هل ينفجر المدرسين بسبب شبكة المنتفعين والفاسدين التى تحيل دون تنفيذ القانون وتستولى على حقوقهم المالية

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام
ضرورة الاشراف المالى والادارى على مدارس الشبان المسلمين بالشرقية
هل ينفجر المدرسين بسبب شبكة المنتفعين والفاسدين التى تحيل دون تنفيذ القانون
وتستولى على حقوقهم المالية

المكان: مدارس جمعية الشبان المسلمين بالشرقية
الزمان: منذ اكثر من عشر سنوات ومع بداية تشغيل واستقبال الطلاب بالمدارس
المخالفات: قانون المبانى ، قانون المدارس الخاصة ، قانون العمل ، قانون الطفل، قانون التأمينات الاجتماعية ، قانون العقوبات
المتضررين: 280 مدرس ومدرسة تشكل السيدات منهم نسبة 75%
المراحل: ابتدائى واعدادى
عدد الطلاب: 3000
مرتبات المدرسين الاساسية : حوالى 250 جنيهاً شهرياً
الشعار : جودة التعليم فى مصر
تقدم العشرات من معلمى ومعلمات مدرسة جمعية الشبان المسلمين بالشرقية بالشكاوى لمركز الارض لوقف الظلم والاجحاف بحقوقهم الذى يقوم به صاحب المدارس ويستهزئ ويتلاعب بالقوانين ويقطع ارزاق المعلمين بتواطؤ موظفى الادارة التعليمية ولجان التعليم الخاص بالمحافظة.

وقد تقدم المعلمين والمعلمات بعشرات الشكاوى لكافة الجهات ذات الصلة التى لم تستجب لمطالبهم مما اضطرهم للاعتصام بالمدرسة عام 2007 ومرة اخرى عام 2009 .

وقد اثبتت تقارير حكومية قيام صاحب المدرسة بمخالفة للقانون والتعليمات واللوائح بقيامه بعدم صرف حوافز المدرسين المقررة بالقانون ومكافاة الامتحانات وعدم التزامه بتسوية مؤهلهم أو دفع نسب التأمينات المقررة لهيئة التأمينات الاجتماعية والتى تصل الى 2 مليون جنيه بالاضافة الى قيامه بالتلاعب فى الاوراق للاستيلاء على أموال مخصصة لحصص ورسوم حكومية وانشطة مدرسته ورفضه اعطاء المدرسات اجازات وضع بمرتب كامل أو ساعة لرضاعة اطفالهم ،كما اثبتت تلك التقارير قيامه بتوقيع عشرات الجزاءات التعسفية ومخالفة لائحة المدارس وقانون العمل حيث يقوم بفصل عشرات المدرسين كل عام دون رادع.

ومع ان التقارير العديدة منذ عام 2007 حتى الان اثبتت كل ذلك بعد التحقيق فى شكاوى المدرسين وللاسف فان النتيجة كانت إستمرار المخالفات وتزايدها ،كما ان الوضع والمناخ التعليمى بالمدرسة يزداد سوء .

ويتواصل جبروت صاحب المدرسة وانتهاكاته لحقوق المدرسين والطلاب – فماذا يفعلون وهل اصنجت الاذان فى مصر وانعدمت المسئولية تجاه حقوق العاملين ؟
وهل هذا هو المناخ الصحى الذى توفره الوزارة واصحاب المدارس الخاصة لتربية وتعليم اطفالنا وبناء ونشئ جديد قادر على مواجهة التحديات فى المستقبل ؟ومن سيقوم بهذه الرسالة اذا كان المدرسين بالمدرسة يشعروا بالقهر المتواصل دون حماية ؟!!. انها بالفعل سياسات جديدة سيئة حتى لو كان شعارها جودة التعليم فى مصر

والجدير بالذكر ان ادارة المدارس المذكورة تضرب عرض الحائط بتقارير مديرية التربية والتعليم وتتحدى القانون وتعمق الفساد والمحسوبية حيث اعتصم مدرسين مدرسة الشبان المسلمين عدة مرات بعد الظلم والاجحاف والاهمال الذى يقع عليهم وفى المقابل يزداد جبروت صاحب المدرسة ،فعلى اثر اعتصام المدرسين عام 2007 قامت ادارة التوجيه المالى والادارى بمحافظة الشرقية بإعداد تقرير للعرض على محافظ الشرقية ووزير التربية والتعليم وكافة الاجهزة المعنية فى مصر .واكدوا فى تقريرهم وجود مخالفات عديدة للقوانين .

وطالب التقرير المحافظ ووزير التربية والتعليم بضرورة ازالة المخالفات وتطبيق القانون واستبشر خيراً اهالى الطلاب والمدرسين بالقرارت الجديدة وبتقرير لجنة الاعتصام الذى اثبت عدم اتباع التعليمات المالية السليمة فى صرف مستحقات العاملين من مكافأة امتحانات النقل لعام 2005/2006.

كما أكد مخالفة القانون فى تحصيل قيمة الـ20% (علاوة اجتماعية )السابق صرفها للعاملين بالمدارس عن شهور يوليو واغسطس وخصمها فى كشوف مرتبات العاملين من شهر يوليو واغسطس 2005 بالمخالفة للتعليمات حيث ان العلاوة تم ادراجها ضمن مصروفات الطلاب لمدة عام كامل كما ان تقرير لجنة الاعتصام الصادر من الوزارة يشير الى توقف صرف حافز الـ25% المقررة للعاملين بالمدرسة اسوة بزملائهم بمدارس التعليم الحكومى اعتباراً من شهر يوليو 2005حتى 31/3/2007 دون سند من القانون حيث كانت المدرسة تصرفها للعاملين ثم توقف الصرف بتكلفة اجمالية قدرها 112392.63 جنيهاً .

واوصى تقرير اللجنة بضرورة معالجة السلبيات وازالة المخالفات وبالرغم من تلك النتائج الا ان ادارة المدرسة ومنذ تاريخ الاعتصام الاول فى 16/4/2007 وحتى اليوم تقوم باجراءات انتقامية ضد المدرسين وقد انتهكت المزيد من حقوقهم وضغطت عليهم بقدر يفوق تحملهم مما اضطرهم للاعتصام الثانى مع اوائل شهر يونيو 2009 وانتقلت لجنة من ادارة التوجيه المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية واكدت وجود ظلم وخرق للقوانين تقع للعاملين بمدرسة الشبان المسلمين واصدرت تقريرها الذى احتوى على ثبوت اثنى عشر مخالفة قامت بها ادارة المدرسة مما يعرض حياة الطلبة وحقوق المدرسين للخرق واشار تقرير اللجنة الى اهم تلك المخالفات كما يلى:
– قيام مدارس الشبان المسلمين ممثلة في السيد / رئيس الجمعية بمخالفة القواعد المعمول بها في عمليات البناء أو التوسع حيث قامت المدرسة بتعلية الملحق رقم 1/4 دون التزام بالرسومات المعمارية بالاضافة لانشاء ملحق بالدور الارضى بجوار غرفة المحول الكهربائى وسوء حالة دورات المياه ووجود رشح باسقفها ووجود الاسلاك الكهربائية مكشوفة فى الفصول وعدم اجراء اية صيانة مما يعرض حياة الطلاب والمدرسين للخطر بالاضافة الى :-
– قيامها بسحب نسبة 15% والتي تمثل ربح صاحب المدرسة و التي أمكن حصرها في مبلغ 527915.20 في حين أن المبلغ الواجب أستحقاقة حتى 31/8/2008 هو مبلغ 51765.25 جنيه.

– الاستمرار في عدم صرف حافز ال 25% المقرر ة للعاملين بمدارس التعليم الخاص والمقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء أسوة بزملائهم بالمدارس الحكومية .

– توقيع جزاءات علي العاملين بالمخالفة لاحكام مواد القرار الوزاري 306 لسنه 1993 بالاضافة الى وجود لائحتين بالمدارس احداهما خاصة بالجزاءات والاخرى بسير العمل وكلا اللائحتين لم تعتمد من الادارة بالاضافة لمخالفتهما لقانون العمل خاصة فى المغالاة فى الجزاءات والخصومات من المرتب والمكافاة بالاضافة الى خصومات وجزاءات كثيرة عددها التقرير .

– قيام رئيس مجلس الادارة بارتكاب مايلي :-
– عدم صرف المستحق للعاملين بالمدارس من العلاوة الاجتماعية عن شهرى يوليو واغسطس دون وجه حق .

– سحب بعض المبالغ من حسابات المدرسة لصالح الجمعية دون وجه حق تحت حساب النشاط بنسبة تصل لـ15% بالمخالفة للقانون .

– قيامه بصرف مرتبات وحوافز ومكافات امتحانات للعاملين بالحاسب الالى من حساب الانشطة وليس من حساب الاجور بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام بالقرارات واللوائح .

– قيامه بتأجير المقصف الخاص بالمدارس والذى هو احد مرافق المدارس بالمخالفة للقانون مما يعد اتجاراً فى قطاع التعليم وفى حقوق الطلاب بتعليم جيد ومخالفة للقانون 306 لـ1993.

– قيامه بعدم تنفيذ احكام مواد القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون الخاص بالطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 وقانون العمل الموحد رقم 13 لسنة 2003 خاصة المتعلقة باجازات الوضع وساعات الرضاعة وعشرات الامثلة اوردها التقرير كمثال لهذه المخالفات .

– قيامه بمنع صرف حافز التمييز للمستحقين من العاملين بالمدارس مما يعد مخالفة للائحة التعليم الخاص وحدد التقرير بعض النماذج كمثال للمخالفة .

– قيامه بتشغيل كل من محمد ثروت احمد ، حسام سيد عطية، احمد عبد الحفيظ، صابر السيد بالمدرسة اعتباراً من 4/10/2008 مع عدم تحرير استمارات وعقود لهم حتى تارخه وعدم ادراج اسمائهم بالاستمارة رقم 3 تعليم خاص وكذلك تشغيل مدرسين غير مؤهلين وعدم الالتزام بالقواعد القانونية أو اللوائح فى النقل والتدريب ودفع قيمة التأمينات .

– قيامه بتحويل بعض المدرسين بالمدرسة الى وظائف ادارية لحرمانهم من صرف كادر المعلمين بالرغم من ان بعضهم يعمل منذ اكثر من عشرة سنوات كمدرس بالاضافة الى المخالفات فى تشغيل المعامل والكمبيوتر .

– عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة اليه من الجهة مانحة الترخيص حيث خالف قرار اللجنة الصادر فى 16/8/2006 بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% و20% عن شهور يوليو واغسطس 2005-2006.

واوصى التقرير باتخاذ اللازم بعد عرض الامر على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية واخطار التوجيه المالى والادارى بادارة الزقازيق التعليم لازالة كافة المخالفات وفى حالة عدم الامتثال يرفع الامر للوزارة لوضع المدارس تحت الاشراف المالى والادارى .

والشئ المؤسف ان تقرير ادارة التوجيه المالى والادارى والذى صدر فى 10/6/2009 وبعد ان عدد المخالفات ال(12) السابقة استعرض وجهة نظر رئيس المدارس والذى قام بتأجيل الموضوع حتى كتابة تقارير فنية أو استشارة الوزارة أو قوله “جارى العمل على ازالة المخالفة “بالرغم من ان تلك المخالفات بدأت منذ عام 2007 مما يدلل على تواطؤ الجهات الحكومية الرقابية بالمحافظة مع صاحب المدرسة .

أما لجنة شئون التعليم الخاص والتى انعقدت يوم 15/6/2009 فقد عددت المخالفات وبررت لصاحب المدرسة القيام بها واكدت بانها سوف ترسل للتوجيه المالى والادارى لأخذ رأيه واشارت فى سخرية لاعتصام العاملين الاخير وقررت عقابهم حيث صرفت للمدرسين الذين لم يعتصموا وعددهم حوالى 25 مدرس من اجمالى 300 مدرس مكافاة قدرها الف جنيه لانهم لم يشاركوا فى الاعتصام فأى جبروت وأى تواطؤ وتوحش أكثر من ذلك !! يستولى على أجور المعتصمين ومكافآتهم ويعطى جزء منها لاتباعه كمكافأة لهم على الخنوع .

واكد المدرسين ورداً على التقريرين الصادرين من لجنة التعليم الخاص والتوجيه المالى والادارى بالمحافظة بانه كان يجب ازالة المخالفات خاصة المتعلقة بالمبانى ورد المبالغ التى استولى عليها صاحب المدرسة وعقابه لمخالفته قانون التعليم الخاص 306 لـ1993م والعمل رقم 12 لـ2003م والطفل رقم لـ12 لـ1996 وضرورة مساواة المدرسين بنظرائهم فى المدارس الحكومية خاصة انه لا يحق حرمان العاملين من ميزة مالية صرفت لهم بانتظام طبقاً للقانون وكان يجب الغاء الجزاءات التى وقعت على المدرسين دون تحقيق أو ادانة واصدار لائحة قانونية وصرف الـ25% من مكافأة الامتحانات .

وصرف العلاوة الاجتماعية عن شهور يوليو واغسطس 2005و2007 وارجاع المبالغ التى خصمت من العاملات بخصوص اجازة الوضع والتى تم خصمها بالمخالفة لقانون العمل حيث ان اجازات الوضع بأجر كامل والاهتمام بحضانة الرضع داخل المدرسة حماية لحقوق اطفال العاملين وصرف كادر المعلمين المتأخر لكن قرار اللجنتين بتأجيل ازالة المخالفات اقل وصف له هو “التواطؤ البين ” مع صاحب المدارس ويستدعى عقابهم ومحاكمتهم بسبب عدم التزامهم بتطبيق احكام القانون واللوائح .

وقد قامت ادارة المدرسة على اثر اهمال اللجنتين فى ازالة المخالفات وتواطؤهما مع صاحب المدرسة بتبريرهما مخالفته بالانتقام من المعلمين وتوقيع الجزاءات على بعضهم خاصة الاتى اسماءهم : 1- السيدة / راجية ماجد محمد: – خصم ربع مكافاة الامتحانات – توقيع 3 ايام جزاء – خصم ما يستحق لها من كادر المعلمين – تنزيل من فوق المتوسط الى المتوسط – واخيراً تم فصلها من العمل 2- السيدة/ همت مصطفى – خصم 3 ايام – خصم 15 يوم – الحرمان من الكادر 3- انذارات بالفصل للسادة – احمد عبد الحفيظ ، حسام سمير ، صابر السيد ، محمد ثروت وتم فصلهم مؤخراً 4- فصل السيد ايهاب محمد للانتقام منه لمشاركته فى الاعتصام الاخير 5- السيدة/ مشيرة حسن وياسمين على خصم الـ25% من مكافأة الامتحانات وتعسف واساءة معاملتهم خلال الفترة الاخيرة
والشئ المؤسف انه على الرغم من ثبوت تلك المخالفات للقانون السابق ذكرها والتى اكدتها ادارة التوجيه المالى فى اكثر من مخاطبة وتقريراً لها كما ان الادارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة اكدتها ايضاً فى ردها على شكوى العاملين والتى قررت بضرورة ازالة المخالفات خاصة صرف مكافاتهم المتأخرة .

الا ان كل ذلك لم يردع صاحب المدرسة أو يوقف جبروته وتصرفاته المخالفة للقانون بل انه استمر فى تطبيق هذه السياسة بعد كل هذه التقارير والاعتصامات والشكاوى ، الامر الذى دعا المدرسين بعرض الامر على السيد/ المندوه رئيس لجنة التعليم الخاص بمجلس الشعب وتقدموا بشكاوى ممثلة لرئيس جمعية الشبان المسلمين فى القاهرة وتقديم الشكاوى لكافة الجهات من تأمينات ونيابات وزارات مختلفة ذات صلة بمطالبهم كما تقدموا بشكاويهم للمجالس القومية ومكتب سوزان مبارك ولم يتركوا باب مسئول الا وطرقوه وقدموا شكوتهم له .الا ان ودن من طين واخرى من عجين للمسئولين تجاه شكاويهم دون ابداء اسباب !!

الامر الذى يدعونا بمركز الارض برفع شكوى المدرسين لرئيس الجمهورية بإصدار قراراته بتحويل مدارس الشبان المسلمين بالزقازيق للاشراف المالى والادارى لوزارة التربية والتعليم ، بالاضافة الى معاقبة صاحب المدرسة والموظفين المتواطئين معه بالادارات الحكومية المختلفة بعدم التزامهم بازالة المخالفات الثابتة بتقارير حكومية كثيرة منذ عدة اعوام حرصاً على حقوق الطلاب والمدرسين فى التعليم الجيد والعمل اللائق .

ويطالب المركز اعضاء مجلس الشعب والشورى خاصة لجان التعليم بالمجلسين بازالة المخالفات التى يرتكبها صاحب المدرسة المذكورة ومعاقبة المخالفين والمتواطئين معه ضد حقوق الطلاب والمدرسين
كما يتقدم المركز لمكتب النائب العام بشكاوى المدرسين والمدرسات للتحقيق فى تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين للقانون واتخاذ اللازم لتحويل المدارس لاشراف وزارة التربية والتعليم .

ويطالب مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب مدرسات ومدرسين المدارس المذكورة وكفالة حقوقهم فى العمل اللائق الامن ولتوفير جو صحى لتعليم ابنائنا وكفالة حقوقهم فى التعليم الجيد .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز