ارسالة إلى أعضاء مجلس الشعب المصري لا لخصخصة التامين الصحي (فى ظل الخصخصة (مواطنين/….. بدون حقوق … ودولة بدون التزمات)

5/3/2006

فى ظل انسحاب الدولة من تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين فى مصر ياتى مشروع قانون التامين الصحى الشامل لتنسحب الدولة من تقديم الرعايه الصحية حيث يستبعد القانون المستشفيات الحكومية وهيئة التامين الصحى من تحمل مسئوليتها فى تقديم الخدمات الصحية دون ان يبين لمن ستؤل ملكيه هذه المستشفيات الحكومية ؟ والتى تبلغ 1299 مستشفى حكومى و40 مستشفى و 140 عياده شاملة تابعين للتامين الصحى
وعلى ما يجرى فى مصر فسوف يتم بيعهم بابخس الاسعار وذلك بهدف تعظيم الربح للقطاع الخاص على حساب التضحية بصحة المواطنين غير القادرين وتحويل صحة البشر الى سلعة تحتكرها مستشفيات القطاع الخاص وبدلا من ان ياتى المشروع المقترح ليحسن الخدمات الصحية خاصة ان مؤشرات التنمية البشرية تعكس تدهور وتردى هذه المؤشرات فى مصر حيث يعانى 4% من السكان من نقص التغذية و12%من الاطفال يعانون من نقص الوزن وتغطى الهيئة العامة للتامين الصحى حوالى 41% من السكان بينما يعانى غالبية السكان من اوضاع متدهورة
الا اننا نفاجى بمشروع يقلص الخدمات الصحية ويزيد من اعباء المواطنين مما سيؤدى لتدهور مؤشرات الرعاية الصحية فى مصر بعد تطبيق
هذا و يحول مشروع القانون مستشفيات الحكومة وهيئة التامين الصحى الى هيئات لتوظيف الاموال كما لا توجد اى مشاركه او رقابة للهيئة المقترحة خلاف وزير الصحة ممثل الحكومة حيث يغيب الاشراف المجتمعى على الهيئة كما يغيب دور المستفدين الذين سوف يساهمون ب 68.67%كاشتراك لتمويل الهيئة كما لا توجد نظم مراجعة ومراقبة للحصيله المجمعة من الايرادات اوتضمن وصول الخدمة للمشتركين ان الحكومة بطرحها المشروع تشرع فى تحويل الشعب المصرى الى رعايا بدون حقوق لان الدولة تهدف لجمع الضرائب والاشتراكات بدون التزمات و يؤكد ذلك ان الباب الثامن من المشروع والمتعلق بالعقوبات قد فرض فى مواده الثلاثة 39/40 / 41 عقوبات تصل الى الحبس3 شهور على المواطنين واصحاب الاعمال الذين يقومون بالادلاء بيانات غير صحيحة او يمتنعون عن دفع الاشتراكات ولم يفرد هذا الباب على اى موظف او طبيب بالهيئة المقترحة اى عقوبة فى حالة رفضه تقديم الخدمات للمستفدين
فالحكومة التى قدمت المشروع لا تهدف الى تحسين الرعاية الصحية بل ترغب بادارتها الالكترونية ان تجمع مبالغ اضافيه من المواطنين الفقراء وعلى جانب اخرجاءت بعض نصوص المشروع مخالفة للدستورالمصرى واهم هذه النصوص :

1- المادة الثانية من المشروع والتى نصت على ان ( تضمن خدمات التامين الصحى الشامل للمؤمن عليهم الخدمات الوقائيه والعلاجيه والتاهلية والفحوص الطبية وخدمات تنظيم الاسرة وذلك على النحو الذى تحده اللائحه التنفيذية لهذا القانون )
حيث انه كان يجب ان يتضمن النص كافة الخدمات الصحية باعتبار ان قانون تامين شامل يجمع الخدمات الصحية مع تخصيص نوع الخدمة التى سوف تقدم وكان يتعين عمل جدول يتضمن جميع الخدمات الصحية فى القانون ولا يترك تحديد نوع الخدمة للائحة التنفيذية .

2-المادة الرابعة من المشروع والخاصه بتحويل نظام التامين الصحى الشامل والتى نصت على رفع الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل والمومن عليهم فى ثمن الدواء خارج المستشفى بمقدارالثلث ومساهمة المؤمن علية فى تكاليف الخدمة بنسبة لا تتجاوزثلث سعرالخدمة وهذه مادة مخالفة للمادة 16 من الدستور والتى نصت على ان (تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية وتعمل بوجة خاص على توفيرها فى يسروانتظام رفعا لمستواها كما تخالف المادة 17من الدستوروالتى نصت علىان (تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجزعن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا )
وان الدستور قد نص على التزام الدولة بتوفير خدمات التامين الصحى بالمجان لجميع المواطنين دون دفع اى رسم او اشتراك لهذة الخدمة باعتبار انه من واجب الدولة الحفاظ على صحة المواطنين باعتبارهم مصدر قومى للثروة ويجب على الدولة ان توفرها للمواطنين بالمجان و يتم تمويل هذه الخدمة من الضرا ئب والرسوم باعتبار جميع المواطنين يقومون بدفع الضرائب والرسوم ومن حق المواطن التمتع بالخدمات الصحية بالمجان .

3-المادة الثامنة من المشروع والتى نصت على انه (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة و السكان تعديل قيمة الا شتراكات والمساهمات وفقا لما يسفرعنه فحص المركز المالى للصندوق كل خمس سنوات ) و هذة المادة مخالفة للمادة 86 من الدستور والتى نصت على ان (يتو لى مجلس الشعب سلطة التشريع )كما تخالف المادة 156 من الدستور والتى نصت على ان (يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية ج- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين و القرارات ومراقبة تنفيذها اعداد مشروعات القوانين والقرارات ) ووجة المخالفة الدستورية انه طبقا لنصوص الدستور فان السلطة المختصة بالتشريع هى مجلس الشعب و ان اختصاص السلطة التنفيذية هى تنفيذ تلك القوانين وليس تعديل القوانين اوالاضافة اليها لان ذلك مخالف للدستورومخالف لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فى الدولة ومبدأ فصل السلطات .

والمركز اذ يتقدم بملاحظاته الى السيد رئيس الحكومة فى محاولة لمراجعة نصوص المشروع ليضمن كفالة الرعايه الصحية للمواطنين فى مصر والذى يعانى اكثر من 50% منهم من الدخل المتدنى فانه يطالب اعضاء مجلس الشعب المصرى بالعمل كى يتمتع كل المواطنين بمظله التامين الصحى مع وجود رقابه مجتمعيه وشعبيه على وصول الخدمة الصحية للمواطنين وتخفيض نسبة ال 25% من اشتراكات العمال والتى تحصل عليها هيئه التامينات وكذلك تحصيل رسوم اشتراكات اضافيه بفرض ضرائب على السلع المضرة بالبيئة مثل مصانع الاسمنت – السيراميك كما يطالب المركز الحكومة بعقد جلسات استماع لمشروع القانون للهيئات والمنظمات الغير حكومية المتخصصة فى الرعاية الصحية وحقوق الانسان وطرح المشروع للنقاش العام لضمان مواءمة المشروع مع نصوص الدستور المصرى واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويدعو المركز كافة موسسات المجتمع المدنى العمل لتعديل نصوص المشروع لكفاله حق المواطنين فى الرعاية الصحية وضمان مستقبل أمن أكثر عدلآ .ٍ