25/11/2007
ادانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الانتهاكات التي تمارسها إدارة جامعة القاهرة ضد الطلاب ، حيث شهد الفصل الدراسي الحالي منذ بدايته إحالة المئات من الطلاب إلى التحقيقات ومجالس التأديب التي طالت بشكل اساسى طلاب الإخوان المسلمين.
وتؤكد المؤسسة أن ما يحدث داخل أسوار جامعة القاهرة من ممارسات قمعية واستخدام التحقيقات ومجالس التأديب كسلاح لإرهاب الطلاب ومنعهم من ممارسة أي نشاط طلابي تحت زعم ارتكابهم أفعال مثل إقامة حفل استقبال للطلاب الجدد وتوزيع جداول المحاضرات على زملاؤهم الطلاب، وكانت اغلب الاتهامات تتعلق بالنشاط أثناء فترة الانتخابات الطلابية هذا العام.
وهو ما يمثل انتهاك لما تضمنه إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الذى أكد على أن “الدولة ملتزمة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي التي يعترف بها عهدا الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.وكل عضو في المجتمع يتمتع بوجه خاص بحرية الفكر والضمير والدين والتعبير والاجتماع والانضمام إلى الجمعيات، وكذلك بالحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية الحركة”.
فقد رصدت المؤسسة هذا العام إحالة ما يقرب من 286 حالة تحقيق ومجالس تأديب في جامعة القاهرة فقط، حيث تم احالة 20 طالب من كلية الآداب إلى التحقيق و 76 طالب من كلية الحقوق و 106 طالب من كلية التجارة و 29 طالب من كلية العلوم و 18 طالب من كلية الطب البشرى و 25 طالب من كلية الطب البيطري و 11 طالب من كلية الصيدلة و 6 طلاب من كلية طب الأسنان و 6 طلاب من كلية الهندسة ، وقد تراوحت العقوبات بين الإنذار بالفصل والفصل لمدة أسبوعين.
هذا بالاضافة إلي استبعاد 17 طالب وطالبة من السكن في المدينة الجامعية علما بان هؤلاء الطلاب لا يملكون ثمن تأجير مسكن خاص ، وهو ما يعد ابتزاز ومساومة على الحق في التعبير عن الراى.
ولم تنتهي سلسلة التحقيقات عن هذا الحد بل امتدت لتشمل إحالة كل من محمد صلاح واحمد عبد الحافظ ومحمد الحسيني على الطلاب بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم إلى مجلس التأديب باتهامات إقامة حفل استقبال للطلاب الجدد وتوزيع جداول المحاضرات على زملاؤهم الطلاب، وقد صدر قرار مجلس التأديب بفصل كلا منهم لمدة فصل دراسي كامل ، وهو ما يعتبر إضاعة لمستقبلهم الدراسي لما يترتب على هذا القرار من حرمانهم من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول . وهو ما تعتبره المؤسسة غاية في الاستبداد وتقييد لحرية الراى والتعبير.
وأضافت المؤسسة إن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير عنه مكفول بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم قانوناً للحكومة. وعلى وزارة الداخلية وأجهزتها التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانونين المصري والدولي.
وتطالب المؤسسة كل مهتم بالشأن العام وبالدفاع عن حرية الرأى والتعبير بالتحرك في مواجهة تلك الهجمة الأمنية على طلاب جامعة القاهرة نظرا لما يمثله ذلك من خطورة على حق الطلاب في تنظيم كياناتهم المستقلة وعلى استقلال الجامعة ذاتها التي لم تشهد تدخلا امنيا من قبل مثل ما تشهده الجامعات المصرية الآن.