5/4/2005
إلى متى سيظل هذا الصمت إزاء تلك الانتهاكات المستمرة على حياة أهالينا في القرى وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة لا يحق لهم أبسط حقوق الحياة فلم تكن مأساة الفلاحين في قرية “سراندو” وموت الفلاحة نفيسة متأثرة بما لاقته من تعذيب على أيدي الشرطة هي الأولى بل سبقتها قرى بهوت وكمشيش والزينى وغيرها من القرى التي شاء حظ أهلها العاثر أن يقاوموا وحدهم قوى البطش التي تحاول ومازالت تحاول أن تنتزع منهم الأرض 00 مصدر رزقهم الوحيد، القصة تكاد تكون واحدة وإن اختلفت الوجوه والأماكن
فقد التقت أولاد الأرض بالعديد من أهالي قرى كوم النص والحمراء البحرية والجرار والحمراء القبلية وعزبة على حبيب التابعة لمحافظة البحيرة! وأيضا من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية يشكون من انتهاكات الشرطة ضدهم لصالح عدد من أصحاب النفوذ وذلك لإجبار الفلاحين على ترك أراضيهم بدون وجه حق أو سند قانوني الغريب أن أحداث بعض هذه الماسي بدأت منذ عام 1984 ولم تنته حتى اليوم
تبدأ قصة قرى البحيرة منذ عام 1936 عندما تأسست شركة أراضي كفر الزيات لاستصلاح الأراضي وكانت مملوكة لشخص يوناني يدعى تعتري الزريتى ثم خضعت الشركة للقانون رقم 178 لسنه 1952 والذي ينص في إحدى مواده إنه على شركات الاستصلاح الزراعي تخصيص ربع المساحة المستصلحة لصغار المزارعين وبناءا على ذلك خصصت الشركة مساحة 402 فدانا تقع كلها في القرى المذكورة في خطاب التخصيص الذي أرسلته الشركة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي وافقت على تخصيص المساحة المذكورة وأرسلت خطابا للشهر العقاري تخطره فيه أن تلك المساحة مخصصة لصغار المزارعين ولا يجوز تسجيلها بها لأي شخص أخر غيرهم وفى عام 1966 غادر أصحاب الشركة البلاد دون أن يكون لهم وريث ودون أن تنقل ملكية الأرض لغيرهم من المصريين أو الأجانب سواء بالبيع أو بطرح أسهمها في البورصة
مما دعا بعض الأشخاص ممن كانوا يعملون بالشركة بتنصيب أحدهم رئيسا لمجلس أدارتها وقاموا بعقد عدة اجتماعات للجمعية العمومية حيث تم تشكيل مجلس إداره ثم قاموا برفع دعوى قضائية ضد الإصلاح الزراعي لان أصحاب الشركة الحقيقيين عندما غادروا البلاد كان هناك 370 فدانا من المساحة التي يحق لهم بيعها لم يقوموا بالتصرف فيها وعليه فقد طالب أصحاب الشركة الوهميين في الدعوى بالإفراج عن تلك المساحة وبالفعل حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا لمساحة الـــ370 فدانا وآلتي تبعد عن أرض صغار المزارعين بــــ60 كيلومترا المشكلة أن هذا الإفراج تم عن طريق الخطأ المتعمد لتصبح الأرض المفرج عنها هي التي تقع تحت أيدي الفلاحين وذلك بالرغم من إن الإصلاح الزراعي تعامل معهم لمده 13 سنه وكان ضمن لجان البحث التي قامت بمنح الأرض للفلاحين في عام 1971 وذلك يبين إن الإصلاح الزراعي على علم تام بحدود أراضى الفلاحين والأراضي المفروض إن يتم الإفراج عنها مما يؤكد تواطؤ الإصلاح مع أصحاب الشركة الوهميين ضد الفلاحين
وفى عام 1984 بدأت معاناة الفلاحين مع الشرطة وذلك بمداهمة المنازل فجرا واعتقال الرجال و ضرب النساء وتروى إحدى السيدات ما حدث وهى تبكى قائله أنا بنتي راحت منى فمنذ حوالي ست سنوات دخل علينا الأمن المركزي وهاجموني أنا و عيالي وكان معي ابن صغير لم يكمل عمره سنه فآخذته وجريت به وكانت أخته اكبر منه في البيت ولما رجعت لاقيت الكنبة مقلوبة وهى ميتة تحتها وعيالنا كل واحد منهم شارد في حته من اليوم الأسود اللي قالوا فيه أنهم هياخذوا الأرض تقول لنا سيده من القرية إحنا عايشين في مرار والمباحث كل ليلة تكسر علينا الأبواب دون أن يراعوا حرمة البيوت ولا الحريم بالرغم من انهم يعلمون أن رجالنا ينامون في الغيطان خوفا من أن يستولى أحد على الأرض فبيوتنا بعيده عن الأرض و الشرطة عندما تقتحم بيوتنا يكبون الجاز على الدقيق ويحملون العيال ويرمون بهم على الأرض بلا رحمة إحنا ناس غلابة 00هم عايزين ياخدوا الأرض منا ليه داحنا 20 نفر بناكل من 10 أو 12 قيراط الأرض مش مكفيه نأكل منها عيش حاف 00؟ أما في قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية فلم يكن الموقف أفضل حالا ، فقد تحالفت السلطة التنفيذية مع “سفير سابق لاغتصاب أرض ورثة المرحوم محمود عطية صالح د! ون أي سند من القانون
فقد أصدر المحافظ قرارا بتسليم الأرض للسفير السابق دون وجه حق وقامت قوات الأمن بعده تجريدات أذاقت الورثة صنوفا من العذاب للرضوخ لهذا القرار الجائر يقول محمد محمود عطية صالح في شهادته لأولاد الأرض ورثنا قطعة أرض زراعية مساحتها فدانا وستة قراريط مستأجرة أملاك دولة ونسدد حق الانتفاع منذ أكثر من خمسين عاما بإيصالات رسمية لاملاك الدولة بالقليوبية ولكننا فوجئنا بالسفير السابق معتمدا على نفوذه واتصالاته الواسعة بمحاولته الدؤوبة لانتزاع الأرض عنوة منا ولكن مندوب حماية أملاك الدولة بالقليوبية اعترضه بمحضر رسمي فلجأ السفير السابق إلى لجنه توفيق الأوضاع بمجلس مدينة القناطر الخيرية التي قامت بعقد جلسة لصالحه استنادا على عقد إيجار منه إلي والدى
الغريب أن هذا العقد يخص قطعة أرض أخرى غير القطعة المتنازع عليها وفوجئنا بقوات الأمن المركزي تقتحم علينا بيوتنا وتضربنا وتسبنا وتذيقنا من صنوف العذاب مالم نشهده في حياتنا ثم قام السفير بتكوين لجنه قروية من بعض الشخصيات في القرية والذين شهدوا لصالحة ثم أرسل هذا المحضر إلي لجنه توفيق الأوضاع التي أقرت بما يريد! فما كان من المحافظ إلا أن وقع على القرار مرة أخرى لتقتحم علينا قوات الأمن بيوتنا ويعلم الله ما حدث لنا وما يحدث لنا من إهانات وتعذيب وضرب وتلفيق القضايا وغير ذلك حتى أن مأمور قسم شركة القناطر الخيرية قال لي إذا لم تطع وتسمع أوامرنا فستقضى بقية حياتك في السجن ولم تكتف قوات الأمن بهذا بل أنها عاودت الهجوم علينا مرة أخرى وأنتزعت الأرض منا وسلمتها للسفير السابق دون سند أو قانون
من جهتنا 00 تتقدم أولاد الأرض ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في عقود تأسيس شركه كفر الزيات لاستصلاح الأراضي ومحاسبه الذين إستولوا على الشركة بعد إن غادر أصحابها الحقيقيين مصر في عام 1966 وأيضا التحقيق مع المسئولين في اغتصاب أرض ورثة المرحوم محمود عطية صالح بدون وجه حق و أعاده الأرض لاصحابها كما تطالب أولاد الأرض بمحاسبه المتواطئين مع الشركة من الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي وكذلك المسئول عن تجاوزات الشرطه ضد الفلاحين في قرى كوم النص والحمراء البحرية وعزبة على حبيب وقرى الجرار والحمراء القبليه بمحافظة البحيرة وقرية المنيرة بمحافظة القليوبية كما تطالب السيد وزير الداخلية بإيقاف أي انتهاكات ضد الفلاحين في تلك القرى 0
كما تطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف مع الفلاحين في قضيتهم العادلة وحقهم في الأرض التى تمنح لهم الحياة 0
لمزيد من التفاصيل يرجئ الاتصال بأولاد الأرض لحقوق الإنسان