26/11/2006
انعقد المجلس الإداري المؤقت للجنة إعلان الريف في دورته الثانية يوم الأحد 2006/11/26بالمركز الثقافي بالحسيمة ، انصبت المناقشات على تقييم ما دار في الندوة التي نظمتها اللجنة يوم 2006/11/19 تحت شعار” ملف الانتهاكات بالريف ما يزال مفتوحا” وتلمس الجميع التقدم الحاصل على صعيد الحوار بين مكونات الرأي العام وممثلي الهيئات المدنية والسياسية المشاركة في فعاليات الندوة ، هذه الأخيرة تمخضت عنها خلاصات هامة ارتأى المجلس الإداري تعميمها على أوسع نطاق لتكون منارة انطلاق حركية النضال الجهوي لتفعيل شعارنا المركزي ؛
وفي هذا السياق قرر تبليغ الرأي العام بما يلي :
1- يعلن تنظيم وقفة حقوقية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 10 دجنبر 2006 ابتداء من الساعة الخامسة مساء لتخليد يوم الشهداء بالريف والمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بحضورضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف و عائلات الشهداء والمختطفين وعلى رأسهم عائلة الشهيد عباس المسعدي وحدو أقشيش وبمشاركة رمزية وتاريخية لأفراد من عائلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي،
2- يدعو كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالريف ومختلف المهتمين والغيورين على مستقبل المنطقة إلى المشاركة الكثيفة في هذا الحدث التاريخي للضغط في اتجاه رفع العزلة والتهميش المضروب عليها منذ عقود ،ويعتبر ما ورد في إعلان الريف ومذكرة المطالب الصادرة عن المناظرة الوطنية المنعقدة بالحسيمة يوم 2005/01/29 حدا أدنى لا تنازل عنه لبلورة سياسة بديلة لجبر الأضرار اللاحقة بالريف خلال سنوات الرصاص وخصوصا أحداث 58/59 و84 ،
3- يسجل إيجابية المبادرة التي أقدم عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القاضية بنقل أحد ضحايا أحداث 1984 والموجود في حالة صحية متدهورة، وهي خطوة متأخرة جدا ومحصورة في الوقت الذي توجد حالات مزمنة أخرى لم يتم معالجتها رغم طابعها الاستعجالي ،
4- يلح على ضرورة إعادة النظر في تقييم حجم الأضرار والفواجع التي حلت بأبناء الريف خلال عقود القمع السياسي وما تلاها من فصول التهميش والعزلة وذلك بتمتيعها بحقوقها التاريخية المغتصبة إن على صعيد الحصص المجحفة للميزانيات المتعاقبة، ذات النفحة العقابية ، المخصصة لتنمية الريف أو على مستوى السياسات الإدارية المنتهجة والتي أفرطت في الهواجس الأمنية مما ساهم في إجهاض الخصوصيات الجهوية للمنطقة وتدمير معالمها اللغوية والثقافية ومصادرة الحق الديمقراطي لأبنائها في تسيير شؤونهم بأنفسهم كما كانوا دوما على مر أحقاب التاريخ ،
5- يطالب الأعضاء المنتسبين إلى المنطقة والمشاركين في لجنة جبر الضرر الجماعي التابعة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى الانسحاب الفوري منها لما تشكله الحصص والبرامج المقترحة لجبر أضرار الريف من إهانة لحجم الأضرار التي لحقت بأبناءه ،
6- تتبع المجلس الإداري بقلق بالغ حملات التركيز الإعلامي على الشمال وتصويره كوكر للمخدرات والتهريب في الوقت الذي تغتني من هذه الآفة فئات أخرى ليست بالضرورة من أبناء المنطقة، هذا مع تصاعد حملة الاعتقالات والمداهمات مع ما يواكبها من الشطط في استعمال السلطة وانتهاك حرمة المنازل واستعمال أساليب عنيفة في اعتقال من يشتبه فيهم بل وممارسة التعذيب عليهم في مراكز الاعتقال، ويضم المجلس صوته لكل الأصوات الحقوقية المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والتي أدت إلى اغتيالات غامضة في صفوف مهربي المخدرات ،
7- استحضر المجلس بقلق بالغ المستوى الذي وصلت إليه عملية التدمير الواسعة لمواردنا الطبيعية وغطائنا الغابوي على تنوعه الإيكولوجي الذي أصبح يهدد بكارثة بيئية مما يعرض حقوق الأجيال الحالية والمقبلة للخطر،
8- اهتم المجلس بظاهرة تفاقم الفساد الإداري وانتشار الرشوة في مختلف المؤسسات، واعتبر أن هذه الآفة تساهم في تعطيل التنمية والديمقراطية وتتطلب مبادرات شجاعة لمواجهتها ، وفي هذا السياق يحيي عاليا مبادرة أصحاب” رسالة إلى التاريخ” الموقعة من قبل بعض الفعاليات الحقوقية بمدينة تطوان ويعلن تضامنه المطلق معهم ويطالب برفع المتابعات عنهم ،
9- يدعو كافة الإطارات المدنية والسياسية الديمقراطية إلى رص الصفوف وتوحيد جهودها من أجل خدمة القضايا المركزية للريف .