السيد وزير الاوقاف هل الارضي التي تديرها هيئة الاوقاف هي ملك لموظفيها يحق لهم طرد الفلاحين منها لصالح مدعين الملكية ؟

4/5/2006

فى إطار الهجمة الشرسة من الحكومة للتعدي على حقوق الفلاحين خاصة في ظل أنسحاب الدولة من القطاع الزراعي وبيع الاراضي التي كانت مملوكة لها لصالح كبار الملاك وظهور ما سمي بأدعياء الملكية لهذه الاراضي وبالتواطئ مع بعض الموظفين يتم اصطناع مستندات مزورة ويتم الضغط على الفلاحين لطردهم من الاراضي وتأتى مشكلة قرية الحكيم التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف نموذج حالة لهذا التعدي وكما يذكر الفلاحين وبعد ان قامت هيئة الإصلاح الزراعي فى الخمسينات بتوزيع 51 فدان عليهم بمعدل فدانين لكل فلاح وبعدها عدلت علاقة الهيئة بالفلاحين حيث سلمت هيئة الاصلاح الزراعي هيئة الاوقاف هذه الارض بأعتبارها وقف اهلي وقام الفلاحين بدفع الايجارات لهيئة الأوقاف و قدره ثلاثون جنية فى السنة كقيمة ايجارية عام 1985 حتى وصل إلى ألف ومائتين جنية عام 2006. وتجدد هيئة الاوقاف العقود مع الفلاحين كل عام مع رفع القيمة الإيجارية للأرض.

وفى عام 2003 فوجئ الفلاحين بتعيين حارس قضائى على الأرض التى يستأجرونها من هيئة الأوقاف. وقد طلب منهم الحارس القضائى ألا يتعاملوا مع هيئة الأوقاف لأنه استلم الأرض وهى ملكه عن طريق الميراث ، ومن ثم فقد طالبهم بالقيمة الإيجارية للأرض بأثر رجعى. وعندما رفض الفلاحين ذلك وأكدوا أيضاً أن جدودهم وآبائهم كانوا يزرعون هذه الأرض من قبل إنشاء هيئة الأوقاف وهيئة الاصلاح الزراعي وأنهم يدفعون الإيجار السنوي للهيئة حتي عام 2006 بموجب إيصالات تدل على ذلك فكيف لهم دفع الايجار مرتين !!

قام مدعي الملكية بتهديدهم بإتلاف زراعاتهم وعندما ذهب الفلاحين إلى هيئة الأوقاف للتأكد من الأمر أكدوا لهم فى هيئة الأوقاف وجوب دفع القيمة الإيجارية للهيئة وعدم الالتفات لمستندات او تهديدات الحارس القضائى.

ثم فوجئ الفلاحين بان الحارس القضائى قام ببيع الارض لآخرين وبأنه ينذرهم بتسليم الأرض فى 1/10/2006 حتى يسلمها لملاكها الجدد، كما قام الملاك الجدد بإنذار الفلاحين بدفع القيمة الإيجارية للأرض لهم بداية من اكتوبر 2006.

والشئ المؤسف وعلى الرغم من حيازة الفلاحين للارض قامت الجمعية الزراعية و بالتواطؤ مع مدعي الملكية بعمل بطاقات حيازة زراعية له على الرغم من مخالفة ذلك للواقع والقانون وقد تقدم المركز بشكاوي مختلفة ضد مخالفات الجمعية الزراعية لإلغاء قرارات حيازة اراضي كفر الحكيم لمدعي الملكية وإصدار قرار جديد بحيازة هذه الارضي بأسماء مستأجرين الاوقاف والثابت حيازتهم بموجب عقود إيجارية سارية حتي عام 2006. ويؤكد الفلاحين في شكاويهم ان محامين هيئة الاوقاف لا يهتمون بالمرافعات في القضايا المرفوعة من قبل مدعي الملكية كما لا يقوموا بتقديم مستندات ملكية الهيئة مما يمكن مدعي الملكية من استصدار احكام قضائية بملكيته للارض خلاف الواقع والقانون .

ومن جانبه تقدم مركز الأرض بشكاوى الفلاحين إلى هيئة الأوقاف، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يطالبهم بتغيير بطاقات الحيازات لصالح الفلاحين وتمكين الفلاحين من تملك وزراعة أراضيهم كفالة لحقوقهم فى الزراعة الآمنة و العيش بحرية وكرامة.