مركز الأرض يسأل السادة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء هل هناك محطة يتوقف فيها قطار الخصخصة أم أنه يسير بدون سائق ؟

28/3/2006

تلقي مركز الأرض شكوى بعض العاملين بشركة سيد و أعضاء مجلس إدراتها المنتخب حول تلاعب في عملية تقييم الشركة لطرحها للبيع حيث تم تقييمها في يونيو 2004 بخمس أمثال الربح القابل للتوزيع وفي أوائل عام 2005 تم إلغاء هذا التقييم والجدير بالذكر أن رأس المال الشركة 100 مليون جنيه والمصرح بتداوله 70 مليون جنيه وقامت الشركة القابضة برفع رأس المال من 70 مليون إلي 120 مليون( من جانب مجلس إدارة الشركة) وأصبح ذلك هو ثمن الشركة وتم تقسيم المبلغ علي 12 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 10 جنيه .و هناك قيمة سوقية للسهم وهي 35 جنيه.

وأكدت الشكوى أن القيمة الحقيقية للشركة تزيد عن ¾ مليار جنيه حيث يوجد مخزون سلعي يبلغ 92.1 مليون جنيه بالشركة ورصيد عملاء الشركة في سوق الأوراق القابضة تبلغ 67.9 مليون جنيه و68 مليون جنيه ودائع ببنكي (العربي الإفريقي الدولي و الأهلي سوستيه )

والغريب في الأمر أن قيمة أرض الشركة تتجاوز نصف مليار جنيه حيث تبلغ مساحة الشركة 48866 متر مربع وقد قام البنك العربي بتقدير متر الأرض ب 3 آلاف جنيه للمتر وهذا السعر أقل من السعر السائد بالمنطقة.

ويري المركز أن الأمر الخطير ليس في سرقة ثروات البلاد عبر قطار الخصخصة الأعمى والذي يتم بسببه نهب الأراضي والشركات ولكن في تهديد صناعة الدواء حيث أن شركة سيد تمثل 23 % من قوة سوق الدواء في مصر حيث أن الشركة تمتلك حق الملكية الفكرية ل 310 مستحضر مسجل بوزارة الصحة مما يؤدي ذلك لانتهاك حقوق المواطنين حتى في الرعاية الصحية حيث سيتم الاتجار بصحتهم وما يحتاجونه من علاج .

وأفادت شكاوى العمال أن تشكيل مجلس إدارة الشركة يخالف ما نص عليه الدستور في مادته 26 (يكون تمثيل العمال في وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من أعضاء هذه المجالس ) وخالف أيضاً المادة 21 من القانون 203حيث أن تشكيل مجلس إدارة شركة سيد لم يتم انتخاب نصف مجلس إدارته من العمال مما يؤدي لانتهاك حقوق العمال في الدعاية والضمان الاجتماعي .

وعلي ضوء ذلك فإن بطلان تعيين مجلس إدارة الشركة لمخالفته للدستور يبطل أي قرار اتخذه هذا المجلس لبيع اسهم الشركة أو تقدير ثمنها .

ومركز الأرض يسأل السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمصلحة من يتم بيع شركة سيد للأدوية؟ وهل علي الفقراء دائماً أن يدفعوا ضريبة الفساد المتفشي في قطاعات الحكومة المختلفة؟ وألا يعارض ذلك تصريحات رئيس الجمهورية حيث أكد أنه لا تفريط لأموال الشعب عند بيع القطاع العام و وعده بعدم التعدي على حقوق المواطنين في الرعاية الصحية؟ وإذا كان قطار الخصخصة الذي يخرب الشركات ويشرد العمال ويهدد المال العام لن يتوقف .ألا يجب أن يتوقف إذا كان الأمر متعلق بالتعدي على حقوق المواطنين؟

ومركز الأرض إذ يتقدم بشكاوي العمال لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لوقف إجراءات بيع الشركة وإهدار ثروات بلادنا التي تتم باسم قطار الخصخصة وحرية الأسواق ويطالب كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع عمال شركة سيد ودعواهم المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 2065 لسنة60 ق والمحدد لنظرها جلسة يوم 4\4\2006 لوقف إجراءات البيع حرصاً علي ثرواتنا من الإهدار وحماية لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية.