مركز الأرض يصدر تقرير جديد بعنوان: ” في محطة البذور بقرية سدس يعمل الاطفال في تخزين البذور ورش المبيدات لتأمين غذائنا دون حماية لحياتهم وصحتهم”

25/5/2006

يعد هذا التقرير العدد رقم ( 46 ) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الأرض، ويتناول هذا التقرير أوضاع عمالة الأطفال فى قطاع الزراعة من خلال استعراض نموذج حالة لعمل الأطفال بعزبة الحكيم بمحافظة بنى سويف، حيث يعملون فى إحدى المزارع الحكومية في ظل ظروف غير انسانية . وينقسم التقرير إلى ستة أقسام حيث يتناول فى القسم التمهيدى مفهوم عمالة الأطفال الذي يعتبره التقرير أنه كل جهد يبذله الأطفال لقاء اجركما يبين صور عمالة الأطفال، ومخاطر هذه الأعمال خاصة أسوأ أشكال العمل المتعلقة بالاتجار والرق والعمل فى قطاع الزراعة واثاره السلبية على حقوق وصحة الاطفال.

ثم يتناول التقرير فى القسم الأول حجم وأسباب عمالة الأطفال على المستوى الدولى ويؤكد على انها ظاهرة تنتج بسبب ونتيجة فقر الأسر مما يدفع هذه الاسر بالقاء اطفالهم في سوق العمل لكسب المال من أجل استكمال سد احتياجات الأسرة من الطعام على الرغم من أن عمل الأطفال يزيد من انتاج فقر الاسر لأنة يحرم الطفل من فرصة تعليم مناسبة قد تساهم في صنع مستقبل افضل له ولمجتمعه والفقر يجعل من عمل الطفل سلعة رخيصة الثمن مما يجذب أصحاب العمل لاستخدامهم , الأمر الذى يسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الكبار.ويشير التقرير إلى أنه يوجد على المستوى العالمي 121 مليون طفل ممن هم في سن التعليم الابتدائي خارج المدارس ويعملون في مهن خطرة وأن معظم هؤلاء الأطفال من الفتيات وان180 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5سنوات و17 سنة يشاركون في أسوأ أشكال عمل الأطفال.بينما يزيد عدد الأطفال العاملين فى أشكال متنوعة للعمل عن 250 مليون ويشير التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال العاملين في البلدان النامية يعملون فى الزراعة وصيد السمك والقنص وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

ويشمل قطاع الزراعة معظم فقراء العالم الذين يعملون ساعات طويلة بعائد هزيل وفى ظروف خطرة وصعبة. كما يحرم الكثير من العاملين الزراعيين في أنحاء العالم من ممارسة حقوقهم فى الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

ويشير التقرير إلى انه بالرغم من بعض الجهود الدولية للحد من عمالة الاطفال إلا أن الظاهرة ما تزال فى تزايد مستمر بل وتزداد المخاطر والأضرار التى يتعرض لها الأطفال العاملين.

ويتساءل التقرير عن سبب هذا الصمت تجاه تزايد اعداد الأطفال العاملين وتردي أوضاعهم وخاصة العاملين فى قطاع الزراعة..و المركز يتسأل من المسئول عن ذلك خاصة إذا كانت الآليات الدولية والمحلية ليست كفيلة بالحد من الظاهرة؟! فما العمل ؟

ويتناول القسم الثانى من التقرير أوضاع الأطفال العاملين فى الزراعة فى مصر، حيث يشير إلى أن الحكومة المصرية ليست لديها خطط او سياسات بتحسين اوضاع التعليم والصحة والدخل خاصة للريفيين لتأهيلهم لكى يحيا حياه إنسانيه كريمه حيث ما زال اغلب السكان يعانوا من عدم كفالة الخدمات الأساسية مثل حقوقهم في مياه الشرب النقيه أو الطرق المرصوفة او الصرف الصحي او استصلاح الاراضى الزراعيه او المساكن الآدميه . ويشير التقرير إلى أن الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة يزيد عددهم عن 3 مليون طفل، خاصة فى مواسم الحصاد لبعض المحاصيل إذ تعتمد بعض المحاصيل مثل الخضر والأرز والقطن على عمل الأطفال، خاصة فى فترات الأجازات المدرسية. ويتعرض هذا الجزء إلى مخاطر العمل خاصة المخاطر الصحية الناتجة عن تعرضهم للمبيدات نتيجة قيامهم برش الأرض والمحاصيل والبذورمما يؤثر على سلامتهم وحياتهم خاصة انهم اكثر تأثراً من غيرهم بالتعرض للأمراض الناتجة عن رش المبيدات في ظل غياب الرقابة على تداول المبيدات أما القسم الثالث من التقرير فهو يتناول أوضاع الفلاحين داخل محافظة بنى سويف وعزبة الحكيم، يبن التقرير أن عدد السكان بالمحافظة بلغ 2 مليون و200الف نسمة و تبلغ مساحتها 7169 كيلو متر ويعيش السكان على مساحة تقدر بنحو 155الف كيلو متر مربع من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة وتشمل الوادي الأخضر والظهيرين الصحراوي الشرقي والغربي وتضم المحافظة سبعة مراكز إدارية و220 قرية 38 قرية منها رئيسية و764 عزبة وكفر ونجع

كما يشير التقرير إلى تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، حيث يبلغ معدل الأمية بمحافظة بني سويف بلغ 40% من العدد الكلى للسكان.

كما ان نسبة الالتحاق بالصف الاول الابتدائي على مستوي المحافظة تبلغ 83% وتعتبر المحافظة من بين ادني محافظات الجمهورية خاصة بالنسبة لجودة الخدمات التعليمية مثل كفاءة الفصول وعدد المدرسين وغيرها .ويبين التقرير ان معظم السكان يعانوا من تدني الخدمات الطبية حيث يبلغ عدد الاطباء لكل عشرة الآلاف مواطن 3 اطباء على مستوي المحافظة ويبلغ عدد من يحصلون على مياه شرب آمنة حوالي70% مما يعني ان حوالي 30% من سكان المحافظة يشربون مياه ملوثة وترتفع نسبة امية النساء بالمحافظة حيث تبلغ 57 % من عدد السكان وتزيد النسبة في ريف المحافظة والتي تصل إلي 73% مما يؤدي كل ذلك الي دفع الاسر بأبنائهم للعمل في قطاع الزراعة .

أما القسم الرابع فيتناول أوضاع الأطفال العاملين بعزبة الحكيم والمأساة الحقيقية فى هذه القصة أن صاحب العمل هنا ليس فرد وإنما هي مؤسسات الحكومة والنقابات والاتحادات الزراعية المؤسسة لهذه الشركة حيث ان عمل الاطفال في هذه الشركة يعتبر عمل خطر لانهم يقومون برش البذور بالمبيدات لحفظها وتدفع أسر الاطفال المحتاجين ابنائهم الى هذا العمل الخطر للإحتياج إلى نقودهم القليلة لتوفير الخبزللاستمرار على قيد الحياة. أن القصص التى يرويها الأطفال فى هذا التقرير تدعونا جميعاً إلى إعادة النظر فى طريقة عملنا، خاصة المهتمين بحماية حقوق الأطفال، حيث يعمل الأطفال أكثر من عشر ساعات فى رش البذور بالمبيدات لتخزينها، دون أى إلتزام بأى معايير لحماية صحتهم أو حقوقهم، انها مزرعة البذور التى تستخدم الأطفال الفقراء لحماية بذور وتقاوى المحاصيل لإطعامنا، دون حماية بذور مستقبلنا وثروتنا الحقيقية “أطفالنا”.

ويبين القسم الخامس شهادات أطفال المزرعة وبعض الأهالى حيث يذكر” إبراهيم وهو طفل جميل لم يتعدى العاشرة من العمر ورغم الأصفرار الواضح عليه، يقول عن حياته: ” أنا الصغير فى أخواتى احنا سبعة اخواتى الكبار ثلاثة بنات متجوزين وثلاثة صبيان اتنين اتعلموا وخدوا الدبلونه واللى أكبر منى زى مادخلناش المدرسة خالص ابوى قال هدخلكم المدرسة مصاريف على الفاضى ولو كملتوا هتقعدوا فى البيت زى اخواتكوا اللى خدوا الدبالين احسن اشتغلوا وساعدونى فى مصاريف البيت. وانا وابوى واخوى بنشتغل فى الشركة باليومية”.

وعن عمله ومعاناته فى العمل يقول: ” احنا بنصحى مع أذان الفجر بنصلى ونروح نركب العربية وبنطلع على الشركة فى العربية النقل المسافة صغيرة ربع ساعة ونوصل، وفى الشركة بشتغل فى الذرة بتتفرق وبتدخل المكنه وبنغربلها وبنحط مسحوق لونة احمر او أخضر علشان السوس. المسحوق الملون بيفضل لونه فى اللبس والهدوم وفى الايدين والوشوش لفترة طويلة . بيطلع بالصابون على القليل، وبناخد راحة ساعة من الشغل بنكون جايبين اكلنا معانا أمى بتحضرلنا طعمية وجبنة وعيش بناكل ونريح جسمنا شوية ونرجع تانى للشقا ونفضل لغاية مالشمس تقرب تغيب وبعدين نركب ونروح دارنا وتانى يوم نفس الشىء وانا ابوى بياخد يوميتى وهى 4 جنية باخد منه مصروفى جنية يوم الراحة الجمعة بنزل فيه اقعد مع اصحابى وهم كلهم بيشتغلوا معاى وسواعى نروح سدس نقعد على القهوة هعمل ايه لازم اشتغل علشان نعيش…. حكومة ايه….. واحزاب ايه….. معرفش حاجة عن الحاجات ديه.

أما القسم السادس فيستعرض بعض الملاحظات الختامية والتوصيات التى كان أهمها:

• -يجب أن تلتزم مؤسسات الدولة المختلفة بتطبيق أحكام قانون الطفل الذي يضع حداً أدنى لسن العاملين الزراعيين الموسميين والدائمين، وتحدد ساعات عمل الأطفال.

• -يجب تعديل قائمة أمراض المهنة الملحقة بقانون التأمين الاجتماعى بحيث تتضمن التسمم بالمبيدات، والأمراض الراجعة إلى شدة الحرارة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمل الزراعى.

• -يجب على وزارة التربية والتعليم وضع برنامج لتحديد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فى كل مجتمع محلى، وبذل مجهود لمعرفة أسباب تركهم الدراسة، وإزالة الأسباب التي أدت لعزوفهم عن التعليم لدمجهم مرة اخري ضمن عملية التعليم .

• – يجب فرض حد أدنى لسن من يجوز له تداول مبيدات الآفات وهو 18 عام، ويجب التأكد من أن الأطفال لا تتعرض للمبيدات نهائياً وتجريم كل من يستخدم أطفالاً في مثل هذه الاعمال وأن تتم عملية الرش التى يقوم بها المزارعون تحت مراقبة المهندسين الزراعين وموظفى مكافحة الآفات فى الجمعيات التعاونية بكل قرية.

• -يجب مطالبة وزيرة القوي العاملة بإلزام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية القيام بعملهم حيال عمالة الأطفال، والتفتيش الدورى المستمر على كافة المنشآت والمزارع التى تقوم باستخدام الأطفال.

-.يجب على وزارة التضامن الاجتماعي كفالة الاسر الريفية ذات الدخول المنخفضة خاصة الذين يعولون اطفالاً ولا يملكون ارض على الاطلاق لضمان توفير مبلغ لا يقل عن 300 جنيه شهرياً حتى لا يضطروا لتشغيل اطفالهم وتمكينهم من تعليمهم .

والمركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل والتضامن لتنفيذ تلك التوصيات لتحسين وكفالة حقوق الاطفال العاملين خاصة تنفيذ البرامج التنموية التي يمكن ان تساهم في تحسين اوضاع الاهالي لوقف عمل الاطفال ومستقبل افضل يكفل لكافة المواطنين العيش بكرامة وامان .