طعن مركز الأرض لإلغاء نتائج انتخابات الغرفة التجارية الكريمة

6/6/2006

جرت انتخابات الغرف التجارية في كل المحافظات المصرية يوم 28/5/2006 باستثناء تلك التي فاز فيها المرشحون بالتزكية بغرف قنا وسوهاج والمنوفية والقليوبية وقد بلغ عدد التجار المسجلين في جداول انتخابات الغرف 272.340 فيما بلغ عدد المرشحين 308 مقابل 110 في الدورة الماضية و 90 في الدورة السابقة عليها وجري التنافس على نصف المقاعد في 22 غرفة تجارية وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 187عضو بمجالس إدارات الغرف والذين يمثلون 50 % من أجمالي أعضاء مجلس الإدارة و50 % الأخرى يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة .

وقد تابع مركز الأرض انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة والتي شابها بعض المخالفات للقانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وخلاف الملاحظات المتعلقة بمضمون هذا القانون والتي تصل الي عدم دستوريته بسبب تدخل جهات الادارة وفرض وصايتها على أنشطة الغرف المختلفة خاصة فيما يتصل بالنص المتضمن تعيين نصف الأعضاء هذا الي جانب ان بعض المترشحين للغرف التجارية بالجيزة اكد ان اكثر من 300 مليون جنيه يتم تحصيلهم من التجار سنوياً ولا تقوم الغرفة بايه أنشطة لدعم حقوق هؤلاء التجار وان اللجان التي نص عليها القانون لا تمارس عملها بسبب استيلاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التابعين للحزب الوطن علي معظم الأنشطة.

وقد تقدم مركز الأرض بطعنه عن نتائج الانتخابات بالجيزة التي جرت يوم 28/5/2006 بعد ادلاء الاف التجار بأصواتهم صباح يوم الانتخابات وذلك بسبب حدوث بعض الممارسات التي عاقت حق الطاعنين في التساوي مع المرشحين الآخرين التابعين للحكومة حيث انهم لم يستطيعوا الحصول على نسخة من الجداول الانتخابية سواء المكتوبة او على” c.D ” كما قام بعض موظفي الجهاز الاداري بالغرفة التجارية بالاشتراك في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين وعلى الرغم من ان انتخابات الغرفة التجارية هذه المرة ذات اهمية خاصة حيث أنها الاولي منذ اكثر من 22 سنة يتم فيها تجديد عضوية مجلس الادارة عن طريق الانتخابات حيث كان يتم تزكية المجلس قبل ذلك كما وجدت عراقيل وممارسات وضغوط على المرشحين للتنازل عن الترشيح عن طريق تقديم اموال .

و تقدم المركز بشكوى للامين العام للغرفة التجارية ورئيس لجنة الانتخابات ووزير التجارة للمطالبة بتوفير جداول الانتخاب وكذلك الاعتراض على التفويض الصادر من الغرفة التجارية بتسليم المرشحين نسخ من الجداول حيث يمكن ان يستخدمه الأعضاء القدامى في عملية الانتخاب لصالحهم وتم عمل محضر اثبات حالة بقسم شرطة الجيزة وقيد برقم 6308 لسنة 2006 ‘أدارى ضد السيد / صلاح الدين طه عثمان الامين العام للغرف التجارية بالجيزة . لقيامه بالتجاوزات و مخالفة القانون في العملية الانتخابية على سبيل المثال وفي مقر نادي ناصر الرياضي بالكيت كات تم منع المرشحين ومندوبهم من دخول اللجان كما تم منع الأعضاء من الدخول للإدلاء بأصواتهم وهو ما يمنح الموظفين الفرصة لتزوير الأصوات عن طريق التفويضات الصادرة من الغرفة التجارية خاصة في ظل غياب الأشراف القضائي على الانتخابات والتلاعب في عملية فرز الأصوات دون رقابة قضائية .

وان هناك تكرار و أخطاء في الأسماء الوردة بالكشوف الانتخابية حيث ان الكشوف الانتخابية يوجد بها الكثير من الأخطاء في الأسماء والتكرار ولم يتم تنقية هذه الكشوف واحتوائها على ناخبين متوفين و تجار تم إشهار إفلاسهم وهم محرمون من الإدلاء بأصواتهم . ويوجد أيضا تلاعب في عملية فرز الأصوات وذلك بسبب غياب الأشراف القضائي على هذه الانتخابات وبسبب تدخل جهة الإدارة المستمر في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدء العملية الانتخابية حتي إعلان النتيجة وتؤكد الشواهد والملاحظات الميدانية وشهادات المرشحين للمركز بانه تم تزوير النتيجة لصالح الأعضاء القدامى مما يؤكد بطلان انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة والتغيير في إرادة الناخبين .

وقد تقدم المركز لوزير التجارة بالطعن رقم 45368 لإلغاء النتائج الخاصة بالغرفة التجارية بالجيزة واعادة الانتخابات مرة اخري لضمان حقوق المشاركين في الانتخابات في الاعلان عن ارادتهم الانتخابية واستند المركز في طعنه الي حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في 12/11/1946 والقاضي في منطوقه الي ( ان سلامة العملية الانتخابية بحسبانها الاعلان عن إرادة الناخبين هو حجر الزاوية في بناء صرح الديمقراطية ومن ذلك المنطلق حرص القضاء الاداري على احاطة المنازعة في القرارات المتصلة بالعملية الانتخابية برعاية خاصة تقضي سرعة الفصل فيها لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة لان تأخير الفصل فيها قد يضع الامور العامة بين يدي من لا يصلحون لها)”كما استند المركز الي الحكم الصادر في الدعوى رقم 5250 لسنة 38 والتي تنص على ( ان المبدأ السائد في القضاء الاداري المصري ان حرمان او تعطيل صاحب الحق في التمثيل النيابي او النقابي في ممارسة نشاطه يرتب من النتائج ما يتعذر تداركه ويطالب المركز السيد وزير التجارة بإلغاء نتيجة الغرف التجارية بالجيزة والتي جرت يوم 28/5/2006 و إعادة الانتخابات مرة أخرى وذلك لضمان حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم في مؤسساتهم النقابية كما يطالب المركز السادة أعضاء مجلس الشعب المصري بضرورة العمل على تعديل التشريع رقم 189 لسنة 1951 لوقف تدخلات وهيمنة وصاية الحكومة على أنشطة المجتمع المدني لدعم التطور الديمقراطي في مصر .