22/8/2005
رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية طالبته فيها بإصدار قرار بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وقد تضمنت المذكرة الأساس الدستوري والقانوني الذي تستند إليه مؤسسات المجتمع المدني في مطالبتها بالرقابة على الانتخابات
وكذلك الطلبات التي تقدمت بها المنظمة المصرية لوزارة العدل والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتسهيل عملية المراقبة الانتخابية من قبل منظمات حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى عدم تلقي المنظمة رد حتى الآن من أية جهة رسمية
كما أكدت المنظمة في مذكرتها إن إعلان المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رفضه السماح بأي شكل من أشكال مراقبة الانتخابات، من خلال منظمات المجتمع المدني أو الإعلاميين أو وكلاء المرشحين!، جاء دون أي مسوغ أو سبب قانوني، بل ومخالفاً للدستور ولما ورد بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
ونظراً لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و إعمالاً للمادة 147 من الدستور والتي تنص على” أنه إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون” طالبت المنظمة المصرية من السيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة
باعتبار الرقابة على الانتخابات أحد ضمانات حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها، فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها في شفافية تامة للرأي العام
كما تساهم في توفير الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها، سواء كان ذلك من قبل عموم المواطنين أو الناخبين أو المرشحين، كما ستكون بمثابة شهادة تقدم للعالم أجمع على شفافية الانتخابات.