19/10/2006
تلقينا في المركز المغربي لحقوق الإنسان خبر المنع الذي باشرته السلطات الأمنية بمدينة الناضور في حق جريدة “النهار المغربية” وذلك بالحيلولة دون توزيع أحد أعداد الأسبوع الماضي داخلها ، حيث كان العدد المستهدف (الأربعاء 11 أكتوبر 2006) يتضمن مقالا رئيسا حول أنشطة شبكات المخدرات بالمدينة ونواحيها .
وأمام هذه الواقعة ، فإن المركز الذي يستغرب لهذا الإجراء الأمني غير المبرر والذي يمس في العمق حرية الصحافة والتعبير ، يعلن تضامنه مع الجريدة المعنية ويؤكد ما يلي :
- يشجب السلوك غير المسؤول للأمن بمدينة الناضور ، والذي يذكرنا بأساليب اعتقدنا أن عهدها قد ولى إلى غير رجعة ، والمتمثلة في المصادرة والرقابةالأمنية القبلية على ما ينشر في الصحافة .
- يندد بكل المضايقات الأمنية والإدارية التي تستهدف النيل من حرية الصحافة والصحفيين لثنيهم عن أداء رسالتهم الإعلامية في كشف الحقائق وتنوير الرأي العام وطنيا ومحليا .
- يطالب السلطات المعنية بتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة التي تشكل خرقا جديدا لحرية الصحافة والنشر ، وكذا تشويشا غير محسوب على ما يُيذل من مجهود وطني عام في سبيل تعزيز حقل الحريات ببلادنا .
- يجدد التأكيد على المطلب الحقوقي الثابت بضرورة الإحتكام إلى القضاء وحده فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بقضايا الصحافة والنشر ، وذلك لصيانة حرية الصحافة من أي تطاول وحماية الصحفيين ومنابرهم من أي عسف أو تجاوز …