخابات برلمان 2010 لكنهما استعدا له وأنهما راهنا علي الناس في الحصول علي النجاح والوصول للبرلمان في ظل غياب إشراف قضائي عليها .

واختتم السادات مؤكدا أن انهيار حزب الجبهة ورائه قيام القيادات بتغليب المصالح الشللية العائلية داخله علي حساب فكرة وجود الحزب وضرورة تواجده في الشارع المصري ، وأكد أنه سيتخذ قرارا بشأن بقائه في الحزب من عدمه خلال أسابيع ، وقال أن بقاء الأوضاع كما هي داخل الحزب تهدد السلام المجتمعي بين أعضائه خاصة أن اختيارات قيادات الحزب في المحافظات تمت بالتعيين لعدم وجود لائحة داخلية للحزب.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان