ماعت تعتبر أحداث “عين شمس” نتيجة طبيعية لإبعاد منظمات المجتمع المدني عن العمل في الشارع المصري

استقبلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنباء أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عرب الطوايلة التابعة لقسم شرطة المطرية بعين شمس الغربية،باستياء بالغ تجدد معه تحذيراتها من استمرار غياب الحوار الجاد عن السلام المجتمعي بين المسلمين والمسيحيين في مصر،وقصر نجاحه علي المؤتمرات والندوات التي تنظمها الحكومة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في الفنادق بعيدا عن حقيقة ما يدور بالشارع المصري.

تعود هذه الأحداث إلي أن شخص مسيحي قد اشتري مبني قبل سنوات وقام بوهبته للكنيسة التي رغبت في استخدامه كمجمع خدمي لمسيحيي الدائرة ودار للعبادة بسبب غياب كنائس كافية لهم بمنطقة عين شمس الغربية ، في مقابل وجود مساجد وزوايا عديدة لصلاة المسلمين،وتجمع مسيحيون في المبني صباح الأحد الماضي للصلاة،وقام عدد من المسلمين بدعوة الأهالي للصلاة في مسجد تحت الإنشاء مواجه لمبني تجمع المسيحيين،وخلال صلاتي المغرب والعشاء تواجد العشرات في المسجد في ساحة شارع التوفيقية ، وتطور الأمر رغم دعوة عدد من الحكماء الأهالي للابتعاد عن المكان وتحذيرهم من ممارسة أي عنف،إلا أن الأمر تطور إلي عنف متبادل بين رجال الأمن والأهالي تبادلوا خلاله القذف بالحجارة والزجاجات الفارغة في الشوارع الجانبية لمدة 4 ساعات تقريبا،وحدثت إصابات بين الأهالي ورجال الشرطة بينما خرج المسيحيون من المبني المحاط بقوة كافية ، وتضاربت الأنباء عن عدد المقبوض عليهم إلا أن عددا كبيرا من واجهات المحلات والسيارات قد تحطم أثناء الأحداث.

وقال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة”أن غياب المنظمات الحقوقية الداعية للحوار والسلام المجتمعي عن قلب الأحداث في الشارع المصري ، وأن لغة الحوار التي تدار بها المؤتمرات التي يتواجد فيها مسلمون ومسيحيون خادعة بدرجة كبيرة وتخالف الواقع الذي يعيشه المواطن المصري الذي يعاني تكالب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عليه بجانب استمرار حرمانه من أغلب الحقوق المدنية والسياسية ، ونعتقد أن الفقر والبطالة التي تميز المناطق العشوائية وراء حالة الاحتقان المستمرة بين فقراء المسلمين والمسيحيين داخلها”.

وتعتبر المؤسسة أن تعطل صدور قانون بناء دور العبادة الموحد وبقاء العمل بقوانين من حقب تاريخية لا تعترف بحرية العقيدة،وراء بقاء أزمة بناء الكنائس والتصريح بترميمها دون حل جذري لها.

وتطالب المؤسسة بإطلاق حرية العمل الحقوقي والأهلي داخل الأوساط الشعبية لتحقيق إنجازات تنموية عملية تؤكد إضافات تلك المؤسسات في العمل العام ، كما تؤكد المؤسسة خطورة استخدام العنف في حل أزمة حرية العقيدة ، علي العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.