20/2/2009
لن يكتب النجاح لجهود التنمية المجتمعية وترسيخ قيم السلام الاجتماعي ونشر قيم التسامح في المجتمع المصري بدون النهوض بالمجتمع المدني وفك القيود التي تكبله وتوسيع مجالات عمله وتحريره من سطوة العقبات الإدارية والتشريعية والسياسية التي تعترض طريقه .
كانت هذه هي الحقيقة التي توافق عليها المشاركين في يوم السلام المجمع لمحافظة الإسكندرية الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2009 ، ضمن فعاليات مشروع السلام المجتمعي ، الذي ينفذه مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية مجتمعية لدمج أسر السجناء والمعتقلين في المجتمع مع تغيير نظرة المجتمع إليهم ، كما يعمل المشروع على نشر وترسيخ مفاهيم السلام الداخلي للفرد واحترام القانون وإتباع إجراءاته لنيل الحقوق وعدم إتباع الأساليب العنيفة .
وشهدت فعاليات يوم السلام المجمع بمحافظة الإسكندرية حضور عدد كبير من أسر السجناء والمعتقلين والأسر الطبيعية وقيادات المجتمع المدني السكندري وممثلي بعض الصحف ووسائل الإعلام .
وقد انقسمت فعاليات اليوم ما بين جلسات عامة ، ومجموعات بؤرية من المشاركين بغرض مناقشة بعض الموضوعات التي تخص أسر السجناء والمعتقلين وضرورة دمجهم في المجتمع ، مثل الدور الحالي والمنتظر لمنظمات المجتمع المدني في مساعدة أسر السجناء والمعتقلين ، و المشكلات النفسية لأسر السجناء والمعتقلين ، و مشكلات زوجات السجناء بالتركيز على رؤيتهن لتقنين الحق في الخلوة الشرعية ، و المشكلات القانونية لأسر السجناء والمعتقلين ودور المنظمات الحقوقية في حلها .
وقد كشفت المناقشات عن ضرورة السعي نحو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية اللاحقة في مساعدة أسر السجناء والمعتقلين ، وضرورة التعاون بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد ، كما كشفت المناقشات عن أنه رغم التغيرات الايجابية في أوضاع السجون والسجناء المصريين في السنوات الأخيرة إلا أنه هناك بعض التجاوزات في تطبيق القانون تحتاج إلى حلول رادعة .