القاهرة فى 16/11/2007
تابعت المؤسسات الحقوقية المتابعة لانتخابات نقابة الصحفيين بقلق بالغ ما أثير من تدخلات حكومية في تلك الانتخابات التي ستجرى على مقعد النقيب ومجلس النقابة يوم السبت 17/11/2007 .
وتأتي هذه التدخلات من خلال التلويح بصرف دعم مالي للصحفيين في حال انتخابهم لمرشح بعينه ، وهو ما يمكن استنتاجه من الخبر الذي نشر في عدد من الصحف الصادرة يوم 14/11/2007 على لسان الأستاذ مكرم محمد أحمد المرشح لموقع نقيب الصحفيين ، بعد مقابلته رئيس الوزراء د. احمد نظيف ، حيث قال بأنه حصل على وعد من الحكومة بأنها ستصرف دعما ماليا وقدره 200 جنيه ليضاف إلى بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيون حاليا والذي يصل إلى 330 جنيه . كما قال (مكرم) بأن رئيس الوزراء وعد أيضا بتخصيص شقق فاخرة وأراض للصحفيين ، مؤكدا أنه بصدد لقاء وزير الإسكان من اجل الاتفاق معه في هذا الشأن.
ويعد هذا الخبر في هذا التوقيت بالتحديد لتمثل دعاية صريحة من جانب أحد المرشحين،كما يمثل تأثيرا على إرادتهم في انتخاب نقيبهم،وتأتي تلك التصريحات المنسوبة لمسئولين حكوميين بدعم مرشح بعينه متناقضا لما نشر على لسان المتحدث باسم الرئيس مبارك بأن مؤسسة الرئاسة ليس لها مرشح في هذه الانتخابات وأنها تترك للصحفيين حرية الاختيار . وقد تسبب تصريح المرشح لمقعد النقيب في غضب عدد من الصحفيين ، الذين نشروا بيانا باسم تيار الاستقلال النقابي وقال البيان( أن بعض المرشحين الحكوميين وبعض أجهزة السلطة يتصورون أن الصحفيين يمكن رشوتهم وشراء ضمائرهم مقابل حفنة من الجنيهات يحصلون عليها إذا انتخبوا المرشح الحكومي معتبرين هذا الموقف احتقار وإهانة بالغة للصحفيين ، ينبغي ردها إلى أصحابها).
ووفى هذا الاطار عقدت ندوة للمرشح رجائي الميرغني يوم الأربعاء 14/11 في مقر نقابة الصحفيين لشرح برنامجه وأعلن عن انتقاده لهذه الخطوة وطالب وأنصاره بأن يقابل رئيس الوزراء المرشحين الباقين على مقعد النقيب ، أو يصدر بيانا توضيحا لموقف الحكومة من انتخابات نقابة الصحفيين.
وفى محاولة لتخفيف حدة الانتقادات صرح السيد/صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة “أن الدعم ليس لصالح مرشح بعينه بل لصالح مهنة الصحافة والصحفيين”،وتتمنى اللجنة أن تكون تلك التصريحات صحيحة ومعبره عن توجه حقيقي بالحياد من قبل الدولة وأجهزتها تجاه انتخابات الصحفيين.
وتهيب اللجنة بالدولة وأجهزتها بالوقوف على الحياد في انتخابات النقابة ، والا تدعم مرشحا دون غيره وتترك للصحفيين حرية اختيار النقيب والمجلس الذين يريدونه .
وعلى صعيد أخر رفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من الصحفيين سواء بإدراج أسمائهم فى كشوف الناخبين أو المرشحين وسلمت اللجنة الحاصلين على أحكام شهادات نصت على:”نخطركم بصدور قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بإرجاء تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الاشكال رقم 3468 لسنة 2007 تنفيذ مستعجل عابدين أو زوال اثره الواقف”
يذكر ان صدر لسبعة أشخاص أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بالدائرة الثانية أفراد،بإدارج اسمائهم سواء فى كشوف الناخبين أو كشوف المرشحين،إلا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد قامت بالاستشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،على الرغم من استقرار أحكام القضاء على أن الاستشكال أمام تلك المحاكم لا يوقف التنفيذ.
وقد قام الحاصلين على أحكام قضائية بتحرير محاضر إثبات تلك الوقائع فى أقسام الشرطة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وبذلك فلم يتمكن الحاصلين على أحكام قضائية من تنفيذها،وهو ما قد يؤدى إلى بطلان الانتخابات. وقد شعرت اللجنة بصدمة بالغة من قرار اللجنة برفض تنفيذ أحكام القضاء الواجبة التنفيذ،حيث أنه قد يفهم ان يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ممن هم ليسوا أهل له،إلا أن يكون الامتناع من القضاة أنفسهم فهو الأمر الغير مفهوم والغير مبرر بأي حال من الأحوال.
وتعتبر اللجنة أن موقف اللجنة من عدم تنفيذ أحكام القضاء هو نتيجة واثر مباشر للقانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته الذى أقحم رجال القضاء والقانون فى خضم معارك انتخابية وحسابات سياسية تضرب فيها بسيادة القانون عرض الحائط،وهو ما يجعلنا نؤكد على مقوقفنا الثابت من تغيير هذا القانون.
—————————
مقر اللجنة بمركز هشام مبارك للقانون 1 ش سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة تليفاكس 0225758908