25/9/2006
أصدرت الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات تقريرها الأولي حول رصدها ومراقبتها للانتخابات الرئاسية وانتخاب المجالس المحلية في اليمن.
وشاركت الشبكة بـ (8) مراقبين دوليين من جنسيات عربية مختلفة بالتعاون مع 700 مراقب ومراقبة محليين من اليمن تم توزيعهم على كافة المحافظات اليمنية.
وورد في بيان للشبكة العربية أن العمل جار لإعداد التقرير النهائي للشبكة حول إنتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية التي جرت في 20 أيلول/سبتمبر 2006.
وكانت الشبكة قد شاركت في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية الكويتية عبر مراقبين دوليين، كما عقدت خلال سبتمبر/ أيلول الحالي عدة دورات حول مراقبة الانتخابات في كل من اليمن والبحرين.
جاء تقرير المراقبين الدوليين الموكلين من قبل الشبكة عن مجمل العملية الإنتخابية على الشكل التالي:
تميزت عملية الإنتخاب في الـ20 من أيلول/ سبتمبر 2006، بكونها قد تجاوزت عدداً من الثغرات والنواقص التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة،
ويمكن إدراج النقاط الايجابية كما يأتي:
1. استقرار الحالة الأمنية عموماً وعدم تسجيل حوادث إلا في حالات نادرة، مما أدى إلى سير عملية الإنتخابات بسلاسة وشجع الناخبين على المشاركة.
2. الإقبال الكبير للناخبين، والتنافس الكبير بين القوائم والأحزاب المشاركة، كل ذلك أعطى للعملية بعداً إيجابياً وعزز من شرعيتها، وبما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة لكل مكونات الشعب.
3. الإلتزام النسبي بالجدول الزمني المحدد لافتتاح المراكز الإنتخابية وإغلاقها وإجراء عملية العد والفرز إلا في حالات محدودة.
4. توفير مستلزمات العملية الإنتخابية من قبل “اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء” واستكمالها عند وجود نقص في بعض المراكز.
5. إفساح المجال لمندوبي الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين الدوليين والمحليين للإشراف على سير العملية.
وذكر التقرير أنه “مما لا شك فيه أن أية انتخابات لها معايير دولية (حرة ونزيهة) وشكلت مؤشرات كانت هي الأساس في عمل مراقبينا، ومن أهم أسس عملية الإنتخابات أن تكون (عامة، ومباشرة، وسرية)”.
وقد رصدت الشبكة ومن خلال تقارير مراقبيها عدداً من الملاحظات السلبية في العملية الإنتخابية، والهدف من ذكر هكذا ملاحظات هو ممارسة النقد البناء وبما يضمن التعلم من الدروس وتجاوز النواقص، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية والتاريخية التي يتحملها مراقبو الانتخابات في المهمة الموكلة إليهم.
الملاحظات السلبية بشكل عام:
1. استمرار حملة الدعاية الإنتخابية في يوم الإنتخاب بدعم قوائم معينة ومهاجمة قوائم أخرى من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعة وتوزيع القصاصات، بالقرب من المراكز الإنتخابية وعبر السيارات التي تجوب الشوارع.
2. لوحظ وجود حالات قليلة من عدم حيادية مدير وموظفي بعض المراكز الإنتخابية وبما يتناقض مع المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم.
3. تأخر افتتاح بعض المراكز الإنتخابية أو بعض المحطات في مراكز أخرى بسبب تأخر وصول موظفي المركز أو بسبب وجود مشاكل داخلية بين الموظفين.
4. رصد حالات قليلة من التصويت الجماعي – التصويت العائلي – بسبب الأمية.
5. استخدام الدوائر والسيارات الحكومية للدعاية الإنتخابية لصالح مرشح الحزب الحاكم.
6. عدم وضع محطات انتخابية في الأماكن المناسبة لها، ولوحظ ضيق المكان في بعض المحطات الإنتخابية، كما لم توضع (كابينات) التصويت في مكانها الصحيح، بل وضعت قرب الشبابيك والتي يمكن مراقبتها بسهولة مما يؤثر على سرية التصويت.
7. تعرض بعض المندوبين والمرشحين إلى بعض المضايقات والمشاحنات، مما أدى الى وقوع حالات القتل والجرح في بعض المحافظات خارج العاصمة.
8. وضع الملصقات والبوسترات الدعائية على جدران وأبواب المراكز الانتخابية، الأمر الذي يخالف المادة 25-2 في القانون لتنظيم الحملة الدعائية الإنتخابية.
وأكدت الشبكة في بيانها أنها ستصدر في أسرع وقت ممكن التقرير النهائي المفصل حول الانتخابات اليمنية، وأنها ستقوم بتعميمه على وسائل الإعلام والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
الشبكة العرببية لمراقبة الانتخابات