مركز الأرض يطالب منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجنة قومية لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةالانتخابي

12/7/2006

في اطار حملات الرئيس مبارك الانتخابية خلال عام2005 اطلق الرئيس برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويتصور المتابع وقتها بأن مصر سوف تشهد تغيراً على كل المستويات سيشكل طفرة تؤهل بلادنا للنمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتكفل لاهالينا في بر مصر الامان والحرية والكرامة لكن الاحداث التي تلت نتيجة الانتخابات لم تدل على ذلك ولعل طريقة اصدار قانون الطوارئ والسلطة القضائية والصحافة دون مراعاة مطالب من ستطبق عليهم هذه القوانين او دون الالتفات لمطالب قوى المعارضة مجتمعة وحوالي ربع اعضاء مجلس الشعب لحذف بعض النصوص امر يدلل على مدي تعنت الحكومة لمطالب المواطنين والقوي الديمقراطية في مصرولعل الشي الايجابي ان رئيس الجمهورية وفي مبادرة فردية الغي الحبس في مادة القذف في الذمة المالية الواردة في مشروع قانون جرائم النشر والذي كان جزء من وعوده الانتخابية والمركز يطالب سيادته بحذف باقي نصوص الحبس في قانون جرائم النشر الذي صدر حرصاً على حرية الرأي والتعبير وفي هذا السياق يتساءل مركز الارض -كيف يمكن لنا ان نطالب رئيس الجمهورية بتنفيذ كل وعوده الانتخابية والتي على اساسها تم انتخابه لمدة ست سنوات قادمة 2005 -2011 ومن هم الذين يحق لهم مطالبة الرئيس بذلك ؟ هل الاحزاب المصرية ….. ام النقابات المهنية …. ام مجلس الشعب ……ام السلطة القضائية ؟ وما هي الاليات العملية والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه الوعود ؟ هل هي سنة …. اثنين…. خمسة ……ستة ؟

ومن اين ستوفر الدولة الاموال لتنفيذ هذه البرامج والوعود والامال بمستقبل افضل ينعم المواطنين فيه بالحياة الكريمة اللائقة ؟وهل سيتم تمويل هذه الخطةمن حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال التي لا يعرف احد حتي الان مقدارها ؟ ام من حصيلة السماح لشركات المحمول بالعمل في توفير خدمة الاتصال؟ ام من عائد قناة السويس ام من عائد السياحة ام عائد بيع البترول ام حصيلة الضرائب التي بلغت حوالي 40 مليار جنيه خلال عام 2005 حسب تصريحات وزير المالية والتي من المأمول ان تصل خلال العام القادم الي اكثر من مائة مليار جنيه ؟وإذا لم تكن هناك اجابات لكل هذه الاسئلة او لا توجد جهة يمكننا ان نخاطبها لتفيدنا حول تنفيذ هذه الوعود فماذا نفعل بالشكاوى التي تصل للمركز من الفلاحين تطالبنا بمخاطبة المسئولين لتسليمهم اراضي بديلة والتي وصلت الي اكثر من خمسة الالاف شكوي متضمنة مطالبتنا برفع مظالمهم الي وزير الزراعة ورئيس الجمهورية بناء على تصريحاته ووعوده الانتخابيةخلال العام الماضي بتسليمهم اراضي زراعية وقد قمنا بأرسال الشكاوى الي وزارة الزراعة وذهبنا بملفات الفلاحين الي مدينة برج العرب لتقديم طلبات الفلاحين لإستلام اراضي زراعية بديلة بمدينة سيناء اوالحسنية او النوبارية او برج العرب او حتي توشكي لكن وحتي الان لم يحصل احد من الفلاحين على الارض الموعودة !

فالي أي جهة يمكن ان نتوجه بمطالب هؤلاء الفلاحين لتسليمهم اراضي بديلة ؟ وماذا نقول لهم عن برنامج الرئيس الذي طرح وعود بتسليمهم الارض ؟ اننا نأمل ان نسمع اجابات من احد المسئولين ! ونفس الامر ينطبق على الفلاحين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي والذي يصل عددهم الي اكثرمن 114 الف مزارع حيث وصلتنا مئات الشكاوى تطالبنا بمناشدة الرئيس تنفيذ وعوده الانتخابية والتي اطلقها الرئيس ووزرائه خلال العام الماضي بحل مشكلات المزارعين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث صرح رئيس الوزراء بجريدة الاخبار بتاريخ 17/11/2005 “بناء على تصريحات الرئيس بجدولة ديون الفلاحين على 10 سنوات بدون فوائد كما تقرر تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة الي 5% بدلاً من 7% ” والشي المؤسف ان ما تم هو اعادة جدولة للديون بفائدة جديدة مما ادي الي تراكم الديون على الفلاحين ومئات من الفلاحين في القري المصرية يستغيثون من ارتفاع فوائد الديون ومن عجزهم عن السداد لكن لا احد يسمع !

واحد الفلاحين ويدعي احمد سالم خلاف المقيم بالباجور محافظة المنوفية قال “قمت بإقتراض مبلغ 34000 جنيه وسددت حتي الان مبلغ 31280 جنيه وما زال علي ضعف المبلغ فأين الوعود والتصريحات التي اطلقها الرئيس ووزرائه ابان الحملة الانتخابية؟ واستكمالاً لمسلسل التصريحات الصحفية الجذابة دون تنفيذ حقيقي على ارض الواقع لأياً منها فقد أعلن المقيمين على برنامج الرئيس الانتخابي أن برنامج الرئيس أقر مجموعة أساسية من الحقوق التي تكفل الحياة الحرة الكريمة لأبناء هذا الوطن ومن هذا المنطلق جاء بيانه مؤكداً حق المواطن في استيفاء متطلباته الأساسية ومنها حقه في السكن ليكون إقامة ومأوى له ولمن يعوله.

وطبقاً لما جاء بالتصريحات “انطلاقاً من إحساس عميق بنبض الجماهير ولتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق العشوائية التي هي في مقدمه اهتمامات الرئيس في هذا الصدد من خلال آليات طرحها برنامجه الانتخابي جاء في مقدمتها:

• تقنين الملكيات في العشوائيات إدراكاً أنه ليس من المناسب أن يدفع المواطن ثمن غياب تخطيط عمراني وتقلص القدرة المادية في ظل زيادة سكانية.
• توصيل المياه والكهرباء لسكان المناطق العشوائية في المدن والقرى وحيثما توفرت للكافة بطريقة مقننة.
• بناء وتوفير المدارس والوحدات الصحية وخدمات الشرطة لسكان العشوائيات.

كما أكد المقيمين على حملة الرئيس الانتخابية أن الدولة بدأت مشروعاً طموحاً لتطوير العشوائيات التي يبلغ عددها 924 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية منذ عام 1993، وصاحب التطوير برامج نوعية في مجالات الصحة وتنظيم الأسرة والرعاية الاجتماعية والإصلاح البيئي ومحو الأمية وقد وافق مجلس الشورى بتاريخ 8 مايو 2005 على إصدار مشروع قانون لتزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الاساسية بهدف مد العقارات والوحدات المقامة قبل العمل بهذا القانون بالمرافق الأساسية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها وزارة الإسكان وتتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون. ومع ذلك وعلىالرغم من مرور عاماً كاملاًعلى هذه الوعود ومشروع القانون إلا ان مشكلة تزويد المساكن في هذه المناطق بالمرافق الأساسية إحدى المشكلات المستعصية في ظل غياب التراخيص اللازمة لتوصيل المرافق والخدمات لهذه المنازل .

رغم ان قرار الرئيس بمشروع القانون المطروح جاء بحكم استثنائي عن القواعد التي نص عليها قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بأن تزود العقارات المبنية ووحداتها المقامة بغير ترخيص قبل العمل بهذا القانون بجميع المرافق الأساسية كما جاء بالتصريحات وقتها وبالنظر إلى مشروع القانون الذى عرض على مجلس الشورى فى مايو 2005 وحتى الآن لم تحدث أى تطورات فيما يتعلق بموافقة مجلس الشورى علية أوعرضه على مجلس الشعب ليتخذ الشكل القانونى لاقراره ومن ثم تنفيذ ما جاء به ومد المرافق والخدمات الأساسية إلى كافة المناطق العشوائية التى يقيم فيها المواطنين وقد انفضت الدورة البرلمانية هذا الاسبوع وبالتالي فإن المشروع محكوم عليه بعدم الاصدار عدة شهور اخري .

ولكن من يستطيع ان يطالب الرئيس او حكومته بتنفيذ هذه الوعود واقرار مشروعات القوانين حرصاً على حقوق المواطنين في الرعاية والتمتع بالخدمات العامة والتي اثبتت التقاريرالرسمية أن مصربها 1105 مناطق عشوائية فى المحافظات يقيم فيها 16 مليون مصرى أي ما يقرب من ربع سكان مصر.

كما أكدت تقارير ودراسات مجلس الشعب ظهور ثلاثة أنواع من المناطق العشوائية وهى الإسكان العشوائى والهامشى وإسكان المقابر. وهذه الأنواع الثلاثة ليست ظاهرة عرضية مؤقتة يمكن أن تزول بسهولة بل صارت جزء من التكوين العمرانى المعاصر. حيث كشفت الإحصائيات أن مجموع الإسكان العشوائي والهامشى والمقابر تمثل بالمقارنة مع ما أنشئ من وحدات سكنية خلال الثلاثين عاماً الماضيةحوالي 60% من اجمالي ما تم انشاءه من وحدات سكنية .

وفي هذا الاطار فقد اعلن الرئيس في برنامجه الانتخابى إنشاء 85 ألف وحدة سكنية سنوياً لكفالة الحق في السكن لكل المواطنين و لم يتم حتى الآن الإعلان عن الدفعة الأولى من الوحدات السكنية المذكورة فى البرنامج الانتخابى. وعلى الرغم من إعلان الرئيس بإنشاء الف مصنع الا ان ما يتم هو اغلاق للمصانع التي تعمل وتنتج ويتم طرد ملايين المواطنين فيها.ومركز الأرض إذ يطالب رئيس الجمهورية والمسئولين والحكومة بتنفيذ الوعود الانتخابية للرئيس والتي على اساسها تم انتخابه حتي عام2011 خاصة تسليم الفلاحين اراضي بديلة لزراعتها واسقاط ديون الفلاحين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي والذين طردوا من اراضيهم بعد تطبيق سياسات الحكومة ولا يملكون ارضاً على الاطلاق وجدولة ديون بنك التنمية والائتمان على المتعثرين منهم والذين يمتلكون بعض الاراضي دون فوائد وإقرار مشروع قانون العشوائيات بمد كافة المرافق والخدمات اللازمة للمناطق العشوائية،.

كما يطالب المركز الحكومة ببناء وحدات سكنية جديدة لتستوعب الأعداد الضخمة التى تحتاج إلى سكن مع تخفيض اسعارها واقساطها السنوية لتتلائم مع دخول المواطنين او تسليم المواطنين قطع اراضي مجانية في الامتداد الصحراوي للمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشروق و6 اكتوبر والعاشر وغيرها كمايطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني في مصر بتشكيل لجنة قومية لمطالبة رئيس الجمهورية والحكومة بتنفيذ الوعود والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية مع وضع اليات وجدول زمني لتنفيذ هذه البرامج لكفالة حقوق المواطنين في الحياة الكريمة والعيش بحرية وامان في مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز