أزمة المحاكمة المنصفة أمام القضاء الاستثنائي وتحدى الداخلية لأحكام القضاء

مازالت وزارة الداخلية المصرية تصر على تجاوز كافة الخطوط الحمراء بشأن احترام أحكام القضاء المصري . فتسييس القضايا إحدى المبررات الرئيسية التي استخدمتها وزارة الداخلية لبسط ولاياتها على مؤسسة القضاء و داعمها الرئيسي في ذلك العمل بموجب قانون الطوارئ الذي افرغ حجية الأحكام القضائية من مضمونها .

وملابسات استمرار اعتقال عبد اللطيف عبود الزمر المتهم في قضية قتل الرئيس الراحل أنور محمد السادات على الرغم من قضائه مدة عقوبته في السجن إحدى أصداء تلك التجاوزات الأمر الذي حدا به إلى اللجوء لمحكمة القضاء الادارى لطلب الإفراج عنه وكذا استشكاله أمام محكمة جنايات القاهرة .

وفى ذات الشأن تم تأجيل نظر قضية المتهمين في تفجيرات الأزهر و ميدان عبد المنعم رياض التي قتل على أثرها ثلاثة سائحين و أصيب أكثر من 20 مصريا ، إلا أن الأمر الجل في تلك القضية لم يكن في تقديم عدد من المشتبه بهم للمحاكمة ولكن فى تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة استثنائية مشكلة بموجب العمل بقانون الطوارئ تجافى أحكامها كافة ضمانات المحاكمة العادلة مما يشكل تجاوزا للحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصرى هذا على صعيد وعلى الصعيد الأخر فان توسيع دائرة الاشتباه أدى إلى الزج بالعديد من الأبرياء داخل السجون والمعتقلات كما شرد الكثير من العائلات دون أدنى ذنب يذكر لهم هذا وإذا كان اغلب من تم الاشتباه بهم قد حصل علي قرارات بإخلاء سبيله من سراي النيابة إلا أن وزارة الداخلية مازالت كعهدها مع الأحكام والقرارات الصادرة من المؤسسة القضائية . تجاهل . وعدم احترام .

وإذا كان في قضية المعتقلين على خلفية أحداث تفجيرات الأزهر و عبد المنعم رياض ما يمكن تداركه بالعدول عن تجاهل الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها و كفالة احترام حجيتها من ناحية و من ناحية أخرى الإفراج الفوري عن المعتقلين و تقديم التعويض المناسب لهم و لأسرهم جراء ما عانوه طوال فترة الاعتقال .

فالأمر مختلف في قضية تفجيرات طابا و المتهم فيها كل من يونس محمد محمود عليان و إسامة محمد عبد الغنى و محمد حايز صباح حسين و الذي صد ر مؤخرا ضدهم حكما بالإعدام من محكمة امن الدولة العليا وهو أمرا لا يمكن تداركه في حال تنفيذه خاصة وان سياسة الاعتقالات العشوائية التي انتهجتها وزارة الداخلية و جهاز امن الدولة على اثر ذلك الحادث و كذا حالات التعذيب و التهديد و الترويع لاهالى مدينة طابا يجعل إعادة النظر في تلك القضية وعدم التصديق على حكم الإعدام الصادر فيها أمرا ملحا .

كما ان المحاكمة أمام المحكم الاستثنائية كلما كان في الأمر ملابسات سياسية يهدر كافة الضمانات التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور لاحترام الحقوق والحريات و أهمها كفالة التقاضي أمام القاضي الطبيعي، ويجعل الأمر مثارا للتساؤل لماذا السعي للقضاء الاستثنائي بكل ما يشكله من إهدار للحقوق و الحريات دون القضاء العادي ؟؟؟؟!!!!