عالم واحد تقدم ورقة موقف للمرأة المصرية فى عيدها بعنوان : ” تاريخ حافل – وواقع مؤلم “

17/3/2009

منذ فجر التاريخ، والمراة المصرية رائدة فى كل المجالات ؛ وتم اختيار عيدها يوم السادس عشر من شهر مارس ؛ ذلك اليوم الذى يحمل معه ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار من مارس عام 1919 ونضالها من اجل الاستقلال ؛ واستشهاد أول شهيدة مصرية من أجل الوطن حميدة خليل.

ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار تظاهرت فيها أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار. ومن يومها أصبح يوم 16 مارس من كل عام هو عيد المراة المصرية ..

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقدم اليوم الموافق 16 من مارس عام 2009 “عيد المراة المصرية ” ورقة موقف تستعرض فيها مسيرة كفاح المرأة المصرية على مر العصور ؛ وتحليل للخطاب السياسي المصرى حول دور المراة المصرية ؛ وأهم الأرقام والأحصائيات التى تعرض لحال المراة المصرية فى هذا الوقت .

مسيرة كفاح
مسيرة كفاح المراة المصرية على مر العصور تناولتها العديد من المواقع الإليكترونية والمنظمات النسوية وكانت عالم واحد قد عرضت لها فى العديد من بياناتها – فالمرأة المصرية حفظ لها التاريخ دورها وسجل أسماء ملكات مصر ونسائها الشهيرات أمثال حتشبسوت , ونفرتارى , ونفرتيتى , وكليوباترا , وشجرة الدر.

حيث استطاعت المرأة المصرية فى التاريخ الفرعونى الدخول فى العديد من ميادين العمل المختلفة حتى وصلت إلى عرش البلاد فقد تولين المُلك فى عهود قديمة , ومنهن (حتب) أم الملك خوفو، و( خنت) إبنة الفرعون منقرع ، و( اباح حتب) ملكة طيبة ، و( حتشبسوت) إبنة الفرعون آمون ، و(تى) زوجة إخناتون ، و( كليوباترا) ؛ فعلى سبيل المثال حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد ، وكان لها دور تاريخي في تعضيد أركان الدولة في ميادين الدين والتجارة والسياسة الداخلية والخارجية .. وعلى هذا النهج سارت نفرتيتي وكليوباترا .

وخاطب الاسلام المرأة فى كتابة الكريم بمثل ما خاطب الرجل وساوى بينهما ، ونهى عن العديد من العادات والتقاليد المجحفة بالمرأة ؛ وإعترف الإسلام بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية ؛ كما أجاز الدين الإسلامى للمــرأة العمل فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجارة وخير دليل على ذلك السيدة خديجة زوج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم) والتى تزوجها الرسول وهى تعمل بالتجارة.

و في عهد محمد علي برز دور المرأة واضحاً حيث أنشئت مدرسة الممرضات عام 1832 وكانت النواة الأولي لخروج المرأة إلى سوق العمل ؛و تبني عدد من العلماء والمفكرين المصريين من دعاة التنوير مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين قضية المرأة المصرية ومطالبتهم بتعليم المرأة وبحقها في العمل .

وفى مجال الصحافة أصدرت “هند نوفل” أول مجلة مصرية هي “الفتاة” في 20 من نوفمبر 1892م بالإسكندرية ، كما أصدرت “جميلة حافظ” مجلة نسائية مهمة هي “الريحانة”. وهى صحف نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد .

كما ساندت المرأة قضية التعليم فتبرعت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بأرض كانت تملكها لإقامة مبنى جامعة القاهرة الان ووهبت مجوهراتها للإنفاق على تكاليف البناء. و استمرت مسيرة تعليم المرأة حتى وصل عدد المدارس الحكومية للبنات عام 1945م حوالي 232 مدرسة تضم حوالي 44319 طالبة.

وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات – الرابطة الفكرية للنساء و كان خروج النساء للمشاركة في ثورة 1919 واستشهاد احداهن دلالة واضحة علي انخراطها في الحركة الوطنية المصرية .

وتمثل المرأة المصرية نصف المجتمع وشريكا له في التنمية ؛ وضلع لاغني عنه لتحقيق النهضة وتنمية ركائز المجتمع ؛ بل أن تمكينها بات ضرورة ملحة لتحقيق الديمقراطية‏.‏

وقد اختارت المراة المصرية يوم 16 مارس من كل عام ليكون جزء من الحركة الوطنية ورمزا للإصرار علي بلوغ أهدافها ؛ ذلك اليوم الذى يحمل معه ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار من مارس عام 1919 ونضالها من اجل الاستقلال ؛ واستشهاد أول شهيدة مصرية من أجل الوطن حميدة خليل.

وفى نفس اليوم وبعد مرور أربعة أعوام وبالنحديد يوم 16 مارس عام 1923 نادت السيدة هدى شعراوي بمظاهرة أخرى لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة بهدف تحسين مستوى تعليمها وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لها .

كما تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 1942 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية ؛ كما شكلت درية شفيق حزب ” بنت النيل” سنة 1949م والذي دعمته السفارة الإنجليزية .

وهناك نبوية موسى إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعى خلال النصف الأول من القرن العشرين ؛ حيث تقدمت نبوية موسى للحصول على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) كأول فتاة مصرية ونجحت في الامتحان، وحصلت على الشهادة عام 1907م ؛ وتولت نبوية موسى نظارة المدرسة المحمدية الابتدائية للبنات بالفيوم عام 1909؛ وهي مدرسة أنشأتها مديرية الفيوم، وكانت أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية ؛ وقامت بإنشاء مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة، صدر العدد الأول منها في عام 1937م.

وبعد قيام ثورة يوليو 1952 نص دستور 1956 على منح المرأة حقوقها السياسية الكاملة ؛ وبناء علي ذلك دخلت المرأة لأول مرة البرلمان إثر انتخابات عام 1957 – فقد نصت المادة الأولى من دستور 1956 على أنه ” على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنه ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء رأيه في الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب ، ومجلس الشورى ، والمجالس الشعبية المحلية “.

ثم صدر دستور مصر سنة 1971 الذي أكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة (40) منه على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.”

ومقتضى هذا النص أن تتمتع المرأة بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، ومن ذلك حق التعليم، وحق العمل، وحق الترشيح، وحق الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات، وحق الانتماء إلى النقابات.

وشهد عام 1962تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر حيث تولت السيدة حكمت أبو زيد وزارة الشئون الاجتماعية في سبتمبر 1962 ، ومنذ ذلك التاريخ لم تخل حكومة مصرية من عدد من الحقائب الوزارية التي تتولاها نساء .

وتوجد في الحكومة المصرية الحالية2006 ثلاث وزيرات هن : فايزة ابو النجا وزيرة للتعاون الدولي ؛ وعائشة عبد الهادى عبد الغني وزيرة للقوى العاملة والهجرة ؛ ومؤخرا تولت السفيرة مشيرة خطاب وزارة الاسرة والسكان وهى وزارة مستحدثة صدر قرار بها خلال شهر مارس الجارى .

اما عن مشاركة المرأة فى مجلسى الشعب والشورى فكان عدد عضوات البرلمان المصري منذ بداية مشاركتهن عام 1957 حتى الأن 144 عضوة فقط ، فازت منهن 125 عضوة بالانتخاب وتم تعيين 19 .
وبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب فى دورته السابقة (2000 – 2005) 13 عضوة وهو ما يمثل 3% من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 454 عضو .
وبلغ عدد العضوات في مجلس الشورى18 عضوة من إجمالى 264 عضو أى حوالى 6.8 %من إجمالى الأعضاء .
أما عدد أعضاء مجلس الشعب فى الدورة الحالية (2005 – 2010 ) هو 8 عضوات من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 454 عضو .

وفى السلطة القضائية تم تعيين العديد من النساء في هيئة قضايا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية وقد بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 إمرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً . وبلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 إمرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25% ؛ وتولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين وشارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على الإنتخابات التشريعية التي أجريت عام 2000 كما شاركن في عضوية لجان التوفيق في المنازعات الذي أخذ به المشرع المصري بالقانون رقم 7 لسنة 2000 إذ تتولي المستشارات السابقات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة عدد من اللجان المشار إليها؛ وتولت المرأة منصب قاضية حيث صدر قرار رئيس الجمهورية فى 2003 بتعيين السيدة تهاني الجبالي عضواً في هيئة المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي درجات السلم القضائي .

وجاء القرار ليحسم حالة الجدل بشأن قضية تعيين المرأة قاضية بعد معركة طويلة استمرت أكثر من 50 عام من تقديم أول طلب لتولي منصب القضاء من الدكتورة عائشة راتب ،لاسيما وأنه لا توجد عوائق دستورية اذ ينص الدستور المصري على أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات. كما لم تكن هناك عوائق شرعية إذ لا يوجد في الدين الإسلامي ما يحول دون تولي المرأة القضاء .

وفى سبتمبر 2006 طلب وزير العدل من رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مصر موافقة المجلس على تعيين المرأة “قاضية” من حيث المبدأ، وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، و اعمالا للمادة 40من الدستورالمصري .

وفى ابريل 2007 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بتعيين 31 قاضية وفى 9 ابريل 2007 أدت 30 قاضية اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلي برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي .

كما تعيين أول امرأة كمأذون شرعى عندما أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق قرارا بتعيين أمل سليمان عفيفي مأذونا شرعيا باحدي دوائر مدينة القنايات بالشرقية فى فبراير 2008، وبذلك تعتبر أمل سليمان عفيفي أول مأذون شرعي .

كما أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قرار بتعيين إيفا هابيل كيرلس وهي عضو منتخب في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط عمدة عمدة لقرية “كمبوها بحري” التي تسكنها أغلبية مسيحية في محافظة أسيوط

وإيفا هابيل كيرلس تعد أول سيدة تشغل منصب عمدة قرية وهي غير متزوجة وخريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1980 وعملت بالمحاماة.

انجازات ولكن
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أن المراة المصرية شهدت العديد من الانجازات التى كان اخرها احصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الذى كشف عن ارتفاع نسب مشاركة المرأة المصرية بشكل فعال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛ حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى وظائف الادارة العليا من 15.3 % عام 2007 – 2008 الى 24 % عام 2008 – 2009 .

كما ارتفعت عدد النساء المقيدات بالجداول الانتخابية من 12.1 مليون بنسبة 38.4 % من اجمال المقيدين عام 2005 الى 14.4 مليون بنسبة 40% من اجمالى المقيدين فى عام 2007 .

كما ارتفعت نسب تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية والنقابات المهنية والقضاء وهيئة النيابة الادارية ؛ واشارت الاحصاءات الى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 29% عام 1992 فى هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية الى 40% عام 2007 .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد انه بأيدينا نظلم المرأة ونسلبها حقوق كفلها لها الدستور والقانون ؛ وهى حق الانتخاب والتصويت ؛ فمن واقع الإحصاءات فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5 % ؛ بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وتأتى مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنى واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى أنه بدلا أن تفكر الحكومة في دراسة سبل وأسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة وتدنى أوضاعها مقارنة بالوضع العربي والعالمي .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب بضرورة ضمان وجود المرأة في البرلمان بصورة لائقة لتتناسب مع تواجدها في المجتمع أو ضمان أن يتضمن الدستور نصاً يحقق وجود نسبة عادلة لتمثيل المرأة بحيث لا تقل نسبة ترشح المرأة على قوائم الأحزاب عن 20 % أو المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة أو نظام الانتخاب بالقائمة وتكون المرآة على رأس القائمة ؛ ومن جانبها تقترح مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني على الحكومة المصرية أن تخصص نصف مقاعد الفئات للمرأة .

مؤسسة عالم واحد تذكر بأن الرئيس مبارك دعا إلى تعزيز مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية، مطالبا حكومته الإسراع بطرح التعديلات التشريعية التي تحقق ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام 2010. وقال أمام المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديموقراطي ” أدعوكم الى بلورة أفضل السبل، بحيث تكون المقاعد المخصصة للمرأة، مقاعد إضافية على العدد الحالي لمقاعد مجلسي الشعب والشورى… إن ذلك هو حق المرأة المصرية علينا وعلى المجتمع، وهو اعتراف واجب بدورها ومسيرتها وعطائها من أجل الوطن».

وهو ما أكده رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بإن تمكين المرأة يأتى تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وهو الأمر الذي أكدته التعديلات الدستورية التى تم الموافقة عليها فى 26 مارس 2007 حيث جاءت المادة 62 من الدستور لتجيز تضمين قانون الانتخاب حدا أدنى لمشاركة المرأة فى مجلسي الشعب والشورى

مؤسسة عالم واحد تؤكد أن تخصيص الدوائر الجديدة بالكامل للمرأة لزيادة تمثيلها مخالف للدستور المصري الذي ينص على مبدأ المساواة في ثلاث مواد هي المواد 8 و 11 و 40 ، و بنص المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .و بنص المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها في المجتمع ، و مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . والمادة 40 فنصها : المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب المشرع عند إعداد قانون للانتخابات أن يختار النظام الذي يكفل للمراة تمثيلها.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد ان النساء خارج قوة العمل يقترب عددهن من 20 مليون امرأة؛ وأوضاع المرأة المصرية سيئة فنسبة النساء المشاركات في سوق العمل تصل الى ما يزيد على 3 ملايين امرأة، أي ما يزيد على 20% من قوة العمل في المجتمع، والتي تزيد على 16 مليون عامل نصف هذا العدد يعملن فى أعمال هامشية . وهناك8 ملايين فلاحة مصرية خارج اطار الحماية الصحية والقانونية ؛ كما ارتفعت نسبة الأسر التي تعولها النساء من 22.5% من الأسرة المصرية إلى 31.5% أي أن ثلث الأسر المصرية تقريباً تعولها النساء.ووصلت نسبة الأمية لدى النساء إلى 62.5% من إجمالي عدد النساء في مصر ؛ وهناك 7 نساء فقط في البرلمان المصري من أصل 444 عضوا

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تقول للجميع أن وضع مصر في التقارير الدولية سئ بشأن تمكين المرأة حيث أكدت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية والمعروفة باسم (UCLA) (United Cities and Local Government) أن مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ؛ وأكدت المنظمة أن نسبة تمثيل النساء في مصر أدنى من مثيلاتها في المجالس المحلية (المنتخبة) وعدد شاغلات المناصب التنفيذية العليا في المحافظات المختلفة يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة .

كما ان تقرير المرأة في البرلمان لعام‏2007‏ الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي قال وصل عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة 35 برلمانا ‏ في عام‏2007,‏ و‏28‏ برلمان في يناير‏2008.‏ وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام‏2007‏ بلغت‏17.7%‏ من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية في دول العالم‏,‏ وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة بالانتخاب‏.‏ فمن بين عدد‏2013‏ مقعدا حصلت عليها المرأة في الانتخابات التي أجريت في‏63‏ دولة خلال عام‏2007‏ بلغ عدد المنتخبات‏1880‏ امرأة وعدد المعينات‏133‏ امرأة‏ ؛ دون أن يشير الى وضعية مصر فى هذا الشأن .

وتؤكد قاعدة المعلومات الموجودة في جامعة استكهولم السويدية عن وضع المرأة في البرلمانات علي مستوي العالم بانها تشمل عدد‏112‏ دولة تأخذ ـ أو أخذت في مرحلة سابقة ـ بنظام الحصص للمرأة فإن هناك‏97‏ دولة تأخذ بنظام الحصص للمرأة إما من خلال الدستور أو إلزام القانون للأحزاب بتخصيص نسبة معينة من مرشحيها للسيدات‏.‏ وتوضح المعلومات المتاحة أن متوسط نسبة تمثيل المرأة في برلمانات هذه الدول وصل إلي‏19.8%‏

وتتصدر هذه القائمة دولة إفريقية هي رواندا بنسبة‏48.8%‏ تليها السويد من أوروبا بنسبة‏47.3%‏ ثم كوستاريكا من أمريكا اللاتينية بنسبة‏38.6%‏ وبخصوص الدول الإسلامية فقد بلغ تمثيل المرأة في أفغانستان‏27.3%‏ وباكستان‏21.3%‏ والبوسنة‏14.3%‏ وإندونيسيا‏11.3% ؛ وهنا علينا في مؤسسة عالم واحد أن نتساءل وأين المرأة المصرية من كل هذا .

وبالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمانات العربية فأن دولة الإمارات العربية تشغل المرتبة الأولي بنسبة‏28%‏ حيث تشغل المرأة عدد‏9‏ مقاعد من أصل‏40‏ مقعدا‏(1‏ بالانتخاب و‏8‏ بالتعيين‏)‏ تليها العراق بنسبة‏25.5%‏ فتونس‏22.8%‏ فموريتانيا‏17.9%‏ فالسودان‏14.7%(‏ وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في‏ 8 يونيه 2008 قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة‏25%‏ من مقاعد البرلمان للنساء‏)‏ فجيبوتي‏13.8%‏ وفلسطين‏12.8%‏ فسوريا‏12%‏ والمغرب‏10.5%‏ والصومال‏7.8%‏ والجزائر‏7.7%‏ والأردن‏6.4%‏ فلبنان وليبيا‏4.7%‏ ثم مصر‏2%.‏ ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر‏..‏ ولا تعليق‏.‏

ويكشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان الفجوة النوعية في عام‏2007‏ الذي يقيس مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربعة مجالات وهي فرص المشاركة الاقتصادية والحصول علي التعليم والصحة والتمكين السياسي للمرأة‏,‏ كان ترتيب مصر وفقا لهذا التقرير رقم ‏120‏ من أصل ‏128‏ دولة تمثل‏90%‏ من عدد سكان العالم وهي الدول التي شملها التقرير‏.‏

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن تراجع مسيرة المرأة جاءت فى ظل وجود المجلس القومي للمرأة الذى جاء بقرار من رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000بانشاءه حيث يختص المجلس القومى للمرأة باقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة؛ و وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها ؛ متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن ؛ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ؛ إبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة؛ تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة ؛ إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا المجال.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى بعد كل هذا العرض أن المرأة المصرية مستمرة في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا ومستمرة فى كفاحها وتذكر الجميع بأقوال الحكيم المصرى عن المرأة عندما قال ” إذا أردت الحكمة فأحب شريكة حياتك ، أعتن بها .. ترعى بيتك” ؛ ” حافظ عليها ما دمت حياً فهى هبة الآلهه الذى استجاب لدعائك فأنعم بها عليك وتقديس النعمة إرضاء للآلهة ” ؛ ” حس بآلامها قبل أن تتألم .. أنها أم أولادك إذا اسعدتها اسعدتهم وفى رعايتها رعايتهم ، أنها امانة فى يدك وقلبك ، فأنت المسئول عنها أمام الآله الأعظم الذى اقسمت فى محرابه أن تكون لها أخاً وأباً وشريكاً لحياتها ”

وتطالب مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية المدافعة عن حقوق المرأة والسيدة الأولى ضرورة تصحيح صورة المرأة المصرية أمام نفسها وأمام المجتمع المحلى والدولي .

مؤسسة عالم واحد