قصة قرية تعيش فى الظلام والنور يملأ قصور الوزارات والمسئولين والإقطاعيين !!

24/12/2006

عزبة رمزى السبيل مركز فاقوس بالشرقية عزبة صغيرة تبحث عن إنارة لمنازلها .. عشرات السنين ومزارعيها يبحثون عن طاقة نور … 50 أسرة يزيد عدد أفراد الواحدة منها عن عشرين مواطن معظمهم يعيش فى ظلام دامس كل ذنبهم انهم ولدوا مزارعين وفقراء !!!

فالعزبة كان يملكها إقطاعي كبير وكان يملك حوالها حوالى مائة فدان يزرعهم الفلاحين بالمشاركة معه ويعيشون على ما يخرج من الأرض ويحمدون الله على أن عائد عملهم يكفى لاطعامهم واسرهم ، ومع تطبيق قانون تحرير الارض رفض الفلاحين الخروج من الأرض والمساكن ولم يتمكن المالك من طردهم من العزبة والأرض وقام بتلفيق قضايا لهم وتم حبس أغلبهم وأضطر فى النهاية الى بيع العزبة الى إقطاعى أخر وحاول المالك الجديد طرد الفلاحين وتحايل عليهم بكافة الطرق ولكن الفلاحين كان يقولون أين سنذهب بعد هذا العمر الطويل ؟ والدولة التى تركتهم وانسحبت من تقديم الخدمات فى المصانع والمزارع تحاول عبر موظفيها المحليين أن تطعمهم للمالك فتحبسهم الشرطة وتحجز عليهم إدارة الكهرباء وبنك التنمية لكن المالك الجديد لم يكتفى بذلك وبدأ فى إرهابهم وتهديدهم وبنفس محاولات المالك القديم وقامت الوحدة المحلية التابعة للإقطاعيين بتوصيل أعمدة النور الى شوارع القرية” فالبيوت المظلمة شوارعها مضيئة ” والتلاميذ فى البيوت قاموا بعمل توصيلات للكهرباء منها لمنازلهم ،

وقامت الأجهزة المحلية بتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى لهم تقدر قيمة انتهاء المحضر الواحد بالتصالح بحوالى 300 جنيه واذا لم يدفعهم المستأجر يتم حبسه ” عشرات منهم حبسوا لانهم لم يتمكنوا من تدبير المبلغ ” وحينما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 138 لسنة 2006 والذى يعطى للمواطنين أحقية إنارة منازلهم تصور الفلاحين أن النور سيعم حجراتهم المظلمة لكن موظفى الوحدة المحلية رفضوا طلبات المزارعين بإدخال الكهرباء ونصحوهم بتقديم الطلبات عن طريق مالك العزبة وبالطبع رفض صاحب العزبة تقديم الطلبات باسمه لإنارة بيوت الفلاحين ورغم أن ذلك كان يعطيه سند غير حقيقى لاثبات ملكيته للعزبة التى بناها المزارعين بعرقهم وجهودهم .

وقام المزارعين بتحرير محاضر ضد موظفى الوحدة المحلية لرفضهم قبول طلباتهم وتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق وتم تحرير محاضر ارقام 159ح نقطة اكياد البحرية و168 لسنة 2006 احوال مركز فاقوس و846 لسنة 2006 ادارى مركز فاقوس فى 12/12/2006 وذلك لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم باعتبارهم موظفين عموميين يرفضون القيام بمهامهم الوظيفية ولكن الموظفين المحميين بنفوذ وأموال الإقطاعي وإهمال المسئولين وفساد الإدارات لا يهمهم شىء !! والمركز يتساءل كيف تحرم الدولة اسر هؤلاء المزارعين من حقوقهم فى إنارة منازلهم والتى تؤثر سلباً على حياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ؟ ألا يكفى ما يعانوه من ارتفاع اسعار المعيشة وإيجارات الأرض ومستلزمات الانتاج الزراعى ؟ ألا يكفى انسحاب الدولة من تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم ولاسرهم فتقوم وعبر موظفيها بحرمانهم من حق النور ؟ ومن يحاسب هؤلاء المسئولين عن تقاعسهم وحرمان المواطنين وحبسهم لقيامهم بمحاولة إنارة منازلهم ؟

والمزارعين يصرخون كل يوم مطالبين رئيس الوزراء ووزير الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية ومحافظ الشرقية بإنارة منازلهم ووقف حبسهم لتوصيل الكهرباء من أعمدة النور التى تمر بشوارع العزبة كى يذاكر أبناءهم على ضوء الكهرباء فى هذا البرد القارس – أليس من حق أطفالهم ونساءهم أن يستمتعوا بحق الكهرباء ؟.. أليس من حقهم بعد أن استصلحوا الأرض وبنو هذه المنازل أن يعيشوا فى النور هم وعائلاتهم ؟

أسئلة نتوجه بها إلى المسئولين بالمحافظة والوزارات المختلفة علها تجد من يسمعها ليكفل لمزارعى عزبة رمزى السبيل الحق فى النور .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز