التعبئة المجتمعية من أجل السلام

تبقى التعبئة المجتمعية كلمة السر في نجاح الجهود الهادفة إلى نشر قيم السلام والتسامح والتكافل في المجتمع ، والمعنية بمساعدة الجماعات الفقيرة والمهمشة ، وترتكز التعبئة المجتمعية على حشد كافة الجهود الأهلية والحكومية وكافة الإمكانيات التنظيمية والبشرية والإعلامية للمجتمع من أجل الوصول إلى الهدف المنشود .

وفي هذا السياق تأتي أنشطة الموائد المستديرة التي ينظمها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية في المحافظات المختلفة ، وذلك ضمن فعاليات مشروع السلام المجتمعي الذي يتم بالتعاون بين المركز والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) ويستهدف إيجاد آلية مجتمعية لدمج أسر السجناء والمعتقلين في المجتمع مع تغيير نظرة المجتمع إليهم ، كما يعمل المشروع على نشر وترسيخ مفاهيم السلام الداخلي للفرد واحترام القانون وإتباع إجراءاته لنيل الحقوق وعدم إتباع الأساليب العنيفة .

وفي إطار هذا المشروع جاءت المائدة المستديرة التي عقدت بأحد فنادق مدينة المنصورة يوم الخميس 15 يناير 2009 تحت عنوان ” دور وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات الرعاية اللاحقة في مساعدة أسر السجناء والمعتقلين ” وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية وكذلك قيادات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقيادات الشعبية والطبيعية بالمحافظة ، إضافة إلى ممثلي بعض وسائل الإعلام ، واستهدفت المائدة الوصول إلى رؤية مشتركة والاتفاق على آليات محددة فيما يخص مساعدة أسر السجناء والمعتقلين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات الرعاية اللاحقة وتفعيل استفادة الأسر من هذه المساعدات و زيادة دور منظمات المجتمع المدني في ذلك .

وقد كشف سير الحوار في المائدة على ضرورة زيادة قيمة المساعدات المقدمة إلى أسر السجناء والمعتقلين حتى تتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار والاحتياجات المتزايدة لهذه الأسر وزيادة قيمة المبالغ المخصصة لأبناء الأسر من الطلاب والعمل على إعفائهم الكامل من المصروفات الدراسية ، وكذلك طالب المشاركون بالبحث عن آلية لتسريع حصول الأسر على المساعدة المالية المقررة وعدم الانتظار حتى إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك نظرا لاحتياج الأسر للمساعدة خصوصا في المراحل الأولى لسجن العائل بينما الإجراءات تتطلب وقت كبير لإنهائها ، كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في ذلك بحيث تعمل كحلقة وصل بين أسر السجناء والمعتقلين من جانب وهيئات وزارة التضامن الاجتماعي من جانب ، كما أن المنظمات الحقوقية عليها دور كبير في توفير الدعم القانوني للأسر في هذا الشأن حتى تتمكن من الحصول على المساعدات المقررة لها .

ويؤكد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية على أهمية إشراك كل الأطراف في مناقشة القضايا المجتمعية عامة وقضايا السلام المجتمعي ومساعدة الفقراء والمهمشين على وجه التحديد من أجل الوصول إلى آليات أكثر فاعلية وكفاءة في هذا الشأن .

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية