11/10/2006
غداً وفى العاشرة صباحاً يعلن عدد من الفلاحين والفلاحات المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى اضراباً عن الطعام بمستشفى القصر العينى قسم الباطنة الى أجل غير مسمى حتى يتم حل مشكلاتهم مع البنك .
وتفيد الشكاوى التى تقدم بها المتضررين من مركز الباجور محافظة المنوفية انهم يعتزمون القيام باضرابهم عن الطعام بسبب تضررهم من تعسف رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ( عويضة فؤاد) إذ أنه لم ينفذ قرار رئيس الوزراء والخاص باعادة جدولة ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى بدون فائدة . والذى تم نشرة فى الصفحة الأولى بجريدة الاخبار فى عددها الصادر فى يوم الاثنين الموافق السابع من نوفمبر عام 2005 وذلك فى اطار تنفيذ برنامج ووعود رئيس الجمهورية والتى أعلنها اثناء الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر 2005 .
كما يتضرر المضربون من سياسات السيد / وزير الزراعة حيث انه لم يتخذ ايه قرارات من شأنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء ولكنه تقاعس عن تنفيذه مما تسبب فى تعرضهم لضرر بالغ من جراء عدم تنفيذ هذا القرار ومهددون بدخول السجون هم وعائلاتهم بسبب سياسات البنك وبسبب عدم تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ووعود رئيس الجمهورية .
والجدير بالذكر أن عدد المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية يقدرون بحوالى 114 ألفا و327 متعثر على مستوى الجمهورية واغلبهم يعانى من تدهور لأوضاعه المعيشية مما يؤكد استحقاقهم لجدولة الديون بدون فوائد كما يستحق عدد كبير منهم الى اسقاط هذه الديون عنهم خاصة ان اغلبهم من صغار المزارعين الذى تم طردهم من الارض الزراعية بسبب سياسيات الحكومة وليس لهم مورد دخل يمكن ان يسددوا به هذه الديون !!
وكما ورد بالشكوى التى وردت للمركز فان الاضراب سيبدأ باعلان حوالى 20 من المتعثرين اضرابهم ثم ينضم اليهم فلاحين أخرين
ويؤكد احد الحالات انه اقترض من البنك 80 الف جنيه فى عام 2001 وسدد منهم 30 ألف جنيه وتعثر فى سداد الباقى حتى صدر قرار رئيس الوزراء المشار اليه سابقاً باعادة جدولة الديون بدون فوائد الا أن فوجىء بعد الجدولة بأنه مطالب بمبالغ تزيد على 100 الف جنيه بالاضافة الى ان البنك قام بمقاضاته هو وزوجته بالشيكات التى كانت موقعة منهم على بياض ووضعوا فيها مبالغ تزيد عن نصف مليون جنيه لاجبارهم على التصالح مع البنك وسداد الاقساط بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وبرنامج ووعود رئيس الجمهورية وتؤكد الحالات الاخرى القصص المأساوية التى يعانى منها الفلاحون فى الريف مع هذا البنك فعقد القرض الذى يوقع عليه الفلاح هو اشبه بعقد اذعان لا يستطيع الفلاح فيه ان يفعل شىء سوى الالتزم بشروط التعاقد المخالفة للدستور والقانون والتعرض للحبس هو وزوجته وعائلته .
والمركز يطالب السيد / رئيس الوزراء ووزير الزراعة باصدار تعليماتهم للبنك الرئيسى وفروعه فى المحافظات بتفعيل قراره السابق الصادر فى 7/11/2005 والمنشور بجريدة الاخبار لوقف حبس الفلاحين المتعثرين والتزاماً ببرنامج ووعود رئيس الجمهورية .
كما يطالب النائب العام باصدار قرار بوقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والافراج عن الفلاحين الذين تم حبسهم سداد لديون البنك وذلك التزاماً بقرار رئيس الوزراء ووعود رئيس الجمهورية وكفالة لحقهم فى الامان والحرية التى كفلها لهم الدستور .
ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب فلاحين الباجور المضربين غداً بمستشفى القصر العينى لتنفيذ واحترام القانون وكفالة لحقهم فى الامان والحرية والحياه الكريمة .
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org