5/12/2007

مع توحش الأسعار وضاءلة المرتبات و الأجور وغياب الرؤية الاجتماعية للحكومة المصرية تتصاعد حالة السخط المجتمعي بسبب ضيق الظروف الاقتصادية، ولم يعد الأمر قاصرا على الطبقات الفقيرة فقط فها هم أساتذة الجامعات المصرية الذين يمثلون الفئة العليا في الطبقات المتوسطة بدأو في التحرك من اجل تعديل المرتبات و بدأو في قيادة حملة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية كشفوا خلالها عن الأوضاع المأسوية التي يعانون منها، وربطوا ذلك بسياسات الدولة التعليمية التي تضع ميزانيات ضعيفة للبحث العلمي تدفعهم للأنفاق من جيوبهم على أبحاثهم العلمية، وتفتح الباب على مصراعيه أمام فساد العملية التعليمية حيث تدفع بعض الأساتذة لتحسين أوضاعهم عن طريق الدروس الخصوصية ، في الوقت الذي ذهبت فيه بعض الآراء إلى أن الدولة تسعى لإفساد التعليم الحكومي حتى تفتح الباب للتعليم الخاص وثبات الأجور والمرتبات يدفع البعض للهجرة إلى الجامعات الخاصة مما يزيد من أزمات الجامعات الحكومية.

و مرة أخرى يعود موظفي الضرائب العقارية بأكبر احتجاج عمالي بشوارع القاهرة ضم ما يقرب من عشرة الآف موظف وموظفة، وذلك احتجاجا على تبعيتهم المالية للمحليات في الوقت الذي يتبعون فيه وزارة المالية في الشئون الفنية فقط ، وهو ما يجعل أجورهم اقل بكثير من تلك التي يحصل عليها زملائهم بالضرائب العامة والمبيعات، مما دفعهم للمطالبة بتبعيتهم الكاملة لوزارة المالية ففي شهر نوفمبر الماضي كان اعتصامهم بمقر اتحاد العمال بوسط القاهرة لمدة أربعة أيام متصلة ، واليوم يواصل موظفي الضرائب العقارية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بشارع حسين حجازي المتفرع من القصر العيني أمام مجلس الوزراء كما امتنع ما يقرب من 50 ألف موظف بالضرائب العقارية عن العمل بالمكاتب انتظارا لاستجابة الحكومة لمطالبهم ، وفى الوقت الذي تجاهل فيه رئيس الوزراء لقاءهم طالبهم الأمن بفض اعتصامهم إلا أن الموظفين والموظفات رفضوا الاستجابة للمطالب الأمنية واستمروا في الاعتصام ، وقد تصاعدت حالة التضامن معهم حيث أرسلت لهم لجان التضامن العمالي وحزبي التجمع والكرامة عشرة بطاطين وثلاث خيم حتى تقيم فيها الموظفات .، كما قام حمدين صباحي بتحديد موعد مع فتحي سرور يلتقي فيه مع ممثلي العمال ومن المزمع عقد اللقاء خلال ساعة.

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع المطالب المشروعة لموظفي الضرائب العقارية وتؤيد احتجاجهم ، تتضامن أيضا مع مطالب أساتذة الجامعات المصرية من اجل تعديل مرتباتهم ، وترى اللجنة أن أزمة الأجور والمرتبات قد استفحلت نتيجة التجاهل الحكومي للسياسات الاجتماعية التي يجب أن توازن بين الأجور والأسعار بالإضافة لغياب المجلس القومي للأجور وامتناعه عن تحديد حد أدنى للأجور حتى الآن بالرغم من النص على إنشائه منذ عام 2003 وفى سبيل ذلك ترى اللجنة ضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع السلة الغذائية وتقدره اللجنة بألف وخمسمائة جنية مصري شهريا، كما تطالب بالتدرج في الأجور وزيادتها سنويا وفقا لنسبة التضخم في المجتمع وذلك على النحو التالى :

  • توحيد حركة كل العاملين بأجر من أجل المطالبة بحد أدنى حقيقي للأجور على المستوى القومي .
  • الضغط على المجلس القومي للأجور لسرعة تحديد هذا الحد، والالتزام بمعايير سلة المستهلك ونسبة الإعالة في المجتمع ، على أن يتحرك هذا الحد سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة.
  • الدعوة لان يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية .
  • زيادة شرائح العلاوة الدورية الحالية و التي لا تتناسب مع مستويات المعيشة فمن غير المعقول أن تكون هذه العلاوة بين 1،5 جنيه شهريا للدرجة السادسة و 6 جنيهات للدرجة العالية ، إذ يجب أن تتغير لتصبح نسبة ثابته من الدخل.
  • إعادة توزيع جداول الأجور الملحقة بالقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ أن هذه الجداول لا تمثل بأي حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين وذلك على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليها بالقوانين (أرقام 136 لسنة 1980 و31 لسنة 1983 و54 لسنة 1984) والتي تضمنت زيادة نهايات الربط بواقع 60 جنيها شهريا وظل الجدول على حالته الراهنة حتى تاريخه وهنا نلحظ أن متوسط الأجر الشهري المحدد في بداية التعيين يقدر ب98 جنيها للمؤهل المتوسط و108 جنيهات للمؤهل فوق المتوسط و123 جنيها للمؤهل العالي وهي أوضاع لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول فعلية ناهيك عن عدم تناسب الإجمالي مع مستويات المعيشة الراهنة. ولتصحيح هذه الأوضاع يمكن أن يتم ضم منحة عيد العمال وقدرها 120 جنيها إلى بداية ونهاية الربط. وضم العلاوات الاجتماعية المضمونة حاليا إلى بدايات ونهايات الجدول الحالي مع تعديل بدايات ونهايات الجدول بالعلاوات التي يحل موعد ضمها.
  • العمل على تفعيل أدوار النقابات المصرية-مهنية وعمالية- في شأن هذه القضية وجمهرتها.
  • توعية العمال والموظفين والمهنيين بضرورة التبشير والمطالبة – فوق الحد الأدنى للأجور- بإعمال قواعد الأجر المناسب، والأجر العادل.