تساؤلات مشروعة في زمن الإهمال القطارات تستقل المواطنين إلي الموت والحزب الوطني في مؤتمر الإصلاح يمشي بمصر إلى الهاوية

21/9/2006

صباح 21/8/2006 يوم وقعت الكارثة نتيجة اصطدام القطار رقم 808 القادم من المنصورة الي القاهرة بالقطار رقم 344 الذي كان يتقدمه على ذات الخط في اتجاه القاهرة قبل محطة قليوب وأسفر الحادث عن وفاة 56 مواطن وإصابة 141 من الركاب وحدوث إتلافات بالقطارات قدرت بحوالي مليون ونصف جنيهاً تسأل الرأي العام في مصر كيف يحدث ذلك ؟ وكيف يمكن وقف تكرار حوادث القطارات المتتالية ؟ وتناست النخب المصرية إن حوادث القطارات بسبب الإهمال أصبح شئ عادي في مصر فبعد كل كارثة تسير الحياة وكأن لا شئ حدث، والمسئولون يطمئنون الشعب بأن هذه الحوادث لن تتكرر وان إصلاح القطارات والبلد وأحلام المواطنين سوف تتحقق ولكنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت والتدرج والمزيد من الإمكانيات ، تلك المبررات الجاهزة دائما ً لتبرير الفشل والتي يتم إسكات الضحايا وأهاليهم بها .

ولعل الجميع مازال يتذكر عندما وقعت كارثة احتراق قطار الواسطى منذ عدة سنوات وتسبب فى استشهاد مئات المواطنين من الضحايا الفقراء. وككل حادثة يسلم أهالي الضحايا عدة ألاف من الجنيهات لفقيدهم المقتول خطأ وإهمالا وتقصيراً ويتم تحويل بعض الموظفين الصغار الي المحكمة ككبش فداء بتهمة القتل الخطأ والإهمال. لكن احداً لم يفسر لنا لماذا تتكرر هذه الحوادث ؟ ولماذا يتكرر الاهمال والخطأ الجسيم ؟ ولماذا لم يتم إصلاح وتطوير خطوط السكة الحديد التي تعترف الحكومة بأنها تحتاج الي إصلاح وتطوير، وتعترف في بجاحة لم يعرفها العالم بأنه لا ضمانات من وقوع حوادث في المستقبل سوف يروح ضحيتها المواطنين !!.

والمركز يتساءل هل الدولة المصرية فقيرة حتي لا يمكنها إصلاح وتطوير هذا المرفق الذي كان يدر دخلاً للبلاد قبل تولي حكومات الإصلاح والتحرير مسئولية البلد ؟ هل كانوا ينتظرون مليارات المحمول ليطوروا القطارات؟ الم يقل احد لنا بان الفساد والإهمال والجرائم التي ترتكب في حق الفقراء في وطننا العزيز ليست هي جرائم انحراف او إهمال فقط بل هي نتاج طبيعي وإفراز لسياسة معلنة تسمي “تحرير الأسواق ” تبيع ثروات وحقوق المواطنين في الحياة في هذه السوق.

والمركز يرى ان قرار النائب العام الذي أحال 14 مسئول بهيئة السكة الحديد للمحاكمة واستثني وزير النقل ورئيس الحكومة باعتبارهم السلطة الاعلي لادارة هذا المرفق تحت مسئوليتهم وإشرافهم يعتبر إخلالا بالعدالة! فمن هو المسئول إذن عن هذه الحوادث ؟ وعن تشغيل هذه القطارات رغم انتهاء العمر الافتراضي لها ؟ ومن المسئول عن عدم صدور قرارات متضمنة لآليات وخطط زمنية لتطوير قطاعات السكة الحديد بداية من تجهيز العربات والجرارات والخطوط والمحطات والورش ؟ ولماذا مع كل كارثة تخرج التبريرات الجاهزة بالامكانيات المتدنية والفساد ؟ ومن المسئول عن الاهمال والتراخي في عدم محاسبة الفاسدين بالهيئة وعلى رأسهم اعضاء مجلس نقابة السكة الحديد السابقة والتي كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات عديدة ارتكبها أعضاء اللجنة مخالفة لقانون النقابات؟.

والمركز يؤكد على ان ما حدث يوم 21/8/2006 هو جزء من سياسات عامة تطبق علينا ولا تهتم بحقوقنا في الحياة والأمن والسلامة وتهتم فقط بالتخطيط لنهب ثروات البلاد لصالح عدد صغير من التجار ورجال الاعمال دون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية او إنسانية . حيث ان المبررات التي تطرحها الحكومة حول ضرورة التدرج في الاصلاح السياسي هى نفس المبررات التي يطرحها المسئولين في مرفق السكة الحديد بضرورة التطوير ولكن ذلك يحتاج الي سنوات وخطط طويلة.

وهل ونحن في القرن الواحد والعشرين نحتاج الي كل هذه السنوات للتدرج وتعديل الدستور لكي يتيح تداول السلطة والغاء لجنة شئون الاحزاب و كفالة حق التظاهر والاضراب والتجمع؟! . وهل نحتاج الي عشرين سنة اخري لحكومة الحزب الوطني والي الاف الضحايا والقتلي كي يحين الوقت لاتخاذ خطوات جادة لوقف الاهمال وتطوير وتحديث كافة اجهزة المرفق؟!. وكأن بلدنا التي تمتلئ بالخير الوفير من عوائد البترول والغاز الطبيعي و السياحة والضرائب وقناة السويس وعوائد بيع مصانع قطاع الأعمال والأراضي والاتجار في كل ما يمكن ان يباع في السوق، كل ذلك غير كافى لتوفير مبلغ لتطوير هذا القطاع على الرغم من ان تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية سوف يؤدي في النهاية الي زيادة دخل الدولة من هذا المرفق كما يحدث في كل دول العالم.

ونحن نتساءل باندهاش الا يوجد أجهزة رقابية على عمال هذه الحكومة لمسألتهم عن عدم تكرار هذه الكوارث التي ستحدث في في هذا المرفق والتي سيروح ضحيتها حياة الآلاف من المواطنين في المستقبل باعتراف وزير النقل ؟ الم تسأل الحكومة نفسها عن مسئوليتها ودورها في تأمين نقل مليون ونصف مواطن تقريباً يومياً، ومليون طن بضائع شهرياً هل يجوز ترك هؤلاء الملايين من المصريين التي تنتقل عبر السكك الحديدية عرضة للحوادث دون أيه ضمانات للسلامة وهل اتخاذ احتياطات الأمان وتوفير عناصر السلامة في استخدام القطارات شي خيالي؟ ومن المسئول عن رفع كفاءة وإعادة تأهيل هذا القطاع لكي يدر دخلاً وعائد للدولة؟ ونحن نسأل الحكومة الم يكن هذا المرفق وحتى عام 1974 ضمن احد موارد الدولة التي تدر دخلاً؟ لماذا يحقق هذا القطاع الآن خسائر؟ ومن المسئول عن ذلك ؟

الم تسأل الحكومة وزير نقلها عن مسئولية تقاضي الهيئة عن تحصيل ملايين الجنيهات التي تستدين بها بعض الجهات مثل مبلغ 900 مليون جنيه لدي شركة الحديد والصلب والنصر للكوك وملاين الجنيهات الاخري على بعض الشركات والهيئات خلاف ألاف الاشتراكات المباعة والمخصصة والتي تحاط بالسرية أليست هذه كلها أموال للهيئة يجب تحصيلها؟ والشي المثير للسخرية هو ان بعض التصريحات لمسئولين حكوميين تنوي الاستعانة بخبرات أجنبية وكأن المشكلة في أداة المرافق هم جنسية المصرين وليست سياسات الفساد والإهمال والعربات المتهالكة والأبواب والشبابيك المنزوعة والمسروقة ووسائل الاتصال المنعدمة بين محطات القطارات ؟

وخلاف ذلك فان سائقي الهيئة والذي يصل عددهم لحوالي 70 ألف سائق خلاف الآلاف من العمال والموظفين لا توجد لهم نقابة مستقلة تدافع عن مصالحهم. .لاننا في السوق الحرة والشئ المثير للعجب ان نعتقد ان الحل الذي يجب ان يطرحه مؤتمر الحزب الوطني هو بيع الخطوط والشبكات والمباني والأراضي المملوكة للهيئة بمليارات الجنيهات ليتزايد تربح الفاسدون ولكي ترتاح الحكومة من عبئ نقل ملايين المواطنين وتركهم للسوق والعرض والطلب والتجار وحتى لا تظل ملتزمة أمام مواطنيها عن كل هذا الإهمال … فما رأي سيادة المسئولين في هذا الاقتراح “ريح وأستريح “!!!

وما زالت الحكومة تتحجج بالتدرج والخصوصية والإمكانيات القليلة وتصرف ملايين الجنيهات على إعلانات مؤتمر الحزب الوطني للإصلاح وتترك المصير المرعب لـ1300 قطار ينقلون اكثر من مليون ونصف مليون مواطن كل يوم للإهمال يأخذهم إلي الموت دون مسئولية او حساب ومع كل حادثة هناك بعض الموظفين الذين يحالون للمحاكمة وترك رؤؤس الفساد والسياسات التي أنتجت هذا الإهمال والفساد مستمر.

ختاماً فان مركز الأرض يطالب منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع الملايين في مصر ممن ينتقلون بالقطارات من العمال والفلاحين والطلبة والموظفين للقيام بحملات توعية ورفع القضايا وتعبئة المواطنين لإجبار الحكومة على تطوير مرفق السكة الحديد عبر تبنيها سياسات نقل بديلة من شأنها توفير الأمان والسلامة للمواطنين حرصاً على حقوقنا كمصريين في الحياة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز