2/3/2009
نظمه المعهد الديمقراطي المصري ندوه حول مشروع الرسوم القضائية والذي أثار موجه من الغضب والاحتجاج بين جموع المحامين والمواطنين لما يمثله من مساسً بحق في التقاضي باعتباره حق أصلى لايقاوم .
قد أعلن خلال الندوة السيد الأستاذ /صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن نية الحكومة في سحب قانون الرسوم القضائية ,والمعهد من جانبه يرحب بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة حوار بين إطراف عديدة وهو ما يأمل المعهد إن يكون هذا السلوك منهجاً من الحكومة للتعامل مع كافة المطالب التي ترفعها الجمعيات المهنية والاجتماعية .
هذا قد ناقش الحاضرين خلال الندوة التي كانت تحت عنوان” قانون زيادة الرسوم القضائية بين حق التقاضي ومطالب المحامين ” قال أستاذ /صبحي صالح أشار بعض الملاحظات على مشروع القانون
أولا : إن مضاعفات الرسوم القضائية إلى عشرة أضعاف وذلك لاتتوافق مع دخل عديد من فئات الشعب حيث إن الدخول ثابتة لا تتغير.
ثانيا ً: فرض رسم لم يحصل من قبل النسبة العادية على ألاف الأولى فقط أما في القانون الجديد يأخذ ربع الرسوم النسبي كما في قضايا التعويض ثالثاً : إن البديهي من الناس اللجوء إلى القضاء خاصة الأرامل في المطالبة بالتعويض الخاص بالأزواج ولظروف اقتصاديه ولان رسوم قضايا التعويضات مرتفعة أدت إلى مافيا التعويضات .
رابعاً : القانون الجديد سوف يؤدي إلي شريحة كبيره من المحامين الجدد إلى الابتعاد عن المهنة وزيادة البطالة .
وأعلن صالح وجود مشكلتين قانونيتان في المشروع المقترح من الحكومة
1 – عدم دستورية لان رفع الرسوم بتلك ألطريقه تؤدى إلى حرمان المواطنين من الحق التقاضي .
2- إن المادة 40 من الدستور بتنص بتكافؤ الفرص بين المواطنين ولكن بتلك القانون أصبح للأغنياء فقط
وأضاف صالح رداً على وزير العدل الذي أشار إن قانون الرسوم القضائية ثابت لم يتغير من عام 1944 م ,بالرغم أن عام 1985م تم فرض رسم يصل الي50%من قيمة الرسم المقررة لرفع الدعوى ,إن لولا الاحتجاجات المحامين و الإضراب لمر القانون بلا تعديل ولكن تم التعديلات وأولها تخفيض الزيادة من عشره أضعاف إلى خمسه أضعاف فقط والتعديل الثاني سحب المشروع .
أشارت أمل سلامه الباحثة بالمعهد بان ذلك القانون يفقد المواطن حقه الدستوري في التقاضي وسوف يسود المجتمع قانون القوه و البلطجة لعدم قدرة المتقاضى علي دفع الرسوم .
وبالاضافه إلى تغير نظرة المجتمع لقضاه من العدالة إلى التميز حيث يميز من بيده دفع الرسوم من غيره .
فكيف يدفع مواطن رسوم قضيه تعويض مليون جنيه وهو لا يثق انه يحصل على تعويضه أم لا
وفى النهاية يشكر المحامون على مواقفهم الجدير بالذكر بالرغم من أن القانون يضر المجتمع ككل وليس هم فقط .
أستنكر الأستاذ /خالد ابوكريشة عضو مجلس النقابة بان التصويت على هذا قانون يخص العاملين به وهم المحامين في تلك الظروف النقابية وفى ظل مجلس نقابه منحل ويفسر ذلك بان الحكومة تستغل ألفرصه لفرض ذلك القانون دون أي احتجاجات أو النظر إليه .
أشار ابوكريشة إلى إن ألامه اعتمدت علينا في الحديث باسم هذا الشعب وحماية المواطنين وليس حقوق المحامين فقط وانه لا يجوز السكوت على حق التقاضي لان حق التقاضى إذا لم يكفل بصوره جيده أدى إلى اللجوء إلى انتزاع الحقوق بالقوة وهو حق قديم أسبق من نشر الدساتير وأن هذا الحق هو حق مجاني لأنه لايجوز إن يتصور أن القاضي مأجور وأن فلسفة الرسوم تفيد جدية وعدم العبث بالقضاه
وأضاف ابوكريشة بان الرسوم النسبية هي مرتبطة بارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية وهي ليس بحاجة لهذه الزيادة , أن الدول الرأسمالية فيها حقوق ثابتة منها العدالة وهي من الوظائف الرئيسية في الدولة ومنـها التقاضي ليس خدمة من الدولة ولكن واجب يؤديه منها .