” الأسبوع” والاغتيال المنهجي للمجتمع المدني

من غير المفهوم والمؤلم في ذات الوقت موقف بعض حملة الأقلام ومسئولي بعض الصحف التي تدعي الاستقلالية من القضايا الحقوقية عموما ومنظمات حقوق الإنسان تحديدا وترديدهم لأكاذيب تخالف الواقع إما عن جهل وإما لتصفية حسابات ، وإما لقاء بعض المنافع الأخرى .

ربما يصبح ذلك أصدق توصيف يمكن أن يطلقه مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية على المواقف المتعاقبة لجريدة ” الأسبوع ” ورئيس مجلس إدارتها النائب ” مصطفى بكري ” ، وما يبث من أفكار لا سند واقعي لها عن أنشطة ودور منظمات المجتمع المدني في مصر عبر صفحاتها وبأقلام كتابها ، وكان أخر هذه الأفكار ما خطه قلم الصحفي أحمد بديوي رئيس الديسك المركزي في الجريدة في العدد 613 بتاريخ 9 يناير 2009 تحت عنوان الشيطان الأخرس قائلا بالحرف ” أين ممثلوا المنظمات والجمعيات الحقوقية المصرية ممن يهبون ويشحنون حناجرهم و أقلامهم ويصفون البيانات والمشاريع البحثية إذا أغلقت مدونة انترنت أو القي القبض على شاذ جنسيا هل أصابهم الخرس أم أن الأموال الممنوحة لهم من كل الجهات المشبوهة وغير المشبوهة لا تهتم بكشف المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ” .

ورغم أن كلام الكاتب يكسوه العوار و لا أساس له من الصحة ، إلا أننا في مركز ماعت رأينا أن نوضح عدة نقاط لسببين أولهما أن حق الرأي العام أن يعرف ما تقوم به هذه المنظمات الحقوقية دفاعا عن الشعب الفلسطيني ونصرة أهالي غزة ، وثانيا لأن هذا التوجه المعادي للمنظمات الحقوقية أصبح منهجا ثابتا لجريدة الأسبوع وقيادتها لأسباب لا يعلمها إلا القائمين على أمر الجريدة ، ونحن نشير هنا إلى عدة نقاط :-

1. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قامت معظم المنظمات الحقوقية ومن بينها مركز ماعت بإصدار بيانات الإدانة شديدة اللهجة للأعمال البربرية الإسرائيلية ولصمت وتواطؤ الدول الكبرى مع هذا العدوان وفي نفس الوقت أدانت التخاذل والتشرذم العربي في مثل هذه الأحداث ، و نحيل القارئ إلى موقعنا الالكتروني ليطلع على البيانات التي تشرح موقف مركز ماعت على سبيل المثال من الأزمة بشكل يكاد يكون يومي www.maatpeace.org & www.maat-law.org ، كما أن كثير من المنظمات الحقوقية تصدر بيانات يومية بنفس المضمون وعلى نفس درجة القوة .
2. تحرك المنظمات الحقوقية على المستوى العملي كان أسرع من تحرك الحكومات نفسها حيث دعت عدد من المنظمات الحقوقية ومن بينها ماعت إلى اجتماع عاجل لمنظمات المجتمع المدني العربية لبحث الأزمة والعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين والعمل على طرحها للرأي العام العالمي بكافة الوسائل لتكوين قوة ضغط من بين المعتدلين وأصحاب الضمائر الحية من مواطني الدول الكبرى تستطيع تغيير توجهاتها السياسية المتحيزة لإسرائيل على طول الخط ، وكذلك طرحها أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب ، وكذلك جمع التبرعات أللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة ، كما كانت هناك دعوات وتحركات مماثلة من عدد كبير من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية ، وهذا أقصى ما تستطيع فعله هذه المنظمات في ظل اللوائح والقوانين التي تحكم عملها والمناخ السياسي الذي تتحرك في إطاره .
3. تحركت المنظمات الحقوقية التي تحظى بوضعية استشارية في المنظمات الدولية في اتجاه طرح القضية أمام هذه المنظمات مطالبة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة ، وعلى الأخوة في الأسبوع أن يقوموا بالاتصال بهذه المنظمات للتعرف على ما تقوم به في هذا الصدد وهي منظمات كبيرة ومعروفة وأبوابها مفتوحة وأنشطتها تتم في النور .
4. موقف المنظمات الحقوقية من القضية الفلسطينية لا يختلف إطلاقا عن موقف كل الشرفاء من الوطنيين والقوميين الرافضين للعدوان الإسرائيلي على أي شعب أو فصيل عربي ، والممتنعين عن التطبيع معها إن عاجلا أو أجلا .
5. ليس ذنب المنظمات الحقوقية أن كتاب الأسبوع وقياداتها لا يطلعون على أدبيات تلك المنظمات ولا يتابعون مواقفها بنظرة موضوعية محايدة ، وليس ذنبها أيضا أن يكون الهجوم الدائم عليها وارتداء ثوب البطولة المزيف في مواجهتها جزءا من صفقة تتم ليلا بين أطراف لا يهمها كثيرا صالح هذا الوطن .

وأخيراً يناشد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية كافة الأطراف الوطنية من أحزاب وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني أن يتوقفوا عن إشعال الحروب الأهلية والدخول في معارك كلامية في هذا الوقت العصيب من تاريخ الأمة

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية