بلاغ للنائب العام هل يتحرك أحد من المسئولين لحماية حياة المصريين؟ ” سبع سنوات تموت الأسماك فى فرع رشيد بسبب المخلفات الصناعية ولا أحد يسأل “!!

29/1/2006

فى كل عام جديد ومع موعد السدة الشتوية لنهر النيل تموت مئات الأطنان من الأسماك فى النهر وتنتشر أمراض الكبد الوبائى والفشل الكلوى وتزداد نسبة الوفيات بين الفلاحين والصيادين بالقرى وتظهر على طبقات الأراضى الزراعية أملاح لم تعرفها هذه الأرض من قبل تؤدى لذبول المزروعات لتلوث مياه فرع رشيد بسبب إلقاء سبعة ملايين متر مكعب من الصرف الصحى وأربعة ملايين متر مكعب من المخلفات الصناعية للمصانع المنتشرة على جانبى الفرع بمخلفاتها كل يوم دون رقيب او محاسب !!

والشىء المؤسف ان المسئولين فى مصر من هيئة الثروة السمكية أو وزارة البيئة أو الرى يعلمون مصادر هذا التلوث ولا يتحركون ….. فمن يحمى حياه الفلاحين والصيادين والزراعات والاسماك والاراضى من أثار التلوث المدمرة ؟ والجدير بالذكر أن تلوث فرع رشيد يأتي بسبب إلقاء مخلفات المصانع الموجودة بكفر الزيات ومصرف الرهاوى بمخلفاته بفرع النهر ويصب المصرف وحده حوالى نصف مليون متر مكعب من الصرف الصحى لمحافظة الجيزة فى الفرع وتختلط به جميع أنواع الصرف الزراعى والصناعى والصحى فضلاً عن المخلفات الصلبة والحيوانات النافقة كما أن هناك مصدر اخر يصب مخلفاته من الصرف الزراعى بما فيه من مبيدات وكيماويات فى فرع رشيد أمام قرية شنوان بمحافظة المنوفية .

واكدت بعض مقابلات المركز مع الفلاحين والصيادين فى قرى الرهاوى ونكلا وكفر حجازى وغيرها من القرى حول فرع النهر أكدت على الآثار المدمرة لهذا التلوث على صحة أطفالهم وعلى مصدر دخلهم من الزراعة والصيد فى نفس الوقت الذى تؤكد فيه الدراسات التى نشرت حول تلوث فرع رشيد أن نتائج تحليل أكثر من 200 عينة أثبتت أن إلقاء مخلفات مصرف الرهاوى وحده يؤدى الى وصول نسبة التلوث الى 20 مرة عن المسموح بها ولكن ومع فترة السدة الشتوية حيث لا يتبقى فى فرع رشيد سوى مياه الصرف والمخلفات الصناعية فإن نسب التلوث تزيد 100 مرة عن المسموح بها ….. والشىء المؤسف أن المسئولين عن وزارة البيئة والرى وهيئة الثروة السمكية يعلمون هذه الحقائق ولا يتحركون بل يطلقون مبررات واهية لنفى المسئولية عنهم .

فهيئة الثروة السمكية تدعى ” أن المسئولية تقع على عاتق وزارة البيئة التى تسمح للمصانع بتصريف مخلفاتها فى الفرع فالمصانع التى تلقى بمخلفاتها بدون معالجة يجب ان يطبق عليها القانون وتعلم وزارة البيئة عدد المصانع والمصارف التى تلقى مخلفاتها فى النهر ولم تتخذ ضدها اى اجراء حتى الآن ويضيف مسئول هيئة تنمية الثروة السمكية أن دورنا لا يتعدى دور المراقب للصيد المخالف مع شرطة المسطحات المائية وبالتالى عند حدوث مثل هذه الكوارث نخاطب الجهات المعنية مثل وزارة البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية لازالة المخالفات لكننا لا نملك سلطة غلق مصنع مخالف يلقى بملوثاته فى النهر” .

وعلى جانب اخر وفى تصريحات مستفزة لرئيس جهاز شئون البيئة لتجنب المسئولية والقاءها على الصيادين !! ” فيقول بعض فئات الصيادين يروجون الاكاذيب ويتمادى فى تلفيقه فيقول ان المياه فى هذه المنطقة انظف من نوعيتها بمناطق أخرى ” والمركز يسأل سيادته … هل هذا مبرر للتلوث ؟!”خاصة بعد ان قامت وزارة الرى بضخ كميات زائدة من المياه بفرع رشيد قدرت بـ 24 مليون متر مكعب وأظهرت نسب القياسات العلمية عودة المياه الى طبيعتها بهذه المنطقة وفى نفس سياق التصريحات غير المسئولة يذكر أمين عام جهاز شئون البيئة ”

أن المشكلة لم تصل الى مرحلة الخطورة ونحن لاننكر إلقاء اكثر من مصرف بفرع رشيد مخلفاته الصناعية ولكن المشكلة تتفاقم مع قدوم السدة الشتوية حيث تشح المياه بالمجرى وتصل فى هذه المنطقه الى ستة ملايين متر مكعب بينما الطبيعى ان تكون 20مليون متر مكعب ومع ثبات كميات الصرف التى تصب فى النهر من المصارف الموجودة على الفرع تظهر نسب التلوث بشكل ملحوظ ونقوم باستخدام طرق مستحدثه للتخلص من الملوثات او التقليل من تركيزها بعمل تهوية للمصارف مثل مصرف الرهاوى الذى يعتبر من اكبر المصارف الملوثة بالأمونيا وغيرها من الملوثات ” .

وكما يتضح من تعليقات المسئولين والتى تحاول أن تنفى مسئوليتها دون الاشارة الى تحمل مسئوليتها بتطبيق القانون على المخالفين من أصحاب المصانع لوقف إلقاء مخلفات المصارف الصناعية والزراعية فى مياه الفرع أو بناء محطات لتنقية المياه على نهايات هذه المصارف أو العمل الجدى المشترك لحل مشكلة تلوث مياه فرع رشيد التى يتم تلوثيها منذ سبع سنوات ……. لكن من يحاسب هؤلاء المسئولين فى مصر على اهمالهم وتعديهم على حقوق المواطنين ؟.

والشىء المؤسف ان الكثير من الدراسات قد صدرت لحماية مياه فرع رشيد من التلوث وتحدد فيها مصادر التلوث حول الفرع بـ55 مدينة وقرية والطرق المختلفة لوقف تلوث المياه ودور كل هيئة فى حل هذه المشكلة ( البيئة – الرى – الزراعة ) وقد سلمت الدراسات حسب المعلومات المتوفرة للمركز للمسئولين بالوزارات الثلاثة للعمل على تنفيذ توصياتها لكن الاهمال واللامبالاه أدوا الى إلقاء هذه الدراسات بأرفف المكتبات بهذه الوزارات لتزينها دون الاهتمام لمعالجة المشاكل كما بينتها هذه الدراسات .

وعلى الرغم من سابق تحذيرات مركز الأرض قبل السدة الشتوية الحالية بمخاطر تلوث مصرف الرهاوى على صحة الموطنين والأرض الزراعية ومياه الشرب بقرى نكلا والرهاوى وذات الكوم والقرى المحيطة بفرع رشيد فى شهر أكتوبر الماضى حيث تقدم بالعديد من الشكاوى لمحافظة الجيزة ووزارة البيئة ( الا أن حياة المواطنين وتلوث غذائهم ومياههم لم تحرك هؤلاء المسئولين ) ومركز الأرض اذ يتقدم اليوم بشكاوى فلاحين وصيادين قرى الرهاوى وبعض القرى الأخرى المقيمين على جانبى فرع رشيد للنائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع مع المسئولين بوزارات الرى والبيئة والزراعة لمحاسبتهم ولوقف قتل اسماك نهر النيل وتلويث المحاصيل الزراعية ومياه الشرب ووقف التعدى على صحة وحياة المواطنين لإهمالهم فى القيام بدورهم المنوط بهم فى تنفيذ القوانين وحماية صحة وغذاء ومياه المصريين من التلوث .

فى الوقت نفسه يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع الصيادين والفلاحين وذلك لكفالة حقوقهم فى الغذاء النظيف والمياه النقية والزراعات الأمنة والحياة الانسانية الكريمة .