مركز الارض يسأل وزير الداخلية والنائب العام هل هناك جهة اخري هي المسئولة عن حماية المواطنين ؟

30/4/2006

تلقي مركز الارض شكاوي بعض فلاحي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تفيد تضررهم من قيام بعض اصحاب النفوذ بإدعاء ملكيتهم للاراضي التي يمتلكها الفلاحين ، وأفاد الفلاحين بأن المعتدين قامو بإتلاف زراعاتهم وإعادة تشجير الارض مرة اخري لاخفاء معالمها والتعدي عليهم بالضرب والتهديد بالقتل، وتؤكد الشكاوي بأن الفلاحين يمتلكون قطعة ارض مساحتها 36 فدان اشتروها من صاحبتها السيدة /خضرة عبد الله نجيب بموجب عقد ملكية مشهر برقم 2577 لسنة 1920 مكتب شهر عقاري الفيوم و كانوا واضعين اليد عليها بصفة هادئة ومستقرة وغير منقطعة وتقع هذه الارض بحوض قصر النبات رقم 19 قسم ثاني -قارون -ابشواي .

و بتاريخ 14/2/2006 فوجي الفلاحين بقيام بعض مدعي الملكية بالاستيلاء على الارض وإتلاف زراعات الفلاحين بالجرارات والحفارات التي قامت في نفس الوقت بالحفر في الارض وزراعة بعض الاشجار لتغيير معالمها، وحينما حاول الفلاحين منعهم تم التعدي عليهم وتواعدهم مدعي الملكية بدفنهم في الارض احياء مع زراعاتهم، كما تم منع الفلاحين وابنائهم من المرور في الطرق المؤدية للارض.

وقام مركز شرطة يوسف الصديق بالقبض على عدد من الفلاحين و احتجازهم عدة ايام دون وجه حق ، وقام الفلاحين بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق بعد ان تقدموا بشكواهم للنيابة العامة و قيد المحضر برقم 32 احوال وطبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 23 لسنة 1992 كان يجب على النيابة ان تصدر قراراً مسبباً ” بأعتبار المنازعة حيازة مدنية وجنائية” إلا انه تم حفظ المحضر .

والمركز إذ يتقدم للسيد وزير الداخلية والنائب العام بشكاوي الفلاحين لإتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق القانون لحماية أراضي و حياة المزارعين من بلطجة مدعي الملكية واساءة معاملة الشرطة لهم فإنه يتقدم للمزارعين بدعوي مدنية لحماية حقوقهم في أمان حيازتهم واراضيهم لمطالبة مدعي الملكية برد حيازة هذه الارض عملاً بنص المادة 960 من القانون المدني والتعويض عن الاضرار التي لحقت بزراعاتهم واراضيهم .

و يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع فلاحي الفيوم لوقف التعدي على اراضيهم وزراعاتهم لكفالة حقوقهم في الحيازة الامنة والحياة الكريمة والامان الشخصي .