القتل على شاشة التلفزيون “مشنقة لكل مواطن”… مسلسل يذاع ويبث مباشرة من غرفة الإعدام

لا يمكن بحال من الأحوال وتحت أي ظرف تبرير جريمة مواقعة أنثى بدون رضاها ، ولا يمكن التماس الرحمة والتخفيف في الحكم لمرتكبها في أي تشريع أرضي أو سماوي ، ولكن لا يمكن كذلك أن نوافق على أن يكون القتل والإعدام مشاعا ولو بحكم القانون وبموافقة الشيوخ .

وقد تلقى ماعت بصدمة ودهشة ما أثير مؤخرا تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الصحف وما جادت به قريحة بعض رجال الدين عن تبني مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام علي المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب علي شاشات التليفزيون ، بحجة أن عدم علانية تنفيذ العقوبة يتنافي مع الغرض منها وهو تحقيق الردع في المجتمع وكان المشرع يريد أن يستدعي إلى الذاكرة مشهد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي يعتبر إعدامه أول عملية إعدام علنية تذاع وثبت علي شاشات التليفزيون لحاكم عربي كانت تنحني له رقاب وفي وقت كانت تحتفل به الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك ، ولكن هل فكر المشرع وتساءل ماذا كانت النتيجة ؟!

أن النتيجة كانت موت عشر أطفال في عدد من الدول العربية والإسلامية منها تونس وباكستان ومصر والأردن والسعودية حاولوا تقليد مشهد الإعدام هذا من جانب ومن جانب آخر ظهرت بعض الآراء التي تعاطفت بشكل كبير مع صدام حسين واعتبرته بطلا قوميا ، و هذا قد يتناقض مع غرض المشرع من العقوبة وهو تحقيق الردع العام لان تنفيذ الإعدام علنا لا يدرأ المفاسد عن الأفراد وإنما قد يدفع البعض للتعاطف مع المجرمين والاستياء من تنفيذ عقوبة الإعدام حتى لو كان المتهم يستحق ذلك .

ويري ماعت أن تطبيق مثل هذا القانون لا يحقق الردع العام وإنما قد يؤدي إلي أضرار اجتماعية ونفسية وأخلاقية قد لا نضعها في اعتبارنا على أساس أن التلفزيون لا يمكن من خلاله التحكم في نوعية المشاهدين ، فنجد أنفسنا نؤذي مشاعر ملايين الأبرياء بمن فيهم من نساء وأطفال الذين هم بالقطع ليسوا مستهدفين من عملية الردع ، ونرجو أن يراجع المستندين إلى التفسيرات الشرعية في هذا الشأن أنفسهم ويدركوا الفارق بين تطبيق العقوبة أمام بضعة أفراد تم انتقائهم على أسس معينة وبين بث الحدث لكل الناس دون تمييز على أساس خلفياتهم الاجتماعية والنفسية .

بالإضافة إلى ذلك يتجاهل الداعين لهذا التشريع موقف المنظمات والهيئات المناهضة للعقوبة كما يتجاهلون المواثيق الدولية في هذا الشأن وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام واحتمالات تصديق مصر عليه في المستقبل.

لذلك يطالب ماعت بان تخضع عقوبة الإعدام لقيود صارمة إلى جانب قصرها علي عدد معين من الجرائم ، كما يطالب بالتركيز على تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز السلام المجتمعي واعتماده كإستراتيجية بديلة لإستراتيجية العقاب قتلا .