فلاحى عزبة الـ600 يصرخون من ينقذنا من الخراب!؟

2/8/2006

تلقي مركز الارض شكاوى 500اسرة من فلاحي عزبة الـ600 بسنتواى التابعة لمركز المحمودية محافظة البحيرة حيث تعاني اسر الفلاحين من مشكلات عديدة بعد ظهور ادعياء الملكية وتهديد الفلاحين بالطرد من اراضيهم بدعوى شراء الارض من ورثة المغازي الذي الت اليهم الملكية بقرارات افراج باطلة وتعود المشكلة الي ان هؤلاء الفلاحين يضعون يدهم على الارض منذ الستينات من القرن الماضي بعقود ايجار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الا انهم فوجئوا بقرار من الهيئة بالافراج عن بعض الأراضي والتي تقدر مساحتها بحوالي 150 فدان لصالح السيدة نيفين احمد المغازى وبعض ورثة احمد المغازى وتم تحرير محضر الافراج مؤقت بتاريخ 13/2/1983 على ان يقوم ورثة المغازى بالتصرف في الارض خلال عام من تاريخ الافراج والاعادت الارض مرة اخري للهيئة ولم يلتزم ورثة المغازى بالتصرف في الارض خلال هذه المدة ومع ذلك قامت جمعية الاصلاح الزراعي بنقل ملكية الارض لهم على خلاف القانون بجمعية الائتمان بالمنطقة وحررت الجمعية الجديدة مع الفلاحين عقود ايجار للارض بصفتهم مستأجرين من ورثة المغازى .الا ان الفلاحين قد علموا بهذه المخالفات فتقدموا للمحكمة بالطعن على قرار الافراج وتصرفات الجمعية .

وفي 20/11/2000 اصدرت لجنة فض المنازعات بالهيئة قرار “بعدم الاعتداد بالتصرفات المقدمة من السيدة / نيفين احمد المغازى لعدم ثبوت تاريخ التصرف في مساحة 94 فدان وبالتالي يتم الاستيلاء على هذا المسطح ويبقي تعامل المزارعين مع الهيئة صحيحاً وارجئت اللجنة البت في المساحة التي تقدر بحوالي 53 فدان لجلسة قادمة” وعلى الرغم من صدور هذا القرارالذي يؤكد احقية الهيئة والفلاحين في تملك هذه الاراضي لعدم ثبوت بيع الارض خلال عام بعد قرار الافراج الا ان الفساد المستشري داخل اجهزة الوزارة حال دون تطبيق كامل القرار حيث تم تنفيذ القرار على 35 فدان فقط وقامت جمعية الاصلاح بالاستيلاء على هذه القطعة وسلمت عقدها للفلاحين كمنتفعين ولم يتم تنفيذ باقي القرار بدعوى ان هناك تعليمات للجمعية بعدم تنفيذ باقي القرار والشي المدهش انه رغم عدم وجود عقود ثابتة التاريخ تفيد تصرف ورثة المغازى خلال المدة القانونية ( عام من تاريخ الافراج ) الا ان الفلاحين اكدوا “ان استصدار عقود ثابتة التاريخ بشكل مزور ليس صعباً على هذه العائلة التي تضع معظم موظفين المحافظة في جيوبها” ويؤكد ذلك ان الفلاحين فوجئوا عام 2002 بأن هيئة الاصلاح تعيد النظر فى المستندات وتقوم بعمل لجنة أخرى لرجوع الأرض للسيدة نفيين وباقى ورثة المغازى بالمخالفة لقرارها السابق دون الالتزام بتنفيذ القانون وبالفعل جاري محاولة تسليم 35 فدان للسيدة المذكورة وسحبها من الفلاحين الا ان الفلاحين رفضوا تسليم الارض بالرغم من ان قوات الشرطة قد قامت بالقبض على العشرات منهم وتهديدهم بالاعتقال ويؤكد الفلاحين انهم تقدموا منذ عام 1982 بطلبات لتملك هذه الأرض ولم يتم الاستجابة لطلباتهم حتى الآن من الهيئة .ويعرض ورثة المغازى الأرض للبيع بسعر الفدان 100 الف جنية، بينما قام بعض الفلاحين بشراء فدان الأرض من هيئة الإصلاح بستة الآف جنية في وقت سابق .

والمركز يتسأل لمن يلجأ الفلاحين في مصراذا كانت هيئة الاصلاح الزراعي لا تلتزم بتنفيذ قرارتها وتقوم عبر موظفيها وادارتها بمحافظة البحيرة بالتلاعب في مستندات الارض لتمكين مدعيين الملكية من حيازة الارض وطرد الفلاحين منها ؟كما يتسأل المركز عن دور وزارة الزراعة في حماية الرقعة الزراعية وتمكين الفلاحين من الزراعة ؟ وهل دور الوزارة الان هو الاستيلاء على اراضي الاصلاح الزراعي والتلاعب في المستندات واخذ العمولات من مدعين الملكية لتمكينهم من حيازة الارض التي تقدر بملايين الجنيهات ؟ خاصة بعد ان قام الفلاحين باستصلاحها بعد ان كانت بور؟.

كما يتسأل المركز عن دور الوزارة في كفالة حقوق الفلاحين في امان اراضيهم؟ ومن يكفل للفلاحين حقهم في التجمع والتنظيم وتشكيل الروابط للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ؟والمركز اذ يتقدم بشكاوى الفلاحين للسيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لإستصلاح الأراضى بالتحقيق في شكوى الفلاحين واحالة الموظفين المخالفين للمحاكمة والعمل على تملك الفلاحين اراضيهم الزراعية بأسعار تتناسب مع أحوالهم وجهدهم الذي بذلوه لاستصلاح هذه الارض التي كانت بور مع تقسيط ثمنها عليهم مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية المتدنية و كفالة لحقوقهم فى العيش بكرامة وأمان.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز