22/11/2006
أختى الفلاحة… أخى الفلاح
هل تعلم أن عمالة الأطفال هى ” الجهد اليومى المنتظم الذى يقوم بأدائة الأطفال أقل من 18 سنة، لقاء أجر وهو العمل الذى يؤذى سلامة الطفل الجسدية والنفسية والذهنية.
ويمكن أن نحدد مفهوم الطفلة العاملة بأنها:
- تقع فى الفئة العمرية أقل من 18 سنة.
- تؤدى أعمال تعرضها للخطر
- ليس لديها الفرصة للذهاب إلى المدرسة.
- تقيم فى الريف
- تتقاضى أجراً لا يتناسب مع الجهد الذى تبذله.
- لا تتوافر لها أى حماية قانونية فى حالات الإصابة أو المرض.
وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أنه يوجد على المستوى العالمي 121 مليون طفل ممن هم في سن التعليم الابتدائي خارج المدارس ويعملون، وأن معظم هؤلاء الأطفال من الفتيات.
ووفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية فإن 180 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة يشاركون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يشمل العمل الخطر وأسوأ الأشكال المطلقة لعمل الأطفال. ويشمل قطاع الزراعة معظم فقراء العالم الذين يعملون ساعات طويلة بعائد هزيل وفى ظروف خطرة وصعبة. كما يحرم الكثير من العاملين الزراعيين في أنحاء العالم من ممارسة حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
كذلك يختلف العمل الذي يؤديه الأطفال اختلافا كبيراً من فترات قصيرة من العمل الخفيف بعد المدرسة إلى ساعات طويلة من العمل الشاق الذي ينطوي على مواد كيميائية وأعمال خطرة.
أيضاً فإن أدوار الجنسين(طفلة-طفل) لها أهمية في تقرير ما يعمله الأطفال في الزراعة. وبوجه عام يساهم البنات والأولاد معاً في عمل النساء من الكبار، وإن كان يمكن أن يعهد إليهم بمهام مختلفة تتطلب مستويات مختلفة من الجهد. وعالمياً تزيد عمالة الأطفال فى الريف عن الحضر حيث يعمل تسعة من كل عشرة أطفال فى ريف العالم النامى فى أنشطة زراعية.
وتشير الاحصائيات الى تزايد عدد الأطفال العاملين، فقد قدر عدد الأطفال العاملين عام 1998 بحوالى 1.5 مليون طفل فى الفئة العمرية من 6-14 سنة والتى تشكل نحو 10.8 من إجمالى قوة العمل. وتذكر الاحصائيات أنه فى عام 2003 وصل عدد الأطفال العاملين فى مصر إلى ثلاثة ملايين طفل بواقع 16% من قوة العمل البالغة 18,2 مليون شخص.
وتتوزع هذه الأعداد على العمل فى القطاعات المختلفة بالنسب الموضحة، حيث تبلغ فى القطاع الزراعي 77,7%، وفى القطاع الصناعي 14,9%، وفى قطاع التجارة 6%، وفى قطاع الخدمات 1,14%. كما تتوزع هذه التقديرات من حيث النوع، فتبلغ نسبة عدد الأطفال العاملين الذكور 53,8% أما الإناث فتبلغ 46,2%.
وتعتبر عمالة الأطفال وكل ما يرتبط بها هو تعدى على حقوق الطفل، ومن ثم تعد عنفاً موجهاً للطفل. فهناك:
- العنف الجسدي ، الذي يوجه للطفل أثناء تعلمه المهنة كالضرب أو أي نوع من أنواع الإيذاء البدني.
- العنف الاجتماعي ، كحرمان الطفل من الوجود في الأسرة، وتمتعه بطفولته التي يحياها من فى مثل عمره، والعادات السيئة التي يكتسبها من محيط العمل كالتدخين أو إدمان المخدرات، والحرمان من التعليم.
- العنف القانوني ، حيث نلمح وجود بعض النصوص القانونية التي تسئ إلى الطفل وحقوقه وخاصة فيما يتصل بتحديد سن الأطفال في بعض الحرف وعدد ساعات العمل وأوقات الراحة والتأمين على الطفل العامل.
- العنف الصحي ، حيث يتعرض الأطفال خلال عملهم فى بعض الحرف لكثير من المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المواد الحارقة أو الغازات المشتعلة التي يستخدمونها فى صهر المعادن، بالإضافة إلى سوء التغذية، وتناول أطعمة معرضة للتلوث، وكذلك ظروف مكان العمل نفسه فى الحر أو البرد والضوضاء التي تسبب للأطفال العديد من الأمراض.
ولما كانت الطفلة الأنثى على وجه الخصوص معرضة إلى انتهاكات معينة فى حقوقها ولهذا تتطلب حماية إضافية. وقد تضمن حقوق الانسان للطفلة الأنثى عدد من الحقوق أهمها:
- الحق فى التعليم الالزامى المجانى والنمو والغذاء الصحى .
- الحق فى التحرر من التمييز المبنى على النوع أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العنصرية أو أى وضع آخر.
- الحق فى مستوى معيشى ملائم لنمو الطفلة العقلى والطبيعى والاخلاقى والروحى.
- الحق فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى والدعارة.
- الحق فى الحماية من الزواج الاجبارى أو المبكر.
عمالة الفتيات والقانون
أوضح المشرع المصرى أنه لا يجوز تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات فى اليوم ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام. وقد استثنى عمال الفلاحة البحته من قيود السن، حيث نصت المادة 149 من قانون العمل على أن “لا تسرى أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة” ومعنى ذلك أنه يجوز تشغيل الأطفال فى هذه الأعمال ولو كانوا لم يبلغوا الثانية عشر من عمرهم، وبالتالي هذا يعد انتهاكاً لحقوق الطفل وخاصة الطفلة الأنثى.
كما استمر القانون فى التمييز والانتهاك لحقوق الطفلة والمرأة العاملة فقد صدر قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وهو يستثنى العاملات فى الزراعة البحتة، والأطفال العاملين فى الزراعة البحتة، وهو ما يترتب عليه حرمانهم من الدخول تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى. ويعد هذا الاستثناء مخالفاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى صدقت عليها مصر فى عام 1981 وأصبحت هذه الاتفاقية جزء من القانون الداخلى للبلاد.
فاستثناء العاملات فى الزراعة البحتة والأطفال من التمتع بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية والصحية يكرس الأوضاع المتردية التى تعانى منها المرأة الريفية بشكل عام والعاملات منهن فى الزراعة البحتة بشكل خاص، ويؤثر سلباً على التنمية فى مصر.
عمالة الفتيات والتعليم
أصبح من أهم الآثار السلبية لخفض الانفاق العام على التعليم أشد وطأة على الفتيات أكثر من الذكور وخاصة فى المناطق الريفية، وذلك بسبب ماهو معروف فى مصر بشكل عام وفى الريف بشكل خاص من تفضيل للأبناء الذكور وانحياز تقليدى لهم. وتعد عمالة الأطفال شكل من أشكال الاستجابة للأزمات التي تواجه الأسرة، وهذه الظاهرة تحرم الطفل(البنت بوجه خاص أو الولد) من القدرة على بناء مستقبلة والتسرب من التعليم. حيث تعتبر تكاليف التعليم عبء على الأسر الفقيرة بالإضافة إلى تدنى مستوى النظام التعليمي وتصبح النتيجة هي استبعاد البنات من التعليم، حيث يقدر أن 600 ألف فتاة من الشريحة العمرية من 14:6 سنة كن خارج التعليم الابتدائي، وأن 81% منهن من المناطق الريفية والغالبية منهن يقعن في الوجه القبلي وحدة بنسبة 56%. وهؤلاء مصيرهن هو العمل إلى أن تبدأ مظاهر الأنوثة على الطفلة فيبدأ فصل جديد من مأساة الطفلة وهو الزواج المبكر.
عمالة الفتيات في الريف
ما أن تولد فتاه وسط الفقر إلا وتبدأ في حمل التمييز في أحيان كثيرة بأشكاله المنتشرة والمضللة على ظهرها فمنذ لحظة تكوينها كجنين في بطن أمها تبدأ الفتاه بفقدان حقوقها، ثم يبدأ التمييز بتفضيل الولد على البنت في الطعام والتفرقة في المعاملة والتعليم والعمل والأجر و…فالبنات ينشأن على أن عطاؤهن في المجتمع أقل قيمة من عطاء أخوتهن الذكور، وفى هذا الإطار يتم الترويج لفكرة تدنى القيمة الاجتماعية لتعليم المرأة باعتبار أنه لن ينظر لها عند تقييمها في سوق الزواج، ونتيجة لذلك تقبل المرأة واقعها التعليمي المتدني.
ومادام التعليم غير مطلوب ووجود الطفلة نفسها غير مطلوب، فلتعمل الطفلة في أي عمل يوفر دخلاً، ومن ثم ظهرت فئة الأطفال الإناث العاملات في الريف. ومن جانب آخر يتزايد عدد الفتيات العاملات فى ريف مصر، حيث دفعت الأوضاع المعيشية المتردية بالأسرة إلى حرمان الفتيات من التعليم والزج بهن إلى سوق العمل للمساهمة فى تكاليف تعليم أخواتهن الذكور أو مصاريف البيت أو تجهيز أنفسهن للزواج. والطفلة الأنثى ما أن خرجت إلى سوق العمل فأنها تؤدى فيه أكثر الأعمال انحطاطاً ، مما يترتب عليه حرمانها من أى تطوير لقدراتها تساعدها على مستقبل أفضل، مما يجعل وضعها أكثر تدهوراً من مثيلها الطفل الذكر الذى خرج معها فى ذات الوقت والعمر إلى سوق العمل. فهى إما أن تعمل فى الحقول لساعات طويلة وتتعرض للعديد من المخاطر أو تعمل فى خدمة المنازل، وتكون المخاطر هنا مضاعفة جسدياً ونفسياً.
مخاطر عمالة الفتيات
تعانى الطفلة الأنثى وخاصة في الريف من مشكلات اجتماعية متعددة منها : التحمل عليها لصالح الأطفال الذكور. ويتم تدريب الطفلة الأنثى منذ الصغر على أن أهم أدوارها في الحياة هو الدور الأسرى. وبصورة عامة فإن عمل الفتيات عادة ما يكون غير محسوب وغير مدفوع الأجر وغير مرئي، فالمجتمع يتقبل ثقافياً أن تعمل البنات منذ الصغر في الأعمال المنزلية، وهذه الأعمال غير ملحوظة وغير مدفوعة الأجر بالرغم من قيمتها الاقتصادية العالية. كذلك يؤدى التفريق بين الجنسين إلى مزيد من الأعباء على كاهل الفتاة التي تعمل ساعات أطول وتبدأ العمل منذ سن أصغر من الولد مما يقلل من فرص تعليمها وزيادة فرص تسربها من التعليم إذا التحقت به والسبب أعباء المنزل الثقيلة، والتنشئة الاجتماعية التي تطلب من الفتاة النجاح في التعليم والمساعدة في الأعمال المنزلية مما يؤدى الى تعرضهن للفشل أكثر من الأولاد.
ويتعرض الأطفال العاملين بصرف النظر عن النوع إلى مخاطر متعددة تهدد صحتهم الجسدية والعقلية وهى مخاطر تتعلق بطبيعة عملهم، وبغياب التدابير الوقائية فيها، وهى التي تتعلق بظروف العمل إجمالاً. ومخاطر تتعلق بالمعاملة التي يتلقاها الأطفال العاملون أثناء عملهم.
وتتعرض الفتيات العاملات فى الحقول لعدد من المخاطر أهمها:
- التعرض المستمر للمبيدات الكيمائية أثناء جمع الحشائش والمحصول الذى تم رشة.
- العمل لساعات طويلة فى الحقل منحنية مما يسبب ألاماً للظهر وللهيكل العظمى للفتيات الريفيات.
- التعرض للأمراض الطفيلية أثناء زراعة الأرز لخوضها فى المياة الملوثة.
- حمل الأوزان الثقيلة من أقفاص الفاكهة والخضر لمسافات طويلة.
- التعرض للغبار أثناء دراسة الغلال لإزالة الغلاف عنها.
- التعرض للمركبات المتطايرة السامة والمسرطنة أثناء حرق المخلفات الزراعية.
- التعرض للأمراض المنقولة من الحيوانات فى المنزل.
- التعرض لضربة الشمس أثناء وقوفها لساعات تحت الشمس أثناء أدائها لعملها الزراعى.
- التعرض لمخاطر صحية أثناء استخدام روث الحيوانات فى الزراعة.
- التعرض لخطر الإصابة والوفاة فى حوادث الطرق أثناء نقلهن من قراهم إلى الحقول.
- التعرض لظروف عمل سيئة وأبرز مظاهرها تدنى الأجور وعدم وجود فترات راحة أو أجازات مدفوعة الأجر ونقص فى التغذية والإهانة وسوء معاملة من جانب صاحب الأرض أو مقاول الأنفار.
ولدعم حقوق الاطفال العاملين وتحسين أوضاعهم ، فلابد من السير فى طريق القضاء على عمالة الفتيات والفتيان ، ولابد من تحسين أوضاع المجتمع من كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكفل لكل المواطنين الحق فى الحياه الكريمة والعيش الآمن وفرص العمل والسكن اللائقة ، ويحتاج ذلك الى تعديل قانون العمل لكى يشمل حماية الأطفال العاملين خاصة فى قطاع الزراعة وتحسين وتنمية أوضاع أسر هؤلاء الاطفال وكفالة الحقوق التأمينية والصحية والتعليمية لهم ولأطفالهم بحيث يصبح لكل طفل التمتع بحقوقه الطبيعية فى اللعب والنمو .
ويحتاج ذلك أيضاً الى تعديل سياسات الدولة و إشراك المجتمع المدنى فى بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف للعمل للقضاء على المشكلة من أصحاب العمل والأهالي والحكومة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة للمساهمة فى صنع غداً افضل يحمى أطفاله وفتياته و مستقبل بلادنا ويكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة .
يمكنكم الحصول على أى نسخ من البنفلت من مقر المركز او من على موقعنا على الانترنت
المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى كافه
الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمال
والصيادين والمرأة والأطفال فى الريف
المصرى وذلك على العنوان التالى :
122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف 5750470
E-Mail:lchr@thewayout.net
lchr@Ichr-eg.org
Web site:www.Ichr-eg.org