تقرير جديد لمركز الأرض “أوضاع المرأة الريفية فى سوق العبيد”

9/7/2006

يعد هذا التقرير العدد رقم(48 ) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها المركز ويتناول أوضاع المرأة الريفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل تطبيق قوانين الاصلاح الاقتصادي وقانون العمل الموحد. ويتعرض التقرير لأوضاع النساء العاملات في قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بمشاركتهن السياسية، والاقتصادية وحقهن فى العمل، وأوضاعهن الاجتماعية والتعليمية ويستعرض نتائج الدراسةالميدانية لقرية الرهاوي بمحافظة الجيزة حيث يبين في دراسات الحالة لعشرين من المبحوثات العاملات في المزارع الكبيرة بمنطقة الخطاطبة ظروف تشغيل هؤلاء السيدات عبر اجراء مقابلات شخصية وجماعية مع مجموعات النساء العاملات بالقرية.

وينقسم التقرير إلى ستة أقسام رئيسية.

ويتناول القسم الأول أوضاع المرأة الريفية السياسية حيث يشير إلى أن مصر تحتل الموقع رقم 77 في مجال تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية وتصل نسبة النساء في البرلمان إلى 2,4%، و6% في مجلس الشورى، و 2% في المجالس المحلية، وتبلغ نسبة مشاركة النساء في النقابات المهنية 17%، وفى نقابات العمال 3%، و9% في شغل وظائف للمديرين والعاملين في الوظائف الإدارية وتقل النسبة الي اكثر من النصف بالنسبة للمرأة في الريف بينما تنحدر نسبة المشاركة الي مستويات متدنية بالنسبة للمرأة العاملة في قطاع الزراعة .

فالوضع السياسي في مصر يتسم بوجود قيود شديدة على الحريات العامة وتشكيل الاحزاب والمشاركة في النقابات ومنظمات المجتمع المدني وفي مثل هذا السياق تتعرض النساء للتهميش في المؤسسات المختلفة وتبين الدراسة الميدانية غياب المشاركة السياسية للنساء بالقرية . حيث يتبين ان 80% من نساء القرية ليس لديهن بطاقات شخصية و 9% فقط لديهم بطاقات انتخابية و 3% يشاركون في الانتخابات التي تجري في القرية .

أما القسم الثانى فيتناول أوضاع المرأة الاقتصادية وحقها فى العمل، حيث يشير التقرير إلى أن عمالة الإناث تمثل 21% من إجمالى القوة العاملة فى مصر وترتفع نسبة البطالة بين الإناث إلى 23% بينما تنخفض النسبة بين الذكور إلى 6%. وتعمل 77% من النساء فى قطاع الزراعة والخدمات، 23% منهن فى قطاع الصناعة والتجارة والبنوك.

و تشكل مساهمة المرأة 26% فى القطاع الحكومى، و12% فى القطاع العام وقطاع الأعمال، و16% فى القطاع الخاص بينما تشكل النساء غالبية العاملين في القطاع الهامشي وتبلغ معدلات بطالة النساء اربعة اضعاف الرجال وتعتبر اعلى نسبة بطالة بمحافظة اسوان حيث تبلغ 65% بينما تعتبر اقل نسبة للبطالة بمحافظة المنوفية وبني سويف حيث تصل الي 8% .

وتبين النساء المبحوثات بالقرية ان 82% منهن يعملن لمساعدة الاسرة في المعيشة بينما 18% يعملن من اجل توفير النقود للزواج وتعتمد القرية على عمل النساء في قطاع الزراعة حيث يعمل معظم الرجال في حفر الابار لارتفاع اجرتها اليومية عن العمل في القطاع الزراعي .

اما القسم الثالث فيتناول أوضاع المرأة الأجتماعية وحقها فى التعليم والصحة. حيث يؤكد التقرير على أن المرأة لا ترث الأرض الزراعية فى بعض المناطق الريفية ولكنها تديرها فى بعض المناطق الأخرى. وحتى إبريل 2002 وصل عدد الحائزين للأرض من الذكور 8.434.846 حائزاً، فى حين أن عدد الحائزات الإناث المصريات للأرض لم يزيدعن 267.830 ويمثلن 5.27% من جملة عدد الحائزين بالرغم من ان عدد النساء الريفيات يساوي تقريباً عدد الرجال . كما يشير التقرير إلىان الأسر التى تعولها نساء في مصر تصل نسبتها تقريباً الي حوالي15% فى كل إنحاء مصر. وتختلف النسبة والأعداد من محافظة إلى أخرى، ومن قرية إلى أخرى. ففى محافظة القليوبية تتراوح نسب الأسر التى تعولها نساء بين 18% و20% من إجمالي عدد الأسر. وفى محافظة الفيوم ترتفع النسبة الي 42% فى بعض القري فى حين تنخفض النسبة على 2.5% في بعض قري محافظة شمال سيناء.

وتصل الامية بين النساء الي 62.5 % مقابل 37 % من الرجال وترتفع هذه النسبة لتصل الي 76% في الوجه القبلي مقابل 44.8 % في الوجه البحري في مقابل 21.6 % في الحضر ويتم توزيع الغذاء بشكل غير عادل بين النساء والرجال بالريف وتبلغ نسبة الاسر التي يتم فيها ذلك 33% من اجمالي عدد الاسر بالقري وتتدني الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بالقرية محل البحث فالوحدة الصحية المتهالكة لا تقدم ايه خدمات ولا يوجد صرف صحي بالمنازل ومياه الشرب ملوثة بسبب مرور مصرف الرهاوي بشوارع القرية وحوالي 25% من اهالي القرية مصابون بأمراض مختلفة اهمها الفشل الكلوى ويؤكد 92% من عينة الدراسة انهن لم يذهبوا للمدرسةوان 8%منهن تسربوا من التعليم في المرحلة الابتدائية وان 77% منهن تزوجوا وعمرهن يقل عن 17 عام .

والقسم الرابع من التقرير يتناول اثر تطبيق قانون الارض و العمل الموحد على اوضاع النساء العاملات التي يعتبرن اكثر المتأثرات سلباً بهذا التطبيق خاصة اسر المزارعات التي تم طردهن من الارض واصبحوا لا يحوزون ارضاً على الاطلاق وتحولوا الي عمال تراحيل حيث اضطرت تلك النساء الي العمل في حقول الغير بعد ان كانت تعمل في حقل زوجها وفي ظروف تشغيل سيئة بداية من الاجر المتدني وغياب الحماية التأمينية والصحية كما تبين الدراسة غياب التفتيش والرقابةعن العمل في قطاع الزراعة من مفتشي مكتب العمل وذلك لاستثناء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من تطبيق احكامه على النساء العاملات في قطاع الزراعة البحتة .

وقد اكد 91% من عينة البحث الميداني انهم لا يعرفون شي عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 او عن حقوقهم في الاجر العادل او الاجازات او التأمين الاجتماعي والصحي كما ذكر 9% انهم يستحقون تعويضاً إذا ماتوا او اصيبوا اثناء العمل او بسببه .

ويتناول القسم الخامس القصص المأساوية لبعض النساء والفتيات المبحوثات تحت عنوان ” يوميات سوق النساء ” حيث تحكي مها واميرة وولاء وكريمة وام سيد ظروف تشغيلهن المتدنية واسباب خروجهن الي الحقول وتحمل المشقة والعبودية ومخاطر العمل بدون حماية الا ضمير مقاول الانفار او صاحب المزرعة ويحكون في قصص خيالية كيف ادت سياسات السوق الحرة الي تحويل هؤلاء النساء الي عبيد في سوق النخاسة المسمي بالسوق الحرة؟

بينما تناول القسم السادس توصيات التقرير وكان اهمها بالنسبة لقرية البحث :

• ضرورة الانتهاء من تجهيز الوحدة الصحية و العمل على بناء جسر أمام المدرسة الابتدائية حتى لا يتعرض الأطفال والفتيات لمخاطر حوادث الطرق وإنشاء مدرسة ابتدائية واعدادية بالقرية نظراً لكثافة الفصول المرتفعة بمدارس القرية وادخال الصرف الصحى حتى تنتهى المشاكل الصحية والبيئية الناتجة عن وجود مصرف الرهاوى الذى يسبب العديد من المشاكل لأهالى القرية مع عمل محطة تحلية على هذا المصرف قبل مروره بالقرية لدرء المخاطر الصحية التي يسببها ووقف اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بشكل عاجل لوقف اصابة المواطنين بالفشل الكلوى و استخراج بطاقات الرقم القومي والبطاقات الانتخابية لكافة النساء بالقرية.
• العمل على دعم الأسر اللاتى تسرب اطفالها(ذكور-إناث) من التعليم او الاسر التي بدون عائل من قبل مكتب وزارة الضمان الاجتماعي بالقرية وذلك حتى يستطيعوا استكمال تعليم اطفالهم بصرف مبلغ لا يقل عن 200 جنيه شهرياً لكل اسرة والسماح لجمعية نهضة وتنوير الرهاوى التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي برفض اشهارها بالسماح بممارسة نشاطها لتحسين اوضاع اسر الاطفال وحماية حقوق الفتيات والنساء العاملات .

ويؤكد المركز على ان تحسين وضع النساء العاملات في قطاع الزراعة لن يتأتي الا عبر برامج قومية بديلة تعمل على تحسين اوضاع المشاركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع مع ضرورة ايلاء اهتمام خاص بحقوق النساء الريفيات وعلى سيبل المثال

• استخدام نظام الكوتة لضمان مشاركة النساء في كافة المجالس التشريعية والمحلية و مجااس ادارة كافة منظمات المجتمع المدني ووقف التميز والعنف ضد المرأة خاصة العاملة في قطاع الزراعة .
• إلغاء التمييز ضد المرأة الريفية فى قانون العمل الموحد 12لسنة 2003، وإدخال النساء العاملات فى الزراعة البحتة تحت مظلة الحماية وكفالة حقوقهن في التأمين الاجتماعي والصحي بالغاء نص المادة 97 من القانون المذكور
• العمل على دمج انشطة المرأة فى سوق العمل والائتمان و كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بخلق فرص عمل مستدامة مع ربط هذه المشروعات التنموية التى تقوم بها المرأة بأحتياجات الاسواق مع تطوير قدراتهن وتمكينهن لتعليم ابنائهن وكفالة حقوقهن في الحياة الكريمة .
• العمل على إدماج النوع الاجتماعي داخل كافة البرامج والأنشطة الموجودة فى المجتمع وترويج ذلك عبر وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة .
• إقامة فصول محو الأمية ومدارس الفصل الواحد بالقرب من سكن الدارسات المتسربات من التعليم وفى أوقات مناسبة تتوافق مع عملهن الشاق وحل مشكلات عملية التعليم مثل تكدس الفصول ورفع مرتبات المدرسين و تطوير المناهج بحيث تضمن جودة عملية التعليم في مصر .

والمركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل لتنفيذ توصيات التقرير او أي توصيات اخري ذات صلة بتحسين اوضاع المرأة الريفية خاصة العاملة بقطاع الزراعة والقيام بحملات نوعية لمطالبة اعضاء مجلس الشعب ووزارة القوي العاملة بالغاء نص المادة رقم97 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تستثني النساء العاملات من تطبيق احكام القانون وذلك للمساهمة في مستقبل افضل لبلادنا كي تحصل فيه نصف المجتمع ” المراة” على حقوقها في الامان والعمل اللائق والحياة الكريمة .

يمكنكم الحصول علي نسخة من التقرير من مقر المركز او من علي موقعنا علي الانتر نت