18/12/2006
تلقى مركز الأرض شكوى المواطنة ” ميرفت ألبرت ” والتى تحكى بحسرة قصة رفض جهات الشرطة بمحافظة الفيوم تسليمها أرضها الزراعية وتقول ” أمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 8 أفدنة ونصف كائنة بعزبة عبد الهادى مركز سنورس بمحافظة الفيوم وقد اشتريتها بعقد موثق بالسجل العينى بالفيوم من ورثة يوسف سعد نخلة وقد حصلت على حكم بتسليم الأرض المنوه عنها فى الدعوى رقم 9886 لسنة 2004 ، الصادر من محكمة شمال القاهرة وتقدمت للمحضرين بطلب لتنفيذه وحدد يوم 20/8/2006 للتسليم ولم يكن هناك اعتراض من أحد حتى هذا التاريخ غير ان المحضر قرر استدعاء مهندس من المساحة للتعرف على القطعة ولعدم حضور مهندس المساحة تأجل التنفيذ ليوم 17/9/2006 وخلال هذه الايام ظهر بعض الأشخاص وأدعوا أنهم أصحاب الأرض المملوكة لى وأظهروا بعض العقود العرفية و بالتواطوء مع شرطة سنورس قاموا بعمل محاضر للمزارعين لإجبارهم على ترك الأرض وتسليمها لمدعى الملكية واستدعاني رئيس مباحث ومأمور مركز سنورس مع المزارعين وحولنا للنيابة دون اتهامات واضحة واقر المزارعين بأنهم لا يعرفون مدعى الملكية وتم حفظ المحضر و إخلاء سبيلنا “.
وتقول الشاكية ” غير ان مأمور مركز سنورس لم يلتزم بتنفيذ قرار النيابة وقام بالقبض مرة أخرى على المزارعين و ألقاهم بحجز مركز الشرطة عدة أيام ثم أحالهم إلى مباحث أمن الدولة بحجة أنه نزاع بين طرفين مختلفي الديانة وبمكتب أمن الدولة تم تهديد المزارعين بتسليم الأرض لمدعى الملكية وإلا سيتم اعتقالهم كما نبه ضباط المباحث على المزارعين بعدم التعامل معى على الرغم من أننى المالكة للأرض بموجب عقود مسجلة واحكام قضائية نهائية وأمام تعنت أجهزة أمن الدولة بالمحافظة اضطررت لإرسال إنذارات للسيد وزير الداخلية ومدير أمن الدولة بالقاهرة والفيوم للتحقيق فى هذه الواقعة وبدلاً من تسليمى الأرض والتحقيق مع الضباط الذين أهانوا وحبسوا المزارعين بدون وجه حق قام ضباط أمن الدولة ومركز الشرطة باستدعاء المزارعين وأحتجزوهم بدون وجه حق مرة أخرى وتم تهديدهم بعدم التعامل معى على الرغم من أنني المالكة الوحيدة للأرض . كما أنه تم تهديدى بعدم نزول القرية وإلا تم تلفيق قضية أمن دولى لى على اعتبار أن النزاع هو نزاع دينى وليس على قطعة أرض” ومن جانب أخر تقول الشاكية انه على الرغم من أنني قمت بإنذار الجمعية والإدارة الزراعية بسنورس بعدم التعامل مع أحد غيرى أو من ينوب عنى بصفتى مالكة الأرض بموجب عقود مسجلة بالشهر العقارى واحكام قضائية نهائية ألا أن الجمعية الزراعية قامت بنقل الحيازة باسم محمد عبده حميده ضاربين بالعقود الرسمية واحكام المحاكم عرض الحائط وذلك بحجة ان هناك خلافات دينية وعندهم تعليمات بعدم التعامل معى !!
وتذكر الشاكية انه تم تحويل أوراق تنفيذ الحكم المشار إليه من مركز شرطة سنورس يوم 29/10/2006 برقم صادر 30 إلى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم لعمل دراسة أمنية وعند متابعتها رفض مدير الرقابة الإدارية النقيب محمد فراج إعطائها أي معلومات عن هذه الأوراق وأدعى أن الأوراق أرسلت لمكتب أمن الدولة بتاريخ 8/11/2006 واتضح له بعد البحث فى مديرية أمن الفيوم أنها لم تذهب إلى أمن الدولة بالفيوم ولكنها ” مركونة ” بالمديرية ولن تتحرك بسبب اختلاف ديانتها عن ديانة مدعى الملكية !! ويتساءل المركز أين أوراق التنفيذ الخاصة السيدة المذكورة ؟ ولماذا لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن ؟ وكيف قامت الجمعية الزراعية بنقل الحيازة لمدعى الملكية بالرغم من مخالفة ذلك للقانون ؟
ويتساءل المركز لماذا يتم استخدام الدين فى نزاعات مدنية بين المواطنين من قبل بعض مؤسسات الدولة التى يجب عليها الالتزام بالقانون واحترامه ؟ كما يتساءل المركز لمصلحة من يعمل هؤلاء الضباط الذين يجبرون المواطنين بالتنازل عن أراضيهم المملوكة لهم بموجب عقود موثقة لمدعين الملكية واصحاب النفوذ ؟ ولمن تتوجه السيدة المذكورة بعد أن أرسلت شكاويها لكل المسئولين فى البلد ولم يستجيب أحد بالتحقيق فى مطالبها ؟
ومركز الأرض إذ يتقدم لوزير الداخلية والزراعة لتنفيذ حكم السيدة المذكورة لاحترام أحكام القضاء وسيادة القانون والتحقيق مع ضباط الداخلية الذين يقومون ومحاباه لبعض أصحاب النفوذ باستخدام الدين فى المنازعات المدنية كفالة لحقوق المواطنين فى الأمان والحرية والسلام الاجتماعي بمصرنا المحروسة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org