6/8/2006
يصدر غدا الاثنين 7 أغسطس “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” تقريره ” الفساد والإهمال داخل مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر ….” ويتناول التقريرالذى يقع في 40 صفحة بالرصد والتحليل حالات الفساد وإهدار المال العام ؛ والإهمال داخل المؤسسات التعليمية .
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول أولها حالات الفساد وإهدار المال العام في المؤسسات التعليمية والتي تم توثيقها من قبل الملتقى وبلغت (39 ) حالة فساد ؛ويرصد القسم الثاني من التقرير تردى حالة المنشئات التعليمية ( مدارس آيلة للسقوط – الفقر في المرافق الأساسية – عدم وجود أسوار للمدارس -….) ورصد التقرير (62 ) منشاة تعليمية تعانى تدهور كبيرا وإهمالا يهدد حياة وأرواح طلاب المدارس فضلا .
ويتعرض القسم الثالث من التقرير إلى دور وزارة التربية والتعليم في التصدي لهذه الظواهر وتجدر الإشارة إلى إن التقرير اعتمد في مادته الأساسية على ما طرحه نواب البرلمان من أسئلة واستجوابات وطلبات أحاطه تخص العملية التعليمية خلال دور الانعقاد الأول وذلك من واقع (91) مضبطة للمجلس وكذلك على التقارير الرقابية ومناقشات المجالس المحلية ومجالس المحافظات بالمحافظات فضلا عما نشرته الصحف المصرية في هذا الإطار.
ويبدأ التقرير المزمع صدوره غدا بمقدمة موجزه تستعرض موقع الحق في التعليم في المواثيق الدولية وكذلك عرضا للمشكلات التي تواجه المعلمين والمدرسين والتي من شانها وضع قيود على المدرسين لأدائهم رسالتهم وعلى رأسها قضية الكادر الجديد للمدرسين كما تتناول المقدمة ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر وأثرها على تردى حالة التعليم وأخيرا تكشف المقدمة عن الإحصائيات الخاصة بعدد المدرسين والمدارس والطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي والعجز الذي تعانى منه بعض المحافظات المصرية في عدد المدرسين أو المنشئات التعليمية بها
وأخيرا ينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات أهمها:
ضرورة الإسراع في إقرار الكادر الجديد للمدرسين ؛وتعديل نظام الثانوية العامة بعد إن كشفت نتيجة الثانوية العامة الأخيرة إن الحصول على الثانوية بمجموع مرتفع لا يعد ميزة تمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات التي يرغبونها كما يوصى التقرير بضرورة تطوير كليات التربية ويوصى التقرير بإعادة النظر في ساعات اليوم الدراسي بما يسمح بإعطاء الطلاب فرصة ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية
والملتقى إذ يصدر هذا التقرير فانه يأمل في تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية وبخاصة مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية تحديث التعليم وتطوير مناهجه اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا بما يسمح وإعداد جيل جديد يشارك في النهوض بالمجتمع وتحديثه