24/12/2006
استقبل مركز ماعت ببالغ الآسي والحسرة نبأ اعتقال خمسة رجال أعمال (مصريين) وغلق شركاتهم التجارية وتكبيد العاملين بها خسائر هذه القرارات الأمنية المتعسفة والمستندة إلي سلطة وصلاحية استثنائية مخالفة بالأساس في تطبيقها للدستور والمواثيق الدولية .. والمتمثلة في قانون الطوارئ المشبوه .
عملية الاعتقال والتي تمت بحق كل من أحمد شوشة (صاحب شركة مقاولات) ، وأجسم الطويل (مدير دار نشر وتوزيع) ، وأحمد أشرف (رئيس دار نشر وتوزيع) ، ورجل الأعمال حسن مالك ، والدكتور محمد حافظ مدير احدي شركات الأدوية …، تثير من جديد تعجب المركز – والذي لم ينته من صدمة حملات اعتقال طلاب الأزهر من داخل حرمهم الجامعي – ، من تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتي صارت جاهزة لكل من تختاره الأجهزة الأمنية ضحية لها في لعبتها مع الجماعة العلنية والتي لا تنتهج فكرا جهاديا أو تكفيريا ولا تعمل في الخفاء وتتجاوز نسبة تمثيلها في البرلمان أربعة أمثال عدد الأحزاب المصرية والتي يغيب أغلبها عن العمل السياسي تماما ولا دور له إلا داخل مقره المجهول أيضا للمواطنين ، بفعل قانون الطوارئ أيضا الذي لم يتح لأي منها تواجدا حقيقيا في الشارع المصري ، لتفقد الأحزاب التاريخية منها مكانتها وريادتها في العمل السياسي ربما لصالح قوي أخري يعرفها حزب الحكومة جيدا .
والسؤال الذي يلح بشدة علي المركز : هل تظل ميزانية الدولة متحملة تكاليف هذا النشاط الأمني الموجه دوما إلي قوي الداخل السلمية ، والمتجاهل أو الغائب عن مكافحة حقيقية للإرهاب الحقيقي ، ليظل الأبرياء ضحية عملياته المباشرة مع قرارات وعمليات الاعتقال الجاهزة والعشوائية ضدهم ؟ .. وهل تتحمل ميزانية الداخلية خسائر الضحايا المباشرين وغير المباشرين للاعتقال وتتوارث نكباته الأجيال تلو الأجيال ، أو يتحمل رجالها من حاملي قرارات الاعتقال الجاهزة تعويض ضحاياهم عن حقوقهم الضائعة ؟ وما هي قدرة الحكومة علي مواجهة رجال أعمال ليسوا فوق مستوي الشبهات سواء من المصريين أو غيرهم ، وكثير منهم نهب من الوطن أكثر مما أعطاه ؟ أما السؤال الأكثر إلحاحا : هل تتبع الحكومة سياسة تجويع القوي المعارضة عبر الاعتقال والقضاء علي مصالح أعضائها الاقتصادية ..، وهل يليق بحكومة دولة متحضرة ممارسة مثل هذه الأساليب مع مواطنيها ؟
نعتقد أننا لسنا بصدد سطور من الشجب والإدانة المكررة والمملة ، أو بصدد تذكير بحقوق مواطنة ودساتير ومواثيق دولية وغيرها ، ولكننا بحق نقف في غاية الحيرة والخجل مما تتعامل به الأجهزة الأمنية المصرية من أساليب مع القوي الوطنية السلمية …. ولا مزيد !!!