7/10/2008
في تطور هام ومفاجئ في قضية إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور الخاصة اصدر الرئيس مبارك قرار رئاسياٌ بالعفو عن عيسى مستخدما بذلك صلاحياته الدستورية و هو القرار الذي جاء تلبية لمطالب جموع الصحفيين و المنظمات الحقوقية المصرية.
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان يعرب عن بالغ سعادته بهذه الخطوة و يرى أن قرار العفو الرئاسي عن عيسى يتماشى و الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وهو الوعد الذي تم تفريغه من مضمونه من خلال مجموعة من التعديلات التشريعية الوهمية .
ويؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان على أن الوقت قد حان كي يقوم البرلمان المصري بمراجعة البنية التشريعية المصرية فيما يخص قضايا النشر و العمل على إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لضمان حرية الصحافة في مصر.
و يتساءل مركز الحق هل علينا أن ننتظر عفوا رئاسيا جديدا بعد الحادي عشر من أكتوبر (11 أكتوبر تنظر المحكمة المصرية قضية تشهير ضد عادل حمودة, رئيس تحرير جريدة “الفجر” الأسبوعية, وأيضا زميله محمد الباز. و الدعوى مقامة من شيخ الأزهر) أم نفاجئ بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل شيخ الأزهر عن دعواه .