“الأسواق تمتلى بالمبيدات الفاسدة والحكومة تتواطأ مع الشركات الكبرى لتوزيع المحظور منها على المزارعين”

12/6/2006

عقد بمركز الأرض بتاريخ ألامس بمشاركة اكثر من 20 فلاح من رابطة جمعيات حماية و تنمية البيئة الزراعية بالفيوم وبعض أعضاء جمعيات ابو شنب وقصر الباسل وسنابل وهيئة كير ورشة عمل دارت محاورها حول أدوار الجمعيات التنموية في حماية البيئة الزراعية من الاستخدام غير الآمن للمبيدات الزراعية و أشار الحضور الي ان المشكلة الراهنة بخصوص المبيدات تتعلق بوجود أنواع منها محظور استخدامه ومتداول بالأسواق بسبب قيام بعض الشركات بتوزيعه بعد تراكمه بمخازنها ومخالفة ذلك للقرار الوزاري رقم 719 لسنة 2005 و أشار الحضور الي وجوب تفعيل دور أجهزة الرقابة على تداول المبيدات لوقف الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال مثل شركة النصر للكيماويات الوسيطة و أشار آخرين الي ان هناك مليون وربع طن من المبيدات الفاسدة تم جمعها من أسواق محافظة الفيوم وحدها خلال الشهور القليلة الماضية مما يدلل على ان سوق المبيدات المصري مليئ بالمبيدات المحظورة والفاسدة التي تقتل اطفالنا وتصيبنا بأمراض الفشل الكلوي و السرطانات .

واكد الحضور على اهمية الاهتمام بتدريب وتوعية عمال الرش وتفعيل دور المرشدين الزراعين من خلال وزارة الزراعة والجمعيات الاهلية لحماية زراعاتنا وصحتنا من التلوث واكدوا على ان التجار الصغار يقومون بتوزيع المبيدات المحظورة بسبب ضعف اجهزة الرقابة وحماية بعض اصحاب النفوذ لاسواق المبيدات المحظورة والمغشوشة وتمتلئ اسواق ابو المطامير والنوبارية والمنصورة وبني سويف وسوهاج بمثل هذه العبوات المحظورة المحمية في نفس الوقت من اصحاب النفوذ والشركات والتجار الكبار و أشار اخرين الي وجوب تعديل التشريعات لاجبار عمال الرش على الزامهم باستخراج تراخيص لمزاولة مهنة الرش لحماية صحتهم كما اشار الحضور بوجود تعديل القرار الوزاري رقم 719 للسماح للتجار والمزارعين والشركات مرة أخرى بإعادة تسليم المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية دون توقيع عقاب عليهم مع تعويضهم عن قيمة هذه المبيدات لتحفيزهم لوقف الاتجار في هذه السموم وحماية صحتنا وزراعتنا من التلوث وعلى جانب اخر بين اللقاء انه علي الرغم من كيفية تنظيم قانون الزراعة المصري لتداول المبيدات وذلك عن طريق تشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والتي يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

* كما نص القانون على ألا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو إستيرادها و الاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة .

ويجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها و الا ان هذه النصوص معطلة ويجب تفعيلها لحماية غذائنا .

وبين اللقاء بانه يجب حظر استخدام المبيد الفاسد لاسباب صحية أو بيئية ويتم ذلك عن طريق منع المبيد أو إلغاء التسجيل أو بقرار من وزارة الزراعة أو الوزارات مثل قرار منع إستخدام المبيدات الكلورينية العضوية عام 1977 وقرار وزير التموين بحظر استخدام 80 مبيد خطر عام 1996 وقرار مجلس الشعب بحظر استخدام المبيدات لمقاومة الحشائش في النيل والمجاري المائية عام 1994 وقرار وزير الزراعة بحظر استخدام عدد من المبيدات لخطورتها علي الصحة العامة عام 2005 . وقد يعود عدم صلاحية المبيد نتيجة التخزين الخاطئ ،الأمر الذي يخل بمواصفاته ويتناقض مع تعليمات إستخدامه ،ويجعل من الصعب إعادة تركيبه كي يغدو صالحاً للإستخدام من جديد.

وبين اللقاء أن المبيدات المنتهية الصلاحية اوالغير مسموح بتداولها تأتي بسبب :

• -قرارات بمنعها من المسئولين.

• -رداءة عملية التخزين والفساد في القطاعات المختلفة التي تحدد صلاحية المبيدات.

• -سوء حالة المنتج أو العبوات.

• -الغش والتدليس والفساد الاداري من قبل التجار أو الصناع .

• -المبيدات التي أثبت التحليل عدم صلاحيتها .

• -المبيدات الملوثة بمواد أخري .

• -المبيدات المجهولة المصدر .

-المبيدات منتهية الصلاحية

. كما بين اللقاء المخاطر المتصلة بالمبيدات المحظورة تأثيرها علي صحة الموطنين والمزارعين والعاملين في مواقع التخزين كما حدث في أماكن تخزين المبيدات المضبوطة والمصادرة من خلال شرطة البيئة والمسطحات وتلوث أماكن العاملين أو غيرهم ممن يتعاملون عرضاً مع المبيدات .

كما بين اللقاء طرق التخلص من الكميات الضخمة من المبيدات المحظورة و مسئولية الوزارات المختلفة في الرعاية وحماية صحة المواطنين تفرض عليها القيام بالرقابة على تداول المبيدات و التخلص الامن من هذه المبيدات ويجب عليها عدم التخلص من المبيدات بالطرق الغير أمنة مثل :

الطمر بالأرض أو وضعها بشبكات الصرف الصحي أو الحرق بالهواء المطلق والتبخر في الشمس أو الحرث بالأرض و الحقن بآبار عميقة.ويجب أن تكون هناك طرق أمنة للتخلص من هذه المبيدات مثل الدفن الامن للنفايات ومثل هذه الطرق المختلفة يجب أن يراعى نوع المبيد والكم المراد التخلص الامن منها ويجب أتباع طرق أمنة مثل المعالجة الكيماوية -التخزين المحكوم طويل الاجل و الحرق (الترميد-المحارق الصغيرة – المحارق المتنقلة -المحارق الكبيرة في مناطق غير مؤهلة بالسكان .

وفي ختام القاء اكد المشاركين على أن المجتع المدنى الريفي يجب عليه ان يلعب دوراً في حماية زراعتنا وغذائنا من الاستخدام غير الرشيد للمبيدات ويجب تشكيل لجان محلية للمراقبة بالقرى والمراكز والمحافظات للمراقبة والاشراف على صناعة وتداول واستهلاك المبيدات علي أن يتسع تشكيل هذه اللجان المحلية ليضم أشخاصاً بصفاتهم الوظيفية على أن تضم هذه اللجان ممثلين للجمعيات الاهلية والمجالس الشعبية المحلية ووزارات الصحة والتموين والبيئة وأساتذة المبيدات فى كليات الزراعة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالاضافة إلى ممثلى هيئة المصايد وممثلى وزارة الزراعة ،ويفترض أن تكون هذه اللجان المحلية أساساً ونواة للجنة قومية أوسع تراقب استخدام وتداول وصناعة المبيدات بمسئولية أكبر تتفق وحجم المخاطر واتفق الحضور على القيام بعقد عدد من الندوات والورش بمحافظات مصر المختلفه وذلك لتوعية المزارعين وعمال الرش بمخاطر استخدام المبيدات المحظورة والفاسدة على حياه وصحة أهالينا لحماية الحق في الرعاية الصحية وحياة المزارعين وعمال الرش لكفالة الغذاء الصحى النظيف لكل المواطنين فى مصر .