26/3/2007
فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية ، تابع المرصد أعمال الاستفتاء على الدستور وذلك فى يوم الاثنين الموافق 26/3/2006 تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2007 والخاص بدعوة الناخبين للإستفتاء على تعديل 34 مادة من الدستور ، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب والشورى على التعديلات ، وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم 1867 الذي حدد فيه عدد مقار اللجان الانتخابية العامة وعددها 334 لجنة عامة ، وحدد عدد الجان الفرعية ب34 الف و 392 لجنة فرعية . وقد أعلن مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان عدد من لهم الحق فى المشاركة فى الاستفتاء 35 مليون و 848 الف مواطن ، فى غياب واضح لأى دور للجنة المشرفة على الانتخابات والتي شكلت بموجب أحكام المادة 3 مكرر لقانون 173 لسنة 2005 المعدل بقانون 73 لسنة 1956 ، حيث لم تصدر عن تلك اللجنة اية تصريحات تخص الإستفتاء على الدستور تاركة الامر لوزارة الداخلية ، التى لم تحدد حتى عشية يوم الاستفتاء اية قواعد اجرائية أوتنظيمية لعملية الأستفتاء على الدستور ، اللهم الإ الإعلان عن عدد من لهم حق التصويت، وعن إنتهاء الوزارة من إعداد بطاقات الأقتراع وفى تطور مفاجئ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن السماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة أعمال الأستفتاء داخل وخارج اللجان ، وذلك فى تصريح صدر عن المستشار أسامة عطاوية فى جريدة الاهرام فى عددها الصادر يوم 25/3/2007 ، ولم يحدد سيادة المستشار الآلية التي سيسمح بها لمنظمات المجتمع المدنى بالمراقبة ، و قد تردد انه قد سمح لبعض منظمات المجتمع بالمراقبة عن طريق المجلس القومى لحقوق الانسان فقط ، والذي لم يعلن بدوره عن قواعد واضحة للمنظمات الراغبة في المراقبة ، أى أن المنظمات خيرت إما بالمراقبة عن طريق المجلس القومي لحقوق الأنسان (وهو ما رفضته المنظمات في مراقبة الأنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ) أو أن تقوم تلك المنظمات بالمراقبة في غياب أى حماية لمراقبيها ويصبح حقها في المراقبة مرهون بموافقة وزارة الداخلية المشرفة على العملية الأنتخابية. وقد احالت محكمة القضاء الإدارى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 173 لسنة 2005 ، الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته والمتعلقة بعدم الاشراف القضائى على الاستفتاء فى اللجان الفرعية . ونوهت المحكمة الى خطورة اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجرائها اليوم بدون إشراف قضائى فى اللجان الفرعية ، هذا وقد إعتدت قوات الامن فى عشية يوم الاستفتاء على نشطاء حركات التغيير واحتجزت ستة منهم ، ولم يتم الأفراج عنهم حتى الآن أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة بتهمة إشتراكهم فى مظاهرة تدعو لمقاطعة الأستفتاء ، فى الوقت الذى سمح فيه لأعضاء الحزب الوطنى بتسيير المسيرات يوم الانتخاب بمحافظات الجمهورية لحث المواطنين على المشاركة . وقد إمتلأت شوارع محافظات الجمهورية عشية يوم الاستفتاء بلافتات أعضاء الحزب الوطنى التى تدعو للمشاركة فى الاستفتاء وتحث المواطنيين على الموافقة على التعديلات التى تبارك خطوة الرئيس وتعتبرها خطوة على طريق الديمقراطية والاصلاح السياسي. وقد بدا مرصد حالة الديمقراطية اعمال المراقبة الميدانية منذ الثامنة صباحا فى محافظات القاهرة ، الجيزة ، الاسكندرية ، الشرقية ، السويس ، المنيا ، الفيوم ، اسيوط ، الغربية ، قنا ، البحيرة على النحو التالى : القاهرة والجيزة :
لا يوجد قضا ة يشرفون على العملية التصويتية . مدينة نصر المدرسة النموذجية
تم رصد موظفى القوى العاملة والهجرة يحملون لافتات تأييد نعم للتعديلات الدستورية ويدخلون بها لجان التصويت مدينة نصر مدرسة صفية زغلول الحي السادس دائرة قصر النيل :
تم حشد طلاب جامعة حلوان كليات الخدمة الأجتماعية والتجارة والحقوق وطلاب المدينة الجامعية حيث تم نقلهم باتوبيسات خاصة من الجامعة الى لجان مدرسة الاتحاد القومي بشارع شمبليون ، مع العلم بأن هذه اللجنة تستعمل بشكل أساسي في عملية الدعاية الأعلامية ، وقد تواجد نقيب الصحفيين جلال عارف بصفته عضو المجلس القومى لحقوق الانسان باللجنة وإعترض على التصويت بدون بطاقة انتخابية دائرة النزهة مدرسة العروبة
تم رصد وجود عضوات من الحزب الوطني يرتدون تيشيرتات عليها شعار الحزب يقومون بحشد الناخبين في لجان الوافدين والتى تم التصويت بها بدون بطاقة انتخابية ، ولم يهتم رؤساء اللجان بحث الناخبين على غمس أصبعهم فى الحبر الفسفورى دائرة دار السلام: وفي الثانية عشر ظهراً حتى الثانية ظهراً تم حشد موظفي شركة مياه الشرب ومصنع الأكحل للدقيق ومدرسة أم المؤمنين للتصويت في لجان الوافدين من أرقام 72 إلي 79 دون التحقق من بطاقات الشخصية ، وقد تم ذلك بمعرفة حازم العمدة أمين الحزب الوطنى بدار السلام ومحمد ماهر عضو مجلس الشورى ، وتساهل رؤساء اللجان في التأكد من غمس الناخب لأصبعه في الحبر الفسفوري دائرة أمبابة : تتكون دائرة أمبابة من أربع مدارس هي دائرة الهرم والعمرانية مدرسة 6 أكتوبر الشاملة مدرسة 6 أكتوبر الأبتدائية: مدرسة البحيري بكفر الجبل بالمركز الصحي بكفر الجبل مدرسة عبد الوهاب غريب أرسلت اتوبيس رقم 51496 مدارس جيزة، شركة GMC ومدرسة طيبة الأمريكية ومدارس الرضوي الحديثة أرسلت أتوبيسات أرقام 716 ، 1307 ، 201 أتوبيس خاص جيزة جمعية نزهة مصر الثقافية الحديثة أرسلت اتوبيس رقم 51595 لحشد المواطنين للتصويت. وقد أفاد مراقب المرصد أنه بشكل عام يوجد تواجد أمني ضعيف وأن هناك سيطرة تامة لأعضاء الحزب الوطني علي اللجان ، بدايةً من السيطرة علي الكشوف الانتخابية ونهايةً بتواجدهم داخل اللجان ، وأفاد أيضا أن أغلب رئساء اللجان موظفين كما فى حالة مدرسة المشير والحليمية لجان 13 ، 14 . المنيا :
أصدر السيد المستشار زكريا جبر رئيس اللجنة العليا للأنتخابات ببندر المنيا قرار بمنع دخول المراقبين ووسائل الأعلام الى اللجان إلا بكارنيه مسبق من المستشار أمين نسيم أمين اللجنة العليا المشرفة على الأنتخابات البحيرة
أمام مجلس مدينة دمنهور وجدت أتوبيسات تحشد الناخبين من كلية الدراسات الأسلامية مثل اتوبيس أجرة البحيرة رقم 2584 ، 23 محافظة البحيرة وكان مكتوب عليه نعم للحزب الوطني والتعديلات الدستورية مدرسة سليم البشري وعبد المنعم رياض : لا يوجد حبر فوسفوري والأقبال ضعيف على التصويت مدرسة الثانوية الميكانيكية
الأقبال ضعيف للغاية مدرسة الرضوان بشبرا : الأقبال ضعيف ويقوم عضو مجلس الشعب رمضان راضي وأعضاء الحزب الوطني أبراهيم صدقي نوار وحسن الحسيني والسيدة مديحة فوزي بالمرور خارج اللجان بصحبة سيارات بها مكبرات صوت لحث المواطنين على التصويت رافعين شعارات نعم لتعديل الدستور ، نعم لمبارك ، نعم لتحديث دستور مصر محافظة السويس
محافظة قنا تم تم رصد حالة حشد جماعي بواسطة اتوبيس مركز (التكوين المهني) رقم 8 لنقل الموظفين إلي اللجان للتصويت، وكذلك تم رصد عملية تصويت جماعي بواسطة اتوبيس المحافظة رقم 523 واتوبيس رقم 117 شركة الوجه القبلي الذي حشد الناخبين للتصويت . دشنا : دائرة 8
لجنة معهد قنا الأزهري: تم رصد اتوبيسات تنقل الناس إلي اللجان الانتخابية وأرقامها 151 / 27 حكومة ، 8 / 27 حكومة ، 316 / 27 حكومة 17 / 27 حكومة ، 1041 / 27 حكومة ، وهي تابعة لجامعة جنوب الوادي . كما شوهد اتوبيسات تتبع معهد الخدمة الاجتماعية تنقل الطلبة والمواطنين و تحمل أرقام 177 خاص قنا ، 207 خاص ، 166 قوص : التصويت تم بدون تحقيق شخصية وأمام رئيس اللجنة. محافظة الأسكندرية محافظة الشرقية
|