27/7/2006
في بلدنا المحروسة يعيش عشرات الالاف من الاسر بقري مركز اطسا محافظة الفيوم مهددين بالحبس والطرد من مساكنهم بعد ان صدقوا وعود الحكومة بكفالة حقوقهم في السكن والمأوى وسلمتهم عقود بيع للاراضي التي اقاموا عليها مساكنهم بعد ان سددوا ثمنها ، وترجع مشكلة فلاحي هذه القري انهم اقاموا منازلهم في الصحراء القاحلة على طريق مصر الصعيد الصحراوي الغربي بعد ان ضاقت بهم قري مصر المحروسة واستوطنو هذه الاراضي خاصة بقرية قصر الباسل والقري المجاورة واقاموا عليها منازل لتأويهم واولادهم من برد الشتاء وحرارة الصيف وكانت مصلحة الاملاك تستلم منهم ايجارات هذه الاراضي وخلال الانتخابات البرلمانية حررت لهم وزارة الزراعة والادارة العامة لاملاك الدولة عقود بيع ابتدائي بتواريخ مختلفة لتمليكهم هذه الاراضي وسدد بعض الاهالي اجزاء من الثمن طبقاً للعقد الا انهم فوجئوا بالمحافظة تقوم بالغاء هذه العقود دون مبرر رغم سداد البعض لكامل الثمن وادعت المحافظة بأن هذه العقود باطلة وغير صحيحة وليس لها رقم محاسبة مع انها معتمدة ومختومة من ادارة املاك الدولة بالفيوم حيث ذكر لهم المسئول بالمحافظة بأن هذه العقود ” يبلونها ويشربون ميتها وهي عقود وهمية صدرت للدعاية الانتخابية ايام يوسف والي” وقامت ادارة املاك الدولة بتقدير ايجار جديد لهذه الاراضي ورفعت سعر الايجار بنسبة 160% وطالبتهم بهذه المبالغ بأثر رجعي على الرغم من انهم سبق ان دفعوا قيمة هذه الارض ومعهم عقود تثبيت ملكيتهم .
وطبقاً لما ورد بمظلمة الاهالي فقد توجهوا لمكتب المحافظ يوم الاثنين الماضي واحالهم المحافظ للمسئولين بادارة الاملاك لحل مشاكلهم الا انهم فوجئوا بطردهم من مكتب المسئول وتهديدهم بالحبس مالم يقوموا بسداد هذه المبالغ بصرف النظرعن مخالفة ذلك للقانون .
والمركز يتسأل ماذا يفعل المواطنين لتوفير مأوي لاسرهم اذا كانوا امام الظروف الصعبة اضطروا للاقامة في مناطق صحراويةلا تتوفر فيها أي خدمات انسانية للسكن اللائق مثل الانارة والمواصلات ووجود المستشفي والمدرسة؟ وبالرغم من ذلك تطاردهم اجهزة الدولة للطرد من هذه المساكن ؟وهل اراضي الدولة ملك الحكومة ام ملك للشعب ويجب على الدولة توزيعها على المواطنين وتوصيل الخدمات العامة لها لتعميرها وكفالة حقوق المواطنين في السكن اللائق ؟ أليست الدولة مسئولة عن توفير مساكن ادمية لائقة للمواطنين طبقاً للدستور ؟
الا يجب على اجهزة الدولة ان تعفي هؤلاء الفلاحين من مبالغ الايجار او التمليك لتساعدهم على التوطين والاستمرار في الحياة بقبول العيش في هذه الاماكن الموحشة التي لا تصلها أي خدمات من الدولة ؟الا يجب على اجهزة الدولة ان تعترف بالمستندات التي استخرجتها في فترة سابقة بأعتبارها جهة رسمية بصرف النظر عن الاشخاص الذين وقعوا على هذه المستندات ؟ الا يجب محاسبة هؤلاء المسئولين عن اهمالهم وطرد الفلاحين بالمخالفة للقانون وتهديدهم بالحبس ؟
والمركز اذا يطالب المسئولين وعلي رأسهم السيد محافظ الفيوم ليقوم بالتزاماته ومسئولياته لحماية هؤلاء الاسر ووقف تشريد اهالي قرية قصر الباسل والقري المجاورة والعمل على تمليك الاهالي الاراضي الصحراوية التي اقاموا عليها مساكنهم فأنه يرفع شكوى الاهالي وأسرهم لكفالة حقهم في مأوي امن ووقف تهديد وتشريد اسرهم لرئيس الجمهورية وذلك بعد ان فقدوا فرص العمل وامان الارض والغذاء الكافي وكافة انواع الرعاية ….. فهل يستجيب الرئيس لمظلمة ومطالب اهالي قصر الباسل بمحافظة الفيوم ؟
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org