فى عصر النهضة والاصلاح بنك الفقراء يحبس المواطنين بدلاً من تنميتهم وتمكينهم !!

1/11/2006

يعانى المزارعين فى مصر من تعسف وسياسيات بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى وصلت الى حد تهديد أكثر من مائة الف مواطن يعولون حوالى مليون شخص فى مصر بالتهديد بالحبس بسبب تعثرهم فى سداد ديونهم البنك المذكور والذى كان يقوم باقراضهم بفوائد تزيد عن 15% فى العام لتنفيذ مشروعات وهمية حيث يقوم موظف البنك باعداد إستمارة وعقد القرض وتوقيع المزارعين عليه دون الالمام بمشروع القرض من ناحية وجوده من عدمه أو فوائده الاجتماعية أو ضمانات استمراريته أو دعم ومساندة الفقراء لاقامة مشروعات صغيرة محلية تدعم حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ومنذ اسبوعين قام مزارعين من الباجور بالاعتصام امام مكتب رئيس البنك بشارع القصر العينى وقام الامن بفض الاعتصام بعد ان هددهم رئيس البنك ومأمور قسم شرطة قصر النيل بالقبض عليهم واعتقالهم وقد قام المواطنين بحمل صور الجريدة التى صرح فيها رئيس الوزراء باعادة جدولة ديون بنك التنمية لمدة عشر سنوات دون فوائد على المزارعين الا ان رئيس البنك قام بالقاء صور الصحف التى كان يحملها المزارعين على الارض ودهسها بحذائه وصرخ فى المزارعين أمام مأمور القسم ” انا رئيس هذا البنك ولا اعرف شيئا عن هذه التصريحات وليس لرئيس الوزراء أوغيره اى صلاحيات فى هذا البنك ” وأمام تهديدات امن البنك وقسم قصر النيل اضطر المزارعين الى فض اعتصامهم دون تلقى حتى أمل بتنفيذ تصريحات رئيس الوزراء

وقد أكد المزارعين انهم قد يضطرون الى الانتحار أمام البنك لوضع حل لمشاكلهم ومنذ يومين تلقى مركز الارض شكاوى بعض السيدات من قرية المناشى البلد بالجيزة وتدعى احدهم ” غادة فوزى السيد ” تقول ” قمت فى 1/2/2005 باقتراض مبلغ سبعة الاف جنيه من البنك وتسلمتهم سته الاف وخمسمائة وقد استوقعونى على شيكات وأوراق على بياض واتفقوا معى على انهم سوف يحصلون هذا المبلغ على سته سنوات على اعتبار كل عام مبلغ 1250بعد اضافة مصاريف اخرى على اصل القرض وقمت بسداد المبلغ المطلوب نهاية عام 2005 الا أنني فوجئت بتحرير محضر ضدى بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بمبلغ سبعة الاف جنيها وتحدد له جلسة 19/11/2006 وتستطرد المواطنة فى شكوتها ” لما ذهبت للبنك اخبرتهم بانهم غير مستحقين لهذا المبلغ وأنني ملتزمة بالسداد كل شهر او كل سنة ففوجئت بموظف البنك يقول لى انها تعليمات لنا باستخدام الشيكات التى على بياض ضد المواطنين لأن البنك يريد تحصيل كل المبالغ حتى غير المستحقة للخروج من أزمته قبل بيعه .”

ويعتقد مركز الارض ان مشروع القانون الذى طرحته وزارة الزراعة مؤخراً لتطوير بنك التنمية وتحويله الى مؤسسة خاصة هو جزء من استكمال سياسيات افقار المواطنين لأنه يستهدف نهب راسمال البنك وتمليكه لكبار المستثمرين والمركز يؤكد على انه يمكن تحويل البنك الى بنك فعال لادارة الاقتصاد فى الريف كى يحمى المزارع الصغير وذلك بتحويل البنك الى تعاونية لدعم ومساندة الفقراء وتطوير وتقوية الاقتصاد الريفى وذلك بتمليك صغار المزارعين فى مصر ( من يحوزون اقل من ثلاثة افدنة ) اسهم البنك واستخدام الممارسات الديمقراطية لإدارته ووضع وثيقة وفلسفة جديدة للبنك تكفل له حماية صغار المزارعين وثروتنا الزراعية وتعمل على تنمية اوضاع المزارعين الاقتصادية والاجتماعية وتدريب كوادر جديدة مؤمنة برسالة البنك فى التنمية مع وضع أليات عادلة لضمان تنفيذ مشروعات البنك والمزارعين .

ويؤكد المركز على ان سياسيات بنك التنمية الفاشلة فى تنمية الريف ودعم المزارعين يجب ان تتوقف عن حبس المزارعين المتعثرين فى سداد ديونهم ويجب تغيرها وان يضع مجلس الشعب والمسئولين عند خصخصة البنك تجربة بنوك الفقراء والتنمية فى العالم خاصة فى افريقيا وجنوب شرق اسيا لرسم السياسيات الجديدة لتحديد دور البنك ومشروعاته مع اشراك المزارعين وجمعياتهم فى المناقشات الدائرة حول تعديل سياسات البنك ومشروع الحكومة قبل نهب أمواله مع إلزام المشرع بوجود نص يعفى المزارعين الذين لا يملكون ارضاً على الاطلاق وتم طرده من الارض بموجب القانون 96 من سداد ديونهم وايضاً النص على ان من قام من المزارعين بسداد ما يعادل اصل القرض فيسقط عند قيمة الفوائد والغرامات التى تراكمت عليه .

والمركز اذ يتقدم بشكوى المزارعين لمكتب النائب العام ووزير الزراعة ورئيس الوزراء فانه يطالبهم باصدار قراراتهم لوقف حبس الفلاحين المتعثرين واعادة جدولة ديونهم لمدة عشر سنوات بدون فوائد وتغيير سياسيات البنك التى تؤدى لحبس المواطنين لبلورة سياسيات بديلة تدعم التنمية وتمكن المزارعين وتكفل لهم الحق فى العيش الكريم والأمان الشخصى .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز