تقرير ملاحظات انتخابات نادى الزمالك أحكام القضاء الادارى ابطلت لائحة النوادى الرياضية – دعاية فاخرة بأموال طائلة – اقبال على المشاركة – كالعادة الامن يعتدى على مراقب المرصد

فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع فريق عمل المرصد أحداث نادى الزمالك التى أدخلته نفقاً مظلماً طوال أربعة سنوات منذ حل آخر مجلس منتحب فى ابريل 2005 وإصرار المجلس القومى للرياضة على تعيين مجالس معينة وتغييب إرادة الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، كل هذا أدى إلى تدهور مكانة نادى الزمالك العريق رياضياً واجتماعياً، وقد اصدر المرصد عدة تقارير عن انتخابات النوادى الرياضية رصد فيها إشكاليات عديدة تعانى منها النوادى الشعبية فى مصر ومنها نادى الزمالك ، كما تناول فى تقريره النهائى لمرصد حالة الديمقراطية لعام 2008 التشريعات المنظمة لعمل النوادى الرياضية واللائحة التى اصدرها المجلس القومى للرياضة ، كما تناول الدعوة لإجراء انتخابات نادى الزمالك فى اغسطس 2008 والتى تم إبطالها بأحكام القضاء الادارى ، كما تابع المرصد دعوة المجلس القومى للرياضة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة لنادى الزمالك بتاريخ 28، 29 مايو 2009 وما تبعها من مرحلة فتح باب الترشيح والطعون والدعاية وأعمال المراقبة الميدانية لليوم الانتخابي، والمرصد يبدى ملاحظاته على العملية الانتخابية لنادى الزمالك على النحو التالى : ملاحظات المرصد

اولاً: يعد نادى الزمالك ضمن اقدم واعرق الاندية المصرية فقد تأسس النادى عام 1912 ومثل مع غيره من النوادى الرياضية الشعبية كالاهلى او نوادى الاقاليم مثل الاتحاد والمصري والاسماعيلي والمنصورة ظاهرة فريدة استعصى فهمها على الباحثين والدارسين ، فشعبية تلك النوادى واهتمام المواطنين بها تفوق اهتمامهم بالاحزاب والنقابات ، كما اصبحت مشكلات تلك النوادى احدى الوجبات الرئيسية الرسمية على موائد المواطنين المصريين .

هذا وقد أساءت السلطة التنفيذية فى عصور مختلفة إستخدام تلك النوادى فشغلت بها المواطنين عن احداث سياسية كبرى وخاصة بعد يوليو 1952 ، وعلى الرغم من اتجاه الدولة لاقتصاد السوق واعتمادها سياسة التكيف الهيكلي ” الخصخصة ” التى وصلت الى حد خصخصة الخدمات والمرافق الحيوية إلا أن الدولة تصر على بسط نفوذها على تلك النوادى الرياضية وترفض سن وتشريع قوانين تسمح لها بإستثمار اموالها وتفرض تشريعات مثل القانون “77 لسنة 1975 ” الذى يتيح للمجلس القومى للرياضة كجهة ادارة تابعة للسلطة التنفيذية التدخل فى شئون تلك النوادى ، ومع ارتفاع تكاليف الالعاب الرياضية ومصروفاتها والاتجاة الى سياسة الاحتراف فى تلك الالعاب اتجهت الدولة الى تعيين مجالس معينة يترأسها رجال اعمال للانفاق على انشطة تلك النوادى .

ثانياً: كان سلوك المجلس القومى للرياضة فى ادارة مشكلات نادى الزمالك مثالاً صارخاً على سوء ادارة السلطة التنفيذية وتخبطها فى القرارات وعدم كفاءة اجهزتها الادارية، فقد اصرت على حل المجلس المنتخب فى ابريل 2005 دون الرجوع الى الجمعية العمومية وأخطأت فى اختيارها للمجالس المعينة لادارة النادى وجاملت العديد من الاشخاص فى التعيين على الرغم من عدم امتلاكهم للخبرة الادارية فى ادارة النوادى الرياضية، كذلك إختارت مجالس غير متجانسة واصرت على عدم تنفيذ احكام القضاء الادارى التى صدرت لتؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات وحق الجمعية العمومية فى ادارة شئون ناديها واستبعدت مرتضى منصورمن الترشح فى الانتخابات التى قررت اجراءها فى اغسطس 2008 على الرغم من صدور حكم من القضاء الادارى ببطلان الانتخابات لذلك السبب، واصر المجلس القومى للرياضة بعد فتح باب الترشيح فى ابريل 2009 على استبعاد مرتضى منصور لنفس الاسباب التى ادت الى بطلان الانتخابات فى المرة السابقة وهو ما يعنى اصرار المجلس على دخول نادى الزمالك فى مشكلات جديدة ، بالاضافة الى سن المجلس القومى للائحة النوادى الرياضية التى بها شروط للترشيح تخالف القانون المنظم لعمل النوادى الرياضية ولروح الدستور المصري فى اصرار من جهة الادارة الممثلة فى المجلس القومى للرياضة فى مخالفة قاعدة تدرج القواعد القانونية التى تضع اللائحة فى مرتبه ادنى من القانون ولا يجوز مخالفاتها ، كما خسرالمجلس القومى للرياضة ثمانى عشرة دعوى فى محكمة القضاء الادارى امام الطاعنين على قراراته من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك وهو ما يعنى عدم اكتراث الجهة الادارية لاحكام القانون وعدم حيادها واساءة استخدام سلطتها .

ثالثاً: حفلت اللائحة المنظمة لعمل النوادى الرياضية رقم 85 لسنة 2008 بعدة مخالفات فى شروط الترشيح التى وضعتها للترشح على رئاسة وعضوية النوادى الرياضية ومن ابرزها ان يكون المرشح حسن السمعة محمود السيرة ، وهى عبارة فضفاضة تستطيع الجهة الادارية عن طريقها استبعاد من تشاء من المرشحين لأنه لا يوجد معيار محدد لحسن السمعة فى القانون ، كما أشترطت اللائحة على أن لا يكون المرشح قد صدرت ضده اى احكام جنائية فى جناية او جنحة بعقوبة مقيدة للحرية وهو شرط غريب حيث ان المشرع المصري قد إعتاد السمح بالترشح لمناصب أكثر خطورة من النوادى الرياضية كعضوية المجالس التشريعية على أن لا يكون المرشح قد صدرت ضده حكماً جنائياً فى جريمة مخلة بالشرف وهى جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ، فهل يجوز أن يمنع عضو جمعية عمومية بنادى رياضى من التقدم بالترشح فى انتخابات ناديه لانه قد ارتكب او نفذ عقوبة القتل الخطأ اذا صدم أحد المواطنين بسيارته او طبيباً قد أخطاء دون اهمال فى عملية جراحية لمريض فنتج عن ذلك وفاته أوأن صحفى قد عوقب بأحد جرائم النشر المنصوص عليها بقانون العقوبات ، كل هؤلاء وغيرهم يسمح لهم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولا يسمح لهم بالتقدم للترشح لعضوية مجالس ادارات النوادى الرياضية ، كما اشترطت اللائحة على ان يكون المرشح للرئاسة حاصل على مؤهل عالى والمرشح للعضوية يكون حاصلاً على مؤهل متوسط وهو شرط أسقطته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها ومع ذلك يصر المجلس القومى للرياضة تضمينه فى شروط الترشيح ، كما أن هناك العديد من المخالفات الاخرى التى شملتها أسباب الحكم فى القضايا ارقام (50172، 50173، 50174، 50175، 50176، 50177، 50268، 50269، 50270، 50271، 50272، 50273، 50274 لسنة 62 قضائية) بشأن حرمان اعضاء الجمعيات العمومية من حق أصيل لهم وهو الترشح فى انتخابات النوادى الرياضية .

رابعاً: عند تناول الاعلام لازمة نادى الزمالك صدر عن المراقبين والمحللين عدة آراء نادت بإلغاء الانتخابات فى النوادى الرياضية واعتماد سياسة التعيين فيها وهاجمت الجمعية العمومية فى نادى الزمالك على اختيارها لمجلس غير متجانس فى ابريل 2005 واتهمتها بعدم المسئولية ، وبادر السيد الوزير سيد مشعل وزير الانتاج الحربي بمبادرة لإقناع بعض المرشحين بعدم خوض الانتخابات فى نادى الزمالك ، وقد هاجمت وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية اعضاء الجمعية العمومية الذين لم يلتزموا بالاتفاق الذى حاول الوزير إبرامه مع المرشحين وإتهمت وسائل الاعلام بعض الراغبين فى الترشح بعدم ولائهم لناديهم على الرغم من ان هؤلاء المواطنين من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك قد مارسوا حقاً كفله لهم الدستور والقانون فى الترشح للمناصب المختلفة ، كما حاولت وسائل الاعلام توجيه اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك لإختيار قائمة موحدة بحجة انها تأتى لصالح النادى وحاولوا ارهاب اعضاء الجمعية العمومية بتصوير الانتخابات بأنها ساحة قتال سوف يستخدم فيها جميع الاساليب الغير مشروعة ، ومع ذلك اعطت الجمعية العمومية لنادى الزمالك درساً بإقبالها على الانتخابات ولم يحدث ما يعكر صفوها إلا بأحداث بسيطة كان سببها بعض المرشحين الذين استعانوا فى اعمال الدعاية بأشخاص من غيرالجمعية العمومية .

إن مشكلات نادى الزمالك او غيره من منظمات المجتمع المدنى ليس فى الانتخابات ولا فى اختيار اعضاء الجمعية العمومية ولا فى القوائم الموحدة ولا الاختيار الفردى بل أن المشكلة فى اصرار الجهات الادارية والتابعة للسلطة التنفيذية والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام التابعة للسلطة التنفيذية فى التدخل فى شئون المنظمات المدنية ومحاولة فرض السيطرة والسطوة على اعضاء تلك المنظمات عن طريق تشريعات جائرة ، إن الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة هى التى تؤدى الى مشاركة اعضاء الجمعيات العمومية فى ادارة شئون منظماتهم وهى الحل السحرى لجميع المشكلات .

خامساً: تقدم للترشح على رئاسة نادى الزمالك ثمانية مرشحين ليس من بينهم امرأة ولا قبطى واحد ، بينما تقدم للترشح على العضوية 27 مرشح بينهم إمرأة واحدة وقبطى واحد ، وهو استكمالاً لتدنى مستوى مشاركة المرأة والاقباط للترشح على المناصب المختلفة

سادساً: حفلت اعمال الدعاية بتبادل الثلاثة قوائم الرئيسية فى انتخابات الزمالك (قائمة ممدوح عباس وقائمة مرتضى منصور وقائمة كمال درويش) بالاتهامات والطعن فى الذمة المالية ، وهاجمت كل قائمة الاخرى وقالت فيها ما قاله “مالك فى الخمر” ، وكان الهجزم أكثر من محاولة كل قائمة عرض برنامجها الرياضى والاجتماعى والخدمى على اعضاء الجمعية العمومية ، كما انفق المرشحين اموالاً طائلة على العملية الانتخابية وهو استمراراً لسطوة ونفوذ رأس المال على الانتخابات والتى تدلل على أن المواطن الذى لا يمتلك المال لا يستطيع الترشح فى اى انتخابات فى مصر ، كما اصبح استخدام سلاح القنوات الفضائية فى انتخابات النوادى الرياضية وغيرها فى الانتخابات سلاحاً فعالاً وإن تميز اداء بعض القنوات الفضائية الرياضية بعدم الانحياز لأى من المرشحين ، كما استخدم المرشحين وسائل دعاية مثل الكتب و(السي دي) هاجموا فيها منافسيهم بطريقة غير لائقة ، كما عمد بعض المرشحين استخدام سلاح الهدايا ، واستخدم كل من ممدوح عباس المرشح على الرئاسة والمندوه الحسيني المرشح على العضوية الموظفين فى شركاتهم الخاصة فى الدعاية ، كما استخدم المرشحين فى اليوم الانتخابي بعض الاشخاص الذين لا ينتمون لعضوية الجمعية العمومية وهو ما أدى لاستخدام شعارات غير لائقة لا تناسب نادى عريق مثل الزمالك .

سابعاً: بدأت عملية التصويت اعتباراً من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً بإشراف 105 قاضياً من مجلس الدولة وأعضاء النيابة الادارية بالاضافة الى 450 مشرفاً من الجهة الادارية ” الشباب والرياضة بالجيزة ” ، وبدأت عملية الانتخابات بتسجيل الاعضاء اسمائهم فى الكشوف التى يشرف عليها موظفى الجهة الادارية حيث يقدم كل عضو كارنية العضوية وبطاقة تحقيق شخصيته ويحصل على بطاقة عليها اسمه ورقم عضويته ورقم اللجنة التى سيدلى بصوته امامها ويوقع فى كشوف الحضور ، ثم يذهب العضو الى اللجنة التى يدلى فيها بصوته ويوقع فى كشوف الحضور امام اللجنة المشكلة من القاضى و اثنين من موظفى الجهة الادارية ، ويدخل عضو الجمعية العمومية للتصويت ليختار رئيساً وستة اعضاء فى ورقة واحدة وورقة أخرى لاختيار مراقب الحسابات وذلك خلف ستائر لسرية التصويت ثم يضع العضو بطاقة الاقتراع فى صندوق زجاجى ويغمس يده بالحبر الفسفورى وإن كان بعض رؤساء اللجان لم يتشددوا فى إرغام الاعضاء على غمس اصابعهم فى الحبر الفسفورى مما حدا ببعض النخبين الى رفض ذلك ، كما تلاحظ ان الحبر المستعمل من السهل ازالته ، هذا وقد شاهد مقر الاقتراع فوضى عارمة حيث انتشرت اعمال الدعاية حتى امام الصناديق وهو مخالفة واضحة لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات ، كما اصر المرشح مرتضى منصور على توزيع كتاب ” السادة الطغاة ” أمام صناديق الاقتراع على الرغم من رفض اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك بعد ان سمحت قوات الامن بذلك ، كما انتشر امام صناديق الاقتراع بعض انصار المرشحين من غير اعضاء الجمعية العمومية .

ثامناً: أساء المجلس القومى للرياضة ادارة اليوم الانتخابي حيث اصرت الجهة الادارية على إجراء الانتخابات فى مساحة لا تتناسب مع حجم الجمعية العمومية وكانت الاماكن التى يسجل فيها الاعضاء اسمائهم فى كشوف الجمعية العمومية ضيقة للغاية وكذلك المكان المخصص لتصويت اعضاء الجمعية العمومية وهو ما ادى الى حدوث بعض المشاجرات كما حدثت بعض المتاعب الصحية للاعضاء كبار السن ، ولم يتم تخصيص سيارات مجهزة طبياً لإسعاف المرضى، بينما استمرت الاجهزة الامنية فى تدخلاتها الغير مبرره حيث فرضت طوقاً امنياً مشدداً ومبالغاً فيه خارج اسوار النادى وتعاملت بطريقة غير لائقة مع اعضاء الجمعية العمومية على الرغم من سماحها من دخول انصار المرشحين من غير اعضاء الجمعية العمومية ، كما تعاملت بطريقة غير لائقة مع اعضاء الجمعية العمومية داخل النادى وحاولت طرد البعض منهم بطريقة جافة بعد التصويت مباشرة ، كما اعتدت قوات الامن على صحفى بجريدة الوفد واعتدت على مراقب المرصد فى مشهد تكرر اكثر من مرة اثناء مراقبتنا للانتخابات المختلفة .

تاسعاً: عدد اعضاء الجمعية العمومية 47464 عضو، عدد من أدلى بصوته 25950 عضواً بنسبة 54.67% ، عدد الاصوات الصحيحة 24202 صوتاً ، عدد الاصوات الباطلة 1748 صوتاً، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات فوز ممدوح عباس بـ 10755 صوتاً، بينما حصل المستشار مرتضى منصور على 8750 صوتاً، وحصل الدكتور كمال درويش على 4474 صوتاً، وتم إعلان الفائزين على العضوية حازم امام 17270 صوتاً، احمد جلال ابراهيم 14790 صوتاً، هانى العتال 14770 صوتاً، رؤوف جاسر 14500 صوتاً، ابراهيم يوسف 9314 صوتاً، محمد صبري سراج 8950 صوتاً ، وعن مراقب الحسابات أعلن فوز حازم عبد التواب مراقب مالى، نسبة المشاركة السابقة تدلل على استمرار زيادة الاقبال على انتخابات النوادى الرياضية لثقة اعضاء الجمعيات العمومية لتلك النوادى فى نزاهة العملية الانتخابية على عكس العديد من الانتخابات الاخرى التى يحجم المواطنين عن المشاركة فيها ، كما اكدت هذه الإنتخابات على وعى اعضاء الجمعية العمومية فى الاختيار بإسقاطهم رموز تسببت فى ازمة نادى الزمالك طوال السنوات السابقة .

مرصد حالة الديمقراطية